به گزارش قدس آنلاین از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در نشست با مدیران کل این معاونت به کمبودهای موجود و سوءمدیریت در برخی از بخش‌های جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: امروز با حجم زیادی از آسیب‌ها روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آنها طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و مفاسد اخلاقی است.
وی آسیب‌ها را به سه دسته فوری و آنی، مدت‌دار و هویتی- دینی- ملی تقسیم کرد و افزود: نحوه برخورد با این آسیب‌ها با یکدیگر متفاوت است و باید با آسیب‌های آنی، سریع و در اسرع وقت برخورد کرد و آسیب‌های مدت‌دار نیاز به زیرساخت‌های مناسب دارد و رفع آنها زمان‌بر است.
جهانگیر اضافه کرد: تلاش‌ها در این زمینه انجام شده اما کافی نیست و باید موضوعات مطرح شده در این زمینه فقط جنبه نظری نداشته و خروجی موثر داشته باشد و علاوه بر برنامه‌محور بودن آن، موضوع‌محور باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به موضوعات مغفول مانده در جامعه که زمینه فساد دارند اشاره کرد و گفت: باید در حوزه جرایم جدید و مغفول مانده در کشور توجه خاص شود. علائم جرایم جدید را کشف و جلوی زمینه بروز آنها را بگیریم. اطلاعات به خودی خود ارزشی ندارند و اطلاعاتی ارزشمند است که واحد تحلیل باشند و بتوان خروجی مناسبی از آنها به دست آورد.
وی اظهارداشت: از این بسترهای جرم‌زا در کشور زیاد است اما تاکنون چون متولیان زیادی داشته کمتر به آنها پرداخته شده است و معاونت پیشگیری باید نقش نظارتی و پیشگیرانه خود را در این بسترها عملیاتی کند. معاونت پیشگیری باید رویکرد پیشگیرانه خود را در جامعه و مردم تقویت کند.
جهانگیر با تاکید بر نقش مردم در کاهش جرایم گفت: تجربه نشان داده که استفاده از ظرفیت‌های مردمی نتایج خوبی داشته است. استفاده از توانمندی‌های مساجد، پایگاه‌های بسیج، خیران و بانوان در جلوگیری از جرم باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به سابقه تاسیس این معاونت گفت: با وجود اینکه چند سالی از شکل‌گیری این معاونت گذشته و اقدامات بسیار خوبی در پیشگیری صورت گرفته است اما انعکاس آن در جامعه چندان محسوس نیست و مردم شناخت زیادی از این معاونت و فعالیت‌های آن ندارند.
وی با تاکید بر نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جامعه افزود: باید ببینیم که چقدر و در چه حوزه‌هایی مشکلات مردم را کاهش داده‌ایم؟ چقدر سیاست‌ها و راهبردهای ما بر سیاست و راهبردهای کلان در کاهش جرایم موثر بوده است؟ مردم چقدر از اقدامات ما آگاهی دارند و نظر آنها چیست؟ آیا ثمربخش بودن فعالیت‌های ما در جامعه احساس می‌شود؟ در تصمیم‌سازی دیگر بخش‌ها چقدر نقش داشته‌ایم؟ پیشنهادهای ما در دو قوه دیگر چقدر موثر بوده است؟
جهانگیر به لزوم بازنگری در سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های خوب قانونی موجود می‌توانیم جایگاه پیشگیری را بیش از پیش ارتقا دهیم. هنر ما باید این باشد که علایم کلیدی وقوع جرم را تشخیص و حوزه‌های جرایم جدید را شناسایی کنیم و نباید منتظر بروز و ظهور آنها باشیم. اگر با نگاه مدیریت بحران به امر پیشگیری نگریسته شود دیگر تصمیم‌گیری‌های ما ساده‌انگارانه و خوشبینانه نخواهد بود. باید با نگاه آینده‌نگرانه در امر پیشگیری نگران غافلگیر شدن نباشیم؛ چون جرم جلوتر از مجازات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: برنامه‌ریزی برای هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌های درون قوه قضاییه و ظرفیت‌های دادگستری باید صورت گیرد و از دل آن برنامه‌های پیشگیرانه احصا کنیم و نظارت برای تاثیر کلان بر حوزه‌های مختلف داشته باشیم.
وی یکی از ظرفیت‌های برون‌قوه‌ای را نمایندگان قوه قضاییه دانست و گفت: این نمایندگان در مراکز و نهادهای زیادی حضور دارند و فلسفه حضور آنها پیشگیری از جرم است. اگر ارتباط خوب و مستمری با آنها داشته باشیم می‌توان پیشنهادات و راهکارهای آسیب‌زدا را احصا و در اختیار مراکز تصمصیم‌گیر قرار داد.
جهانگیر به ظرفیت‌های فراقوه‌ای دیگر نهادها به ویژه صداوسیما اشاره کرد و اظهار داشت: باید با استفاده از ظرفیت‌های خوب رسانه ملی در پیشگیری، فرهنگ‌سازی کنیم و باید بدانیم که تاثیر فیلم، سریال و تیزر بسیار اثرگذارتر از سخنرانی است.
نظر شما