این مسئله سبب شد در دو روز اخیر، رئیس‌جمهور از وزیر اقتصاد بخواهد در این زمینه به مردم توضیح دهد؛ خاندوزی نیز روز گذشته جلسه‌ای را ساعت ۶صبح با فعالان حقوقی و حقیقی این بازار برگزار کرد تا بار دیگر تأکید کند که بورس محل رفع مشکلات بودجه‌ای کشور و جبران کسری بودجه نیست، بلکه این میراث دولت قبل را با مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد حل خواهند کرد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این جلسه از اجرای برنامه‌هایی سخن گفته که منجر به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد. به گفته وی، دولت به دنبال پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس است تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
هدف اصلی دولت در ماه‌های آینده جلوگیری از افزایش قیمت دلار، ثبات بیشتر بازار، کنترل بیشتر تورم در راستای بهبود معیشت مردم، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد و تغییر نظام قیمت‌گذاری دستوری است که با سختی‌های زیادی همراه خواهد بود.
دیروز شاخص بورس با رشد ۱۷ هزار واحدی به محدوده یک‌میلیون و ۳۵۷ هزار و ۴۹۷ واحد رسید تا واکنش گرمی به سیگنال‌های دولت نشان داده باشد.صحبت‌های مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم که از کاهش سرخی بازار سرمایه صحبت کرده و به مردم وعده داده که با خرید مستقیم سهام و خرید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خرید اختیار فروش تبعی می‌توانند تا انتهای سال ۱۴۰۰ به سود دست پیدا کنند مزید بر علت شد.
اوراق بدهی دولتی رقیب جدی بورس
اما ماجرای اتهامی که به دولت زده می‌شود، چیست؟ در حال حاضر دولت برای جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم، در کمتر از دو ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از چند برابر چهار ماه نخست امسال اوراق بدهی منتشر کرده است. در شرایطی که بازار سرمایه نیز آمارهای نزولی را ثبت می‌کند این شائبه وجود دارد که انتشار اوراق از سوی دولت موجب آسیب رساندن به این بازار و ضرر و زیان سهامداران شود. نکته مهم فروش اوراق بدهی دولتی اینجاست که نرخ بازده آن‌ها بدون ریسک است و این اوراق به‌عنوان رقیب جدی می‌تواند رونق بورس را با چالش مواجه کند.
از سوی دیگر دولت وعده داده است که در ماه‌های آینده تمرکزش را روی جلوگیری از افزایش قیمت دلار بگذارد. این نکته از آنجا حائز اهمیت می‌شود که بدانیم بیش از ۶۰ درصد از سهام بورسی در زمره شرکت‌های صادرات‌محور قرار می‌گیرند، شرکت‌هایی که اصلی‌ترین محرک رشد آن‌ها در چهار ماه اخیر افزایش قیمت ارز بوده است. حالا باید دید در صورت جلوگیری از پیشروی قیمت دلار، وضعیت رشد بورس به چه صورتی خواهد بود.
تهاتر بدهی‌ها و دارایی‌ها به جای انتشار پول و اوراق
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر بازار سرمایه با مقدار زیادی کمبود نقدینگی مواجه است که ناشی از چند مسئله است؛ نخست اینکه مدیران دولتی هلدینگ‌های بزرگ ما در حال تغییر هستند و این مسئله سبب بلاتکلیفی حقوقی‌ها می‌شود و در عین حال فروش اوراق و کسری بودجه دولت هم موجب شده مقداری از منابع فعال بازار صرف خرید اوراق بشود. به همین خاطر بازار نیازمند تزریق نقدینگی و حمایت از قیمت‌هاست تا بازار بهتری داشته باشیم.دارابی با اشاره به اینکه با انتشار اوراق دولت بدهکارتر می‌شود می‌افزاید: بهتر است دولت به جای چاپ پول یا انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه، دست به تهاتر بدهی‌ها و دارایی‌ها بزند، فروش زمین، ساختمان و شرکت‌ها خطر کمتری نسبت به انتشار اوراق دارد و از طرفی سبب رونق بخشیدن به بورس می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تثبیت دلار موجب کوچ بخشی از سرمایه‌ها، کاهش سودآوری بنگاه‌های صادرات‌محور و محدود شدن بازارهای صادراتی می‌شود می‌افزاید: شرکت‌های بورسی چند دسته هستند که هر کدام به فراخور از نوسان دلار تأثیر می‌پذیرند. شرکت‌های صادرات‌محور بورسی طبیعتاً با رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند و با توجه به اثر بالایی که در محاسبه نماگرهای بورسی دارند، دماسنج‌های تالار شیشه‌ای را نیز مثبت خواهند کرد. البته در مقابل شرکت‌هایی نیز هستند که در زمره گروه‌های ریالی قرار می‌گیرند و اثری از تغییرات نرخ دلار نمی‌پذیرند و برخی دیگر هزینه‌های دلاری داشته و در مقابل درآمد ریالی کسب می‌کنند؛ این گروه از سهام متضرران رشد نرخ دلار خواهند بود. متعاقباً با تثبیت نرخ دلار سهام شرکت‌های صادرات‌محور است که در معرض ریزش قرار خواهند گرفت.وی با تأکید بر اینکه سه مسئله اساسی در اقتصاد داریم که اگر حل شود بورس هم احیا خواهد شد می‌افزاید: دولت باید نرخ بهره را کم، نرخ دلار را واقعی و در حاشیه صرفه صادرات نگه دارد و در عین حال نرخ‌گذاری دستوری را نیز متوقف کند، در صورت موفقیت در این موارد که منجر به برتری دادن بخش تولید و افزایش هزینه‌های دلالی می‌شود، می‌توان گفت بیشترین کمک به بازار سرمایه هم صورت گرفته است.
این کارشناس بورس با یادآوری اینکه کشور باید به اصل ۴۴ که شاکله آن سبک کردن دولت و واگذاری واحدهای اقتصادی بود برگردد، می‌افزاید: متأسفانه اقدام‌های فروختن صندوق دارا یکم و دوم و پالایش یکم ضربه سنگینی به اعتماد عمومی زد و دولت باید این اقدام‌ها را اصلاح کند، برای این کار می‌توان از بخش خصوصی و بخش‌هایی مثل نفت، گاز و پتروشیمی که در آن‌ها قدرت داریم استفاده کرده و این بخش‌ها را با بازار سرمایه پیوند داد.
فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی
حسن گلمرادی، عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: راه‌های مختلفی برای تأمین کسری بودجه وجود دارد. بهترین راه عدم تنظیم بودجه با درآمدهای غیرواقعی و هزینه‌های واقعی است. اگر بودجه با درآمدهای غیرواقعی تنظیم شود اواسط و یا اواخر سال با کسری تحقق یافته مواجه می‌شود. مدیریت هزینه یکی از راه‌های مناسب کسری بودجه از زاویه مخارج است. از زاویه درآمد بهترین روش فروش اموال و دارایی‌های بلااستفاده با قیمت مناسب و از طریق مزایده است و علاوه بر این فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق سهام به مردم و مصرف آن در بودجه است؛ این دو روش اثرات تورمی ندارند.این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: روش‌های دیگر تأمین کسری بودجه که اثرات تورمی کمتری دارد فروش اوراق مالی اسلامی یا اوراق خزانه است که گرچه روش مناسبی است اما بار فعلی کسری به سال‌های بعد منتقل می‌شود و راه حل اصلی معضل کسری بودجه نیست. در این روش نقدینگی دست مردم به دولت منتقل می‌شود و حتی ممکن است روی کنترل بازار ارز اثر مثبت داشته باشد. راهکارهای دیگر نظیر تأمین کسری از ناحیه بانک‌ها گرچه اثرات تورمی نظیر استقراض از بانک مرکزی را ندارد ولی با افزایش غیرمستقیم پایه پول و بازار بین‌بانکی می‌تواند به افزایش نقدینگی بینجامد. ساده‌ترین و بدترین روش تأمین مالی کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی است که سبب افزایش مستقیم پایه پول پرقدرت می‌شود و بالاترین اثر بر رشد قیمت‌ها و یا تورم را دارد که دولت‌ها باید از آن برحذر باشند. در مجموع بهترین روش؛ فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی و بدترین روش؛ استقراض از بانک مرکزی است.
نظر شما