انتخابات

پس از دو ماه از کشف ۵۱۰ ماینر و محموله چند هزار لیتری گازوئیل در شهرستان بینالود، بررسی‌های میدانی قدس حاکی از آن است برخی افراد دارای نفوذ در خراسان رضوی به‌شدت برای فراری دادن متخلفی که روزی چند میلیارد تومان درآمد نامشروع داشت کمر همت بسته و تعزیرات حکومتی شهرستان بینالود را تحت فشار قرار داده‌اند.

 ۵۰۰ ماینر توقیفی  سوخت یا سوزانده شد؟!

حاشیه‌های کشف مزرعه استخراج رمزارز

نهم شهریور سال جاری بود که رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان بینالود این خبر را رسانه‌ای کرد و در تشریح ماجرا گفت: حدود ۵۰۰ دستگاه ماینر قاچاق از انباری در فرمانیه شهر شاندیز در جنوب غرب مشهد کشف و توقیف شد. امید جلیلی افزود: این انبار که در ابتدای جاده شاندیز واقع است با حضور فرماندار و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) کشف شد. وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این انبار حدود ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۱۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد. جلیلی گفت: دستگاه‌های ماینر و گازوئیل‌های مکشوفه در محل توقیف شد و تحقیقات در خصوص متهمان این پرونده ادامه دارد.

همان ابتدای اعمال قانون سروکله چند جوان در محل پیدا شد و از خودروهای لوکسشان با غرور پیاده شدند. آن‌ها می‌دانستند اگر همان‌جا کار جمع نشود و دست‌های پشت پرده بخواهند برای آن‌ها کاری بکنند؛ بی‌تردید هزینه آن فراوان خواهد بود، اما تلاش آن‌ها در محل هیچ فایده‌ای نداشت.
از سوی دیگر بررسی‌های میدانی رئیس تعزیرات حکومتی و رئیس اداره صمت شهرستان بینالود حاکی از آن بود که چند دستگاه ژنراتور در سوله‌ای نصب و برق تولید شده مستقیم برای استخراج رمزارز استفاده می‌شد.

گازوئیل دولتی در اختیار مولتی میلیاردرهای متخلف!

اما همه ماجرا این نبود، کشف محموله بیش از ۱۲هزار لیتری گازوئیل در محل فرضیه‌ای سودجویانه را متصور می‌کرد و آن هم این بود که این حجم گازوئیل که بررسی‌ها نشان می‌داد با قیمت یارانه‌ای ۳۵۰ تومانی و با حمایت برخی افراد  تحویل شده، آن‌هم در محلی که هیچ فعالیت تولیدی جز استخراخ رمزارز وجود نداشته به این آسانی‌ها نبوده و این احتمال وجود دارد پس پرده با سوءجریانی همراه شده باشد.

در ادامه تصمیم گرفته می‌شود ماینرهای قاچاق در محل توقیف و گازوئیل‌ها نیز به شرکت پخش فراورده‌های نفتی منتقل شود.

پس از این کار فشارها به رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان بینالود چند برابر می‌شود و اقدام‌های برخی مسئولان در شهرستان و... را در این ماجرا شک‌برانگیز و علامت سؤال‌های ذهن را چند برابر می‌کرد که آیا آن‌ها برای همه متخلفان این‌قدر دلسوزی می‌کنند یا ماجرا در این پرونده چیز دیگری است؟

چند وقتی موضوع را رصد می‌کردیم تا پی ببریم سرانجام مسیر پرونده به کجا ختم می‌شود، اما هر روز بر حاشیه‌های این پرونده افزوده می‌شد. اینکه شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان بر چه اساسی این حجم از گازوئیل را آن‌هم با قیمت یارانه‌ای و به صورت مستمر تحویل این افراد سودجو می‌داد و هیچ نظارتی هم روی ماجرا نبود و از سوی دیگر پاسکاری و نامه‌نگاری‌های مبهم سازمان‌های متولی مانند صمت استان و گمرک در مورد چگونگی وارد کردن ماینرها و... ذهن ما را به سمت تعارض منافع در این پرونده سوق می‌داد. یک بار دیگر پازل حرکتی متخلفان را ترسیم و همه چیز را کنار هم می‌چینیم، گازوئیل دولتی برای تولید رمزارز دریافت و سرمایه ملی دود می‌شد و سود چند میلیاردی روزانه آن به جیب چند جوان می‌رفت! تماس‌ها و فشارها بر تعزیرات حکومتی شهرستان همچنان ادامه داشت تا مانع برخورد قانونی با متخلف شود. هیچ کس هم تا آن زمان به محل مراجعه نکرده بود که ببیند چه بلایی سر سوخت‌ها می‌آید. بی‌تردید فرار مالیاتی عظیمی تا به امروز در محل صورت گرفته، چراکه گازوئیل تحویلی با قیمت آزاد (فوب خلیج فارس) محاسبه نشده و از سوی دیگر استخراج رمزارزها و سود آن به ناکجاآباد رفته و قسمتی هم صرف خرید پنت هوس آقایان متخلف شده است.

مگر نیروگاه‌ها چه می‌کنند، آن‌ها هم در برخی مواقع از سوخت‌های فسیلی برای تولید برق مورد نیاز شهرها استفاده می‌کنند که این متخلفان هم همین کار را می‌کردند و فرقش با نیروگاه این بود که سود ماجرا پس از تولید برق در نیروگاه به تمام مردم شهر می‌رسد، اما اینجا سودهای میلیاردی به حساب بانکی این افراد و شاید دیگرانی که در دفاع از آن‌ها سینه چاک و جامه دریده‌اند سرازیر شده است.

ماینرها زغال شد، حرکت بعدی چیست؟

این موضوعات را همچنان زیر نظر گرفته بودیم که خبر عجیب آتش گرفتن یک‌باره مزرعه ماینرهای توقیفی فرد متخلف شک ما را به یقین تبدیل کرد که آن‌ها بی‌تردید مشاوران حرفه‌ای یقه سفید و قانون‌دانی دارند، چراکه متخلفان مولتی میلیاردر این پرونده می‌دانستند حتی اگر از همه اتهام‌ها تبرئه شوند و وثیقه حدود ۱۲ میلیاردی آن‌ها آزاد شود از تحویل ماینرها باتوجه به دستور مسئولان ارشد قوه قضائیه خبری نخواهد بود و باید آن‌ها به اموال تملیکی منتقل شوند. اما شنیده‌ها حاکی از آن است که فرد متخلف برای دریافت خسارت از بیمه اقدام کرده است و این یعنی، پول ماینرهایی که قرار بود توقیف شود نقد می‌شود مثل آب خوردن، البته این موضوع را رسانه تأیید نمی‌کند و جای بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی دارد که چگونه می‌توان ماینرها را بیمه کرد و آیا با نام و نشان دیگر بیمه‌نامه تهیه و تنظیم شده یا نقشه دقیقی از سوی متخلفان در حال اجراست.

دستور رهبرمعظم انقلاب را فراموش نکنیم

در پایان از دادستان مرکز استان و دستگاه‌های نظارتی این انتظار می‌رود که با بررسی دقیق ماجرا این دستور رهبر معظم انقلاب را که فرمودند: 
«عدالت لازم است، باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست. یک سرش را که می‌زنی با ۶ سر دیگر حرکت می‌کند. از بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که منتفع از فساد هستند برخورد با این‌ها کار بسیار سختی است ولی حتماً باید انجام بگیرد» را هم مد نظر قرار دهند و دست غارتگران بیت‌المال را از سفره مردم کوتاه کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.