فعالان اقتصادی برگشت ارز حاصل از صادرات را مطالبه‌ای بحق از سوی دولت می‌دانند اما معتقدند هرگاه دولت‌ها دچار ناترازی ارزی می‌شوند، برگی دیگر بر مقررات این حوزه افزوده و دستورالعمل‌ها را دستخوش تغییرات می‌کنند؛ این امر سبب می‌شود ارز حاصل از صادرات از مسیر اصلی خود منحرف شده و کشور را از دسترسی به بخشی از درآمدهای ارزی محروم ‌کند.

چگونگی رفع تعهد ارزی محل مناقشه

دولت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات از سوی برخی فعالان اقتصادی را بهانه‌جویی برای منفعت بیشتر می‌داند و تأکید دارد براساس قانون، بازگشت ارز صادراتی باید بر اساس دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی صورت گیرد؛ ولی چگونگی رفع تعهد ارزی سال‌هاست محل مناقشه دولت و صادرکنندگان است.

در حال حاضر بانک مرکزی پنج روش برای رفع تعهدات ارزی پیشنهاد کرده است؛ «فروش ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، «بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس» و «فروش ارز به‌صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوط» روش‌های مجاز برای بازگشت ارز صادراتی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ است.

مجازات متخلفان اجرای تعهدات ارزی

اما صادرکنندگان، این روش‌ها را نوعی ارزان‌فروشی ارز تلقی می‌کنند و کارایی سیاست‌های دولت را زیرسؤال می‌برند، واکنش دولت به این امتناع در نظر گرفتن برخی مشوق‌ها بود ولی باز هم بخشی از سرمایه‌های ارزی به کشور بازنگشت.

حالا دولت ارائه هرگونه خدمات از سوی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، صرافی‌ها، صندوق ضمانت صادرات، راهداری و گمرک را مشروط به رفع تعهدات ارزی کرده و صادرکنندگانی را که بر مبنای این بسته سیاستی برای برگشت ارز اقدام نکنند مطابق قانون مجازات می‌کند. طرح جرم‌انگاری «وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در مجلس نیز به پروژه تشویق و تهدید صادرکنندگان افزوده‌شده است.

افزایش مدت‌زمان رفع تعهد ارزی

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: برگرداندن ارز نسبت به گذشته سخت‌تر شده؛ دولت باید به‌جای مانع‌تراشی در این مسیر، صادرکنندگان را تشویق کند. وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان را تعیین مدت‌زمان برای بازگشت ارز صادراتی می‌داند. به گفته وی، باوجود تحریم اقتصادی و بانکی بازه زمانی اعلام‌شده از سوی سیاست‌گذار برای بازگشت ارز کافی نیست.

 وی با اشاره به اینکه بازگشت ارز مستلزم طی فرایندی است که نمی‌توان آن را در ظرف زمانی گنجاند و محدود کرد، می‌افزاید: صادرکنندگان بارها خواستار افزایش مدت‌زمان رفع تعهد ارزی شدند، چراکه شرایط صادرات و فروش برخی کالاها زمانبر است و با شرایط ویژه‌ای به بازارهای هدف ارسال و معامله می‌شود.

میری با بیان اینکه ریسک صادرات بالاست و دولت باید موانع را از پیش پای صادرکننده که سرباز اقتصادی کشور است بردارد، می‌گوید: در حرفه ما بار امانی است. نه پولی از طرف گرفتیم، نه قراردادی داریم و نه ضمانت‌نامه‌ای که اگر این محموله به دست مشتری نرسید کسی پاسخگو باشد، از طرفی برگشت ارز معمولاً ۲ تا ۵ درصد برای ما هزینه دارد، با این ریسک بالا مجبوریم این ارز را در سامانه نیما یا سنا عرضه کنیم؛ چرا صادرکننده باید ارز را ارزان در سامانه تحویل دهد، اگر این مشکل حل شود تمام ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد.

انحراف ارز از مسیر رسمی با افزایش محدودیت‌ها

این صادرکننده با تأکید بر اینکه صادرکنندگان برای بازگشت ارز خود لحظه‌شماری می‌کنند، می‌گوید: صادرکنندگان باید ارز صادراتی خود را برگردانند تا بتوانند آن را در چرخه اقتصادی خود قرار دهند ولی با محدودیت‌ها و مجازاتی که برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌شده، فقط موجب می‌شوند این کار از مسیر رسمی انجام نشود. با ایجاد محدودیت‌ها موجب می‌شوند مثلاً فردی ۷۰ میلیون دلار صادراتش را با یک کارت ناشناخته انجام دهد و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی هم نتوانند آن را رهگیری کنند.

میری یادآور می‌شود: ارزش صادرات یکی از صادرکنندگان خوشنام ما از ۴۵ میلیون دلار به ۶ میلیون دلار رسیده، درحالی‌که ۲۹ تن زعفران در مقطعی به افغانستان قاچاق و به‌محض خروج، به کشورهای دیگر صادر شد، چرا این اتفاق افتاد؟ چون صادرات یک کیلو زعفران ۲ تا ۳ میلیون برای صادرکننده شناسنامه‌دار هزینه دارد ولی برای قاچاقی نه؛ بدین ترتیب قاچاقچی با طیب خاطر این کار را انجام می‌دهد و به ریش صادرکنندگان هم می‌خندد.

وی با اشاره به اینکه زمانی مشوق‌های صادراتی برای ما در نظر می‌گرفتند و حالا مجازات صادراتی، می‌گوید: به‌جای مجازات و تنبیه صادرکنندگان، می‌توانند هر گروه صادرکننده را با یک گروه واردکننده هماهنگ کنند، مثلاً صادرکنندگان زعفران ارز واردکنندگان موبایل را تأمین کنند. این پیشنهادها و انتقادها به عرضه ارز در سامانه نیما را سال ۹۷ در جلساتی که با معاونت قوه قضائیه داشتیم گفتیم؛ آن موقع آن‌ها به ما قول دادند ولی مشکلات را تشدید کردند، الان امیدواریم این مشکلات برطرف شود.

۱۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بازنگشته است

حمیدرضا موثقی، یکی از صادرکنندگان چای در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی تابع یارانه‌هایی است که در داخل کشور به آن‌ها داده می‌شود، این کالاها که با یارانه‌ تولید می‌شوند به قیمت جهانی به فروش می‌رسند؛ به همین دلیل بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها حق دولت و مردم است. وی می‌افزاید: باوجود همراهی دولت اگر برخی صادرکنندگان تصمیم بر بازنگرداندن ارز و فروش آن در خارج از کشور دارند، یا برای بازگشت ارز صادراتی خود نیازمند زمان بیشتری هستند دولت باید این موارد را لحاظ کرده و با اقدامات تشویقی یا تنبیهی مانع تخلف در بازگشت ارز صادراتی شود.

مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز دراین‌باره گفته است: بسته به سال، به‌طور میانگین سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داریم. همین‌طور در کمترین آمار حدود ۱۲ میلیارد دلار و بیشترین آمار تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. باید بپذیریم بخشی از این ارزها از محل ارز حاصل از صادرات است که رقم آن در سه سال گذشته بیش از سالی ۸ ‌تا ۱۰ میلیارد دلار است که به کشور بازنگشته است. ۱۷ میلیارد دلار، ارز حاصل از صادرات دو سال گذشته داریم که به کشور بازنگشته است. باید در این مورد راهکاری وجود داشته باشد تا صادرکنندگان ارز خود را به چرخه رسمی تجارت برگردانند. یکی از راه‌های برگرداندن ارز ،سامانه نیماست ولی لازم است راه‌های ساده‌تری هم ایجاد کرد تا صادرکنندگان به این کار راغب شوند.