به گزارش قدس آنلاین، امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا پس از چهاردهه همچنان معضل تورم در کشور حل نشده است، گفت: تورم در ایران ریشه در بسیاری از متغییرهای اقتصادی دارد. برای اینکه بحث را پیچیده نکنیم وقابل درک برای همه باهر مقدار سواد اقتصادی باشد، دو متغییر سبب ساز عمده در پیدایش و تشدید در نرخ تورم درچهاردهه گذشته را معرفی می‌کنیم.
وی افزود: نخست شوک‌های ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز با ریال شده ودرپی آن افزایش هزینه‌های جاری وعمرانی دولت، جبران شکاف درآمدی بین هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده درهنگام تقدیم لایحه بودجه وحتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به علت افزایش مستمر نرخ تورم شکاف بین درآمدها و هزینه‌های اجتناب‌پذیر دولت رابیشتر می‌کند، به صورت کسری‌های سنگین در بودجه‌های سالیانه خود رانشان می‌دهد، بروز می‌کند و دولت را در شرایط نامتعادل مجبور به تأمین و جبران کسری بودجه به روش‌های مختلف تأمین مالی می‌نماید.
بنابراین کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در چهار دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است. کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب ساز افزایش نرخ تورم است. حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می کنیم و آن منشأ ساختاری تورم دراقتصاد ایران است، وآنهم وابستگی اقتصاد ایران به در آمد های نفتی است که به صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته و درقبل و بعد از انقلاب همواره با نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصادی و بودجه سالیانه را تحت تأثیر خود قرار داده است. لذا نوسانات ارزی و کسری بودجه دو عامل تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.
دلیری ادامه داد: مرور شوک‌های ارزی متعدد دراقتصاد ایران ازسال ۱۳۷۱ به بعد، نشان می‌دهد تمام شوک‌های ارزی بلااستثنا موجب افزایش نرخ تورم شده است. به عنوان مثال شوک‌های ارزی در دوره دولت سازندگی، نرخ تورم را بالای ۴۹ درصد، دردوره اصلاحات نرخ تورم ۲۰ درصد، در دولت مهرورزی حدود ۳۵ درصد و دردولت تدبیر وامید ۴۶ درصد را تجربه کرده است. درنیمه اول سال ۱۴۰۰ به علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ واقعی تورم بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که خود دلایل منحصربه فرد خود را دارد. بنا براین مشاهده می‌شود شوک‌های ارزی داده شده به اقتصاد در دولت‌های گذشته، موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه وافزایش رشد فزاینده نقدینگی شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز بحث از دادن یک شوک ارزی است، تاکید کرد: طبق اظهار نظرهای اعلام شده توسط برخی از افراد مسؤل اعم از مسؤلین ارشد اقتصادی دردولت سیزدهم و همراهی برخی از نمایدگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد با تغییر و افزایش نرخ ارز موافقت دارند و نشان از یک عزم مدیریتی و تقنینی جدی درخصوص ایجاد یک ابرشوک دیگر ارزی حکایت دارد که نمونه آن درچهار دهه گذشته با توجه به اثرگذاری شدت تغییرات متغییرهای اقتصاد کلان و تبعات بعدی آن کمتر در تاریخ اقتصاد ایران سابقه دارد.
وی گفت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معییشت مردم را درضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی به اقشار مردم، وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های مهرورزی وتدبیر و امید اتفاق افتاد.
دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی ومتعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، جز افزایش کالابه نقل رییس دولت دولت مهرورزی یارانه‌های نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال ۸۹ راحفظ کند. البته درست است ولی با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبار شود. از مشقت تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی فعلی سخنی نمی‌گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر معضل تأمین مالی آن را حس می‌کنند.
باید متذکر شویم با تعقیب سیاست‌های ایجاد شوک‌های متعدد ارزی در چهار دهه گذشته، نسبت دلار به ریال ۳۶۴۲ برابر تغییر کرده وارزش آن پایین آمده است. یاد حرف های یک مسؤل اقتصادی افتادم، افاضه کرده بود که برای اینکه پول ملی را تقویت کنیم باید هرچه بیشتر اسکناس چاپ کنیم. یا دولت مردان اقتصادی در یک مقطع زمانی اظهارنظرکرده بودند، پرداخت یارانه نقدی ضد تورم است. البته دوستان اقتصاد خوانده رابطه بین رشد نقدینگی و همبستگی با آن با نرخ تورم را از یاد برده بودند.
وی با اشاره به اینکه حال با یک محاسبه ساده برای تغییرات نرخ ارز در اوایل دوره و اواخر دوره تصدی چهار دولت گذشته را به نمایش می گذاریم تا زمزمه تغییرات نرخ ارز در برخی دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود، گفت: دست به کار شتابزده نزنند. این کار باعث شود در حالت انفعال قرار گیریم و مثل رییس دولت قبلی در خصوص اتفاقات وقایع تأسفبار کشور نگوییم " منهم از افزایش قیمت بنزین غافل گیر شدم و جمعه فهمیدم قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است ". این اقدام نسنجیده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به اماکن دولتی وعمومی خسارت وارد کرد. همه هم وغم ما این است قبل از تصمیمی دررابطه تغییرات نرخ ارز آثارمخرب تغییرات آن درمتغیر های اقتصاد کلان به ویژه در نرخ تورم بهتر دیده شود.
به نظر می‌رسد دولت‌ها غرض از ایجاد شوک‌های ارزی دلایلی چون حمایت از صادرات، تک نرخی ارز و از بین بردن رانت و فساد از تفاوت ایجاد شده بین نرخ رسمی ارز و نرخ ارز غیر رسمی در بازار آزاد را ارایه می‌نمایند. البته این توجیهات صورت ونیت ظاهری آنان در تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور بوده ولی دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. این نیت به علت داشتن تبعات اجتماعی هرگز عیان نشده است.
این استاد دانشگاه گفت: لیکن پی آمد این سیاست‌ها و ایجاد شوک‌های ارزی افزایش نرخ تورم، به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی، و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه‌های جاری وعمرانی دولت و افزایش هزینه های قیمت تمام شده کالاهای واحد های تولیدی از آثار وتبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبارغیرقابل بازگشت پس از ایجاد شوک های ارزی است، موجب شده تا دولت های وقت مجبور شوند تاسیاست‌های جبرانی را دنبال کنند. این دور باطل بدون توجه از تبعات آن در دولت های گذشته همواره تکرار شده است.
وی در تشریح شوک‌های ارزی وارد شده در طول چهاردهه گذشته گفت:
الف : شوک اول ارزی در فاصله زمانی ۷۱ الی ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. نرخ رسمی ارز از ۶۰ ریال به ۱۴۵۰ ریال تغییرکرد و نرخ غیر رسمی دلار از نرخ ۱۴۲۰ ریال به ۱۴۹۸ ریال رسید؛ یعنی نرخ برابری دلار فقط ۵.۵ درصد رشد کرد. مشخص می‌شود دولت با افزایش نرخ رسمی دلار به دنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی نرخ تورم را به بالای ۴۹درصد افزایش داد.
ب : شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات رخ در بازه زمانی ۸۰ الی ۸۴ رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دلار از ۱۷۵ ریال به ۸۱۴ ریال افزایش داده شد. ولی نرخ غیر رسمی ارز دربازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از ۷۹۲۰ ریال به ۷۹۹۰ ریال تغییر کرد. یعنی فقط ۹ دهم درصد افزایش یافت. مشخص است دولت به دنبال افزایش در آمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد بوده است.
بعد از تغییرات در نرخ ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس از ایجاد این شوک ارزی، نرخ ارز ازسال ۸۱ تا پایان تصدی دولت اصلاحات تغییری نکرد. ففط این شوک ارزی روی نرخ تورم اثر گذاشت و نرخ تورم را از حدود ۱۲ درصد به بالای ۱۵ درصد داد. یکی از دلایل تأثیرات شوک ارزی برنرخ تورم، مساعد شدن رشد و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است.
ج : شوک سوم ارزی در سال ۸۹ در زمان تصدی دولت مهرورزی و عدالتخواهی اتفاق افتاد. دراین دوره نرخ رسمی ارز تامدتی بدون تغییر مانده بود، در سال های ۸۴ به بعد از مرز ۱۰۰۰۰ ریال گذشت و با وارد کرده اولین شوک ارزی در این دوره نرخ ارز رسمی دلار از ۱۰۳۶۴ ریال به ۱۲۲۶۰ ریال تغییر کرد و نرخ ارزغیر رسمی در بازار به ۱۸۹۲۰ ریال افزایش یافت. شوک ارزی ایجاد شده نرخ تورم را دردوره دوم تصدی دولت مهر ورزی افزایش داد. این روند افزایشی نرخ تورم که ازسال ۹۰ پس از شوک ارزی شروع شده بود به نرخ حدود ۳۵ درصد رسید. بالاترین نرخ تورم در ۱۹ سال گذشته بود.
د : شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به علت اعمال سیاست های مالی وپولی انقباضی ازسال ۹۳ روند کاهشی را طی کرد و در سالهای ۹۵ و ۹۶ به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت ایجاد شوک های متعدد ارزی از اوایل سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا در اردیبهشت ماه سال ۹۷، و در پی بی تدبیری مسؤلان وقت درخصوص عرضه واختصاص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه سکه از سوی بانک مرکزی بزرگترین التهابات و بهمریختگی ارزی وسکه را درتاریخ اقتصاد کشور رقم زدند.
دلیری با اشاره به تجزیه و تحلیل شوک‌های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته، گفت: صرف نظر از شدت و ضعف شوک‌های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً، تمامی شوک‌های ارزی موجب تحریک نقدینگی و افزاش نرخ تورم شده است. درپی شوک های ارزی، هزینه های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت ها افزایش یافته و باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است.
وی افزود: گرچه از قبل افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمدهای " اتفاقی " نصیب دولت کرده و تراز مالی را موقتاً بهبود بخشیده اما این درآمدها در واقع ناپایدار و غیر دائمی است، چراکه افزایش هزینه‌های دولت در دوره‌های آتی، همه درآمدهای ناپایدار حاصل از تسعیر نرخ ارز را می‌بلعد. ثانیاً، در چهل سال گذشته نرخ رسمی ارز تا مرز ۴۲۰۰ افزایش یافته است. با این وجود نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال ۹۷ درحول وحوش نرخ اعلام شده عمدتاً در نوسان بود.
این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارز اعلامی دولت پیشین ثبت کرد. وموجب کاهش رسمی ارزش ملی شد. به عبارتی با افزایش آخرین شوک ارزی، پول ملی نسبت به ارزهای معتبر جهان، ۵۹۹ برابر کاهش یافت. بعد ها درپی اقدامات دولت تدبیر وامید و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست‌های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان هم رسید. اکنون نرخ ارز غیررسمی دربازار آزاد بین ۲۶ هزار الی۲۷ هزار تومان درنوسان است.
وی افزود: اگر میانگین نوسانات قیمت ارز را حد ۲۶ هزار و پانصد تومان درنظر بگریم، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال نشان می‌دهد، پول ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی، ۳۶۴۲ برابر کاهش داشته است. چگونه می‌توان اینهمه ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شده، جبران نمود. حال اگر هرگونه سیاستی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار خواهد آورد.
بنابراین نتیجه می‌گیریم آخرین نرخ ارزی که در دولت تدبیر وامید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گرفت ۴۲۰۰ تومان بود و نه بیشتر. ولی این شوک وشوک‌های غیراختیاری که از دست دولت مردان و بانک مرکزی بعدها خارج شد، هرگز نتوانستند از روند افزایشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه تصمیم دولت قبل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص مداومت تخصیص ارز به کالاهای اساسی و ضروری کشور، یک تصمیم عاقلانه و منطقی بود، گفت: در نظر داشتند کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر زمانی ممکن می‌شد که دستگاه‌های مسؤل ومرتبط کشور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با کارت های هوشمند نظارت داشته باشند.
جای سؤال و شگفتی است، گفته می‌شود ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کماکان کالاهای اساسی را با قیمت های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف می شود. این کافی نیست.
وی گفت: باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز۴۲۰۰ را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا دستگاه های مسؤل وموظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و نظارت کافی را بر کا لا های وارداتی نداشته‌اند و دستگاه های نظارتی چرا برای این متخلفین پر آوازه ومشخص، پرونده‌ای که فساد بین در آن مشخص است، تنظیم نکرده و به قوه قضاییه منعکس ننموده‌اند. آیا نفس استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی وضروری دولت که یک کار عقلانی و منطقی دولت قبل و مجلس شورای اسلامی فعلی بوده اشتباه بوده، یا قصور درعدم کنترل ونظارت دستگاه های مسؤل و نظارتی که به وظایفشان عمل نکرده‌اند. مثل اینکه بگوییم جرم وجنایتی که دربرخی از مسلمانان اتفاق می‌افتد، نتیجه اش کاستی‌های دین است. نمی‌گویند گناه فردی که به جرم و جنایت کشیده می‌شوند هیچ ارتباطی به اسلام ندارد، بلکه به میزان کسب ایمان و تهجد او بستگی دارد که می تواند برای او مصونیت ایجاد کند.
دلیری در آخر گفت: دستگاه‌های مرتبط اگر به وظایفشان عمل می‌کردند این فاجعه رخ نمی‌داد لذا نقصیر در قوانین وقانون‌گذاری نیست. در خاتمه به دولت مردان خدوم ملت و به نمایندگان منتخب مردم توصیه می‌نماییم هرگام اصلاحات اقتصادی اگر در شرایط و زمان مناسب خود برداشته نشود، نتیجه عکس خواهد داد. وظیفه ما روشنگری وگفتن است، تصمیم نهایی بادولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است دراین گذر و پیچ تاریخی تصمیماتی نگیرند که غیر قابل کنترل باشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما