در سال ۹۷ و پس از پنج سال سرکوب قیمتی ارز با وجود افزایش شدید نقدینگی، دلار طبق مرسوم دولت‌های مختلف، در دولت دوم روحانی نیز شروع به افزایش قیمت کرد. با وجود این دولت روحانی با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده، اقدام به تعریف سازوکاری کرد که نتیجه‌ای جز تباهی تولید و نابودی توان داخل نداشت.
ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی از بدو ایجاد با مخالفت‌های جدی کارشناسان همراه بود و تجربه دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد به خوبی نشان از شکست زودهنگام این طرح می‌داد. یارانه‌ای که قرار بود قدرت خرید مردم را حفظ کند، سر از جیب دلالان و واردکنندگان درآورد. دولت به جای اینکه زنجیره یارانه را کوتاه کند و مستقیم به مصرف‌کننده یارانه پرداخت کند، تصمیم غیرعاقلانه و غیرهدفمند اعطای یارانه ارزی به ابتدای زنجیره را گرفت و از همین نقطه شکست این سیاست ارزی شروع شد.
اعطای ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و یارانه ارزی به ابتدای زنجیره، عملاً به این معناست که تمامی زنجیره نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده و برای تحقق این نتیجه باید بر مسیر طولانی واردات تا توزیع، از واردات کالا تا رسیدن کالای مشمول ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نظارت شود و با توجه به بازار غیرانحصاری تولید این کالاها کاملاً مشخص بود که به هیچ وجه دولت نخواهد توانست این زنجیره را نظارت کند. دولت با وجود پرداخت هزینه‌های سنگین ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، مشاهده می‌کرد هر روز قیمت ارز بازار آزاد افزایشی است و تقریباً عمده کالاهای وارداتی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسید و سود اصلی به جیب دلالان و واردکنندگان می‌رفت. از همین رو نیز هر سال فهرست کالاهای مشمول ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی آب می‌رفتند و در سال ۱۴۰۰ تنها کالاهای اساسی و برخی داروها مشمول این ارز بودند. حالا دولت دوازدهم به اشتباه خود کاملاً پی برده بود اما شهامت اجرا و تصمیم درست را نداشت. به قول معروف «فردی زمین خورد، برای اینکه ضایع نشود، تا دم در خونه‌اش سینه‌خیز رفت» و دولت دوازدهم به هیچ وجه از تصمیم غلط خود بازنگشت. ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی تنها جیب دلالان را پر نکرد و ضربات جبران‌ناپذیری نیز به تولید و اقتصاد کشور وارد کرد که در ادامه برخی از آن را مرور می‌کنیم.
نابودی بهره‌وری تولید کالاهای اساسی
اعطای ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی در طول سه سال گذشته موجب از بین بردن تعادل بلندمدت قیمت در کالاهای اساسی شد به نحوی که این کاهش معنادار قیمت سبب کاهش صرفه اقتصادی تولید این کالاها و افزایش وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی شده است.
نبود حمایت مؤثر از مصرف‌کننده
سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه دهک‌های پایین درآمدی اتخاذ شد. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد به واسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره، یارانه اختصاص داده شده توسط دولت به مقدار مورد انتظار به مصرف‌کننده نمی‌رسد. بررسی بازار مرغ به خوبی نشان از این دارد که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به هیچ وجه به هدف نرسیده و در حال حاضر مرغ با قیمت نزدیک به دلار آزاد در بازار وجود دارد.
در حال حاضر اگر مرغ با ارز ۲۰هزار تومانی نیز وارد شود، قیمت آن ۳۷ هزار تومان خواهد شد، این در حالی است که مرغ در بازار آزاد هر کیلو بالای ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و همه این‌ها در حالی است که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی مرغ و نهاده‌های دامی به طور کامل از طرف دولت پرداخت می‌شود.
قاچاق معکوس
با وجود افزایش واردات کالاهای اساسی در سال‌های اخیر، مصرف دهک‌های مختلف به شدت کاهش یافته است. بررسی آمار مصرف مرغ و تخم‌مرغ در دهک‌های مختلف درآمدی نمایانگر آن است که در سال ۹۷ مصرف مرغ و تخم‌مرغ در تمام دهک‌ها کاهش یافته است. این اتفاق در حالی رخ داده که واردات نهاده‌های دام و طیور (که بخش عمده هزینه‌های تولید مرغ و تخم‌مرغ را تشکیل می‌دهند) افزایش یافته است. این موضوع (افزایش واردات و کاهش مصرف مردم در دهک‌های مختلف) نشان می‌دهد بخشی از نهاده‌های وارد شده به کشور عملاً به کشورهای همسایه قاچاق شده است. در واقع می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران با سیاست ارز ترجیحی در طول سه سال گذشته نیازهای ارزی کشورهای همسایه را نیز تأمین کرده است.
واردکننده شدن در کالاهایی که پیشتر خودکفا بودیم
متأسفانه با اتخاذ سیاست ارز چندنرخی و فشار دولت بر تولیدکنندگان کالاهای اساسی برای قیمت‌گذاری دستوری، بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و حتی دارو، در سال جاری به دلیل رویکرد سرکوب قیمتی دولت، تولیدی انجام ندادند. نتیجه این امر اختصاص بیشتر ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات و وابستگی شدید کشور به کالاهای اساسی وارداتی بوده، این در حالی است که در بسیاری از کالاهای اساسی و دارو به خودکفایی کامل رسیده بودیم و حالا دوباره به لطف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی کشور در حوزه گندم و بسیاری از کالاهای اساسی واردکننده شده و خودکفایی خود را از دست داده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در این زمینه گفته است گندم را با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می کنند، اما حداقل با ارز نیما به دست مردم می‌رسد و فقط قیمت‌گذاری دستوری آن به ضرر تولیدکننده داخلی بوده است. اگر مسئولان به دنبال رفع مشکل هستند، ارز دولتی را باید حذف کنند تا با تک‌نرخی شدن ارز مشکلی ایجاد نشود و در مقابل ارز ترجیحی به واردات محصولاتی اختصاص یابد که ظرفیت تولید آن در داخل وجود ندارد یا میزان تولید کاهش یافته است.
همه عوامل بالا نشان‌دهنده این است که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به شدت مخل تولید و بازار کشور است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم حذف این ارز بیش از پیش قوت یافت. یکی از اصلی‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف اقتصادی بوده و هست. مهم‌ترین رانت توزیع شده توسط دولت دوازدهم همین ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است که طبقه‌ای معروف به طبقه جهانگیری را در اقتصاد ایجاد کرد. دوشنبه شب رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم درباره ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی صحبت کرد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای بررسی حذف این ارز جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم تأکید کرد: تاکنون بررسی‌های لازم را داشته‌ایم و با متخصصان امر و اقتصاددانان خارج از دولت هم مشورت می‌کنیم و باید پولی که تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رفته را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول به جیب و سفره مردم برود. این موضوع باید اصلاح شود؛ ما این کار را با غافل‌گیری دنبال نمیکنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد.
روز سه‌شنبه نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت با اشاره به ضرورت اصلاح و حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و موافقت ستاد اقتصادی دولت با اصلاح ارز ترجیحی، گفت: ستاد اقتصادی دولت حتماً با اصلاح رویه‌هایی که برای ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است و در این رابطه با کارآمدترین روش می‌توانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.
جایگزین ارز ۴۲۰۰ چه باشد؟
راهکارهای جدی جایگزین ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به سمت انتهای زنجیره است؛ به این صورت که یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت شود. میزان تخمینی اولیه یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به ازای هر فرد به صورت ماهیانه عددی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.
بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، بیش از ۷.۲ میلیارد دلار واردات کالای ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شده است و این آمار برای ۶ماهه با تقریب حداقلی برابر با ۸ میلیارد دلار خواهد بود.
با فرض اینکه دلار بازار آزاد برابر با ۲۴هزار و ۲۰۰ تومان باشد، ما به التفاوت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد برابر با ۲۰ هزار تومان خواهد بود. به همین ترتیب اگر میزان یارانه ارزی ۶ماهه
۸ میلیارد دلار باشد؛ یارانه ارزی ماهانه هر فرد ایرانی عددی حدود ۳۶۶ هزار تومان خواهد شد که با تغییراتی جزئی به طور قطع یارانه نقدی جایگزین ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به عددی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد و یارانه تجمیعی نیز به بیش از ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
نظر شما