شاید به همین دلیل است که این روزها مجلس نگاه ویژهای به این لایحه دارد و میکوشد پس از یک دهه آن را به سرانجام برساند. اما تصویب نهایی این لایحه که تاکنون فقط سه ماده آن به تصویب مجلس رسیده همچنان با موانع زیادی همراه است. یکی از این موانع موضوع استفاده از عناوینی همچون آموزشیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم است.
چرا موانع؟
بیست و هشتم مهرماه امسال حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهان تغییر عناوین پنجگانه رتبهبندی از «معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم» به «آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم» شد؛ پیشنهادی که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و کمی پس از اصلاحات کمیسیون آموزش مجلس بار دیگر در صحن علنی بارگذاری شد.
اما این پایان ماجرا نبود چون انتخاب عنوانهای تازه برای معلمان، در خارج از مجلس انتقاد بعضی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگاههای کشوری را بهدنبال داشت به طوری که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاههای ایران بیانیهای در این خصوص منتشر و عنوان کردند این عناوین بیش از آنکه نشانه تکریم معلمان باشد، نشان از بیاعتبار یا کم اعتبار شدن خودِ عنوان «معلم» از دیدگاه طراحان و مدافعان لایحه است، عنوانی که در گذشته های نه چندان دور از جایگاه و اعتبار بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود.
وزیر علوم هم موافق انتخاب عناوین جدید است
واکنش انتقادی بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاهها به عناوین انتخاب شده برای معلمان موجب تعجب جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش شد.
فرهاد بشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به قدس میگوید: انتخاب عناوین جدید نه تنها نظر کمیسیون و بسیاری از نمایندگان مجلس است؛بلکه وزیر علوم هم چنین نظری دارد؛ چون با این عناوین ،معلمان برای تعلیم و تربیت دانشآموزان بیش از گذشته فعال و پویا میشوند.
وی میافزاید: خیلی از القابی که در دنیا برای معلمان و استادان دانشگاهها استفاده میشود مشترک و یا نزدیک به هم هستند و این عناوین هم کسر شأن ایجاد نمیکند چون حوزه تعلیم و تربیت و به عبارت دیگر مدرسه و دانشگاه یک مجموعه هستند. البته در بعضی موارد عناوین ساختاریشان فرق میکند اما در مجموع یکپارچه هستند و باید تلاش شود محصول نهاییشان که تربیت انسانهای فرهیخته و مناسب است، محقق شود.
از جایگاه استاد معلم واهمه دارند!
امان قلیچ شادمهر، عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس هم نگاه بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای ایران به عناوین انتخاب شده برای معلمان را بسیار سطحی و حتی توهین به کل جامعه میخواند و به قدس میگوید: استاد و معلم هر یک جایگاه خود را دارند و اینکه عدهای از جایگاه استاد معلم واهمه دارند جای تعجب دارد.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس با بیان اینکه هم در جایگاه معلم است و هم در دانشگاه خدمت میکند اما به معلم بودنش بیشتر افتخار میکند، میافزاید: واژه استادمعلم برازنده معلمان و در راستای ترفیع جایگاه معلم است. معلم باید بالاترین جایگاه را داشته باشد. اگر کسانی که ادعا میکنند عنوان استادمعلم تحقیر خود عنوان معلم است -که البته هرگز چنین نیست- پس چرا این عنوان را برنمیتابند و این همه برای این موضوع حرص میخورند. اینها چطور به حقوق بالا برای معلمان راضی هستند اما از این که در عنوان از آنها سبقت بگیرند واهمه دارند و نگرانند.
وی با بیان اینکه معلمان باید بیشترین حقوق و بهترین جایگاه و عناوین را داشته باشند، تصریح میکند: باید کاری کنیم که به لحاظ معیشت همین تراز ۸۰ درصدی که تعیین شده به تراز ۱۰۰ درصدی و حتی بیشتر از این هم در مقایسه با استادان دانشگاهها برسد.
قلیچ شادمهر در خصوص تجربه استفاده از عناوین یاد شده برای معلمان در کشورهای دنیا هم میگوید: کشورهای دیگر، وزارت آموزش دارند و اتفاقاً وزیر آموزش آنها هم اغلب نقش معاون اولی دولت را هم به عهده دارد. بنابراین حالا که داریم بحث رتبهبندی معلمان را تعیینتکلیف میکنیم باید کمی بعد به موضوع ادغام وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هم ورود کنیم و یک وزیر به نام وزیر آموزش داشته باشیم.
پرداخت ۸۰ درصد حقوق استادان دانشگاهها به معلمان سابقه دارد
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم خواسته بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاهها را نوعی زیادهطلبی ارزیابی میکند و به قدس میگوید: طبق اسناد بالادستی و نقشه علمی کشور معلمان، استادان، پژوهشگران و فناوران در طول یکدیگر نیستند؛ بلکه در عرض و همسطح یکدیگرند و من تعجب میکنم چرا برخی مغلطه میکنند.
استادانی که عناوین یاد شده برای معلمان را کسر شأن خود عنوان معلم میدانند معلم را به عنوان کارمند میبینند این درحالی است که قانون مدیریت خدمات کشوری نماد تبعیض کارمندان دون پایه است وگرنه همان مجلسی که این قانون را تصویب کرد پیش از این در سالهای ۸۲ و ۸۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت را تصویب کرد که نام خوبی داشت به طوری که همه کسانی که از دولت حقوق دریافت میکردند تحت یک قانون دیده میشدند؛ اما پس از آن هر دستگاهی که زورش بیشتر شد مثل نفتیها، قضات دادگستری و اعضای هیئت علمی و... قانون خاص خود را پیاده و کمکم حتی کارمندان خود را جدا کردند. یعنی از قانونی غیر از قانون خدمات کشوری پیروی میکنند و تنها کسانی که در این کشور مورد اجحاف قرار گرفتند معلمان هستند. در چنین وضعیتی کسر شأن بعضی از استادان است که عنوان استاد معلم و.... به معلمان داده شود.
وی سپس به بحث گره زدن حقوق معلمان به حقوق استادان میپردازد: بعضیها میگویند این افزایش حقوق معلمان تا سقف ۸۰ درصد حقوق استادان دانشگاهها را از کجا آوردهاید؟ پاسخ ما این است اگر این افراد به پیش از سال ۸۲ و ۸۳ و به قانون هماهنگ پرداختها نگاهی بیندازند میبینند بر اساس ماده ۸ این قانون قراربود معلمان به شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر از آن، ۸۰ درصد هیئت علمی دانشگاهها حقوق دریافت کنند. حتی حقوق معلمان یکی دو سال بر اساس این قانون پرداخت شد اما سپس بندی با عنوان فوقالعاده ویژه یا فوقالعاده جذب در احکام استادان هیئت علمی دانشگاهها گنجاندند و این حقوق را به معلمان ندادند. یعنی باز عملاً حقوق معلمان مثل شیر بی یال و دم و اشکم شد. بعد هم با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای قانون همترازی لغو شد. پس این ۸۰ درصدی که در لایحه رتبهبندی پیشبینی شده سابقه دارد و مندرآوردی نیست. ضمن اینکه ۸۰ درصد یک ملاک است؛ مثلاً وقتی یک استادیار دانشگاه ۲۲ میلیون تومان حقوق میگیرد چرا معلمی که مدرکش با او برابر است ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت نکند؟ اصلاً چرا استادان دانشگاه باید سه برابر حقوق معلمان حقوق بگیرند؟ وقتی خط فقر ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است باید ۷ میلیون حقوق دریافت کند؟ ما میگوییم اصلاً این ۸۰ درصد را بردارند اما متناسب با تورم کشور به معلمان حقوق بدهند.
وی با اشاره به اینکه بعضی از نمایندگان مجلس ادعا میکنند اگر حقوق معلمان را اضافه کنیم اقتصاد کشور دچار مشکل میشود، میگوید: پارسال با چراغ خاموش حقوق استادان دانشگاه را بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون افزایش دادند اما چرا اقتصاد مملکت سقوط نکرد؟
نظر شما