به گزارش قدس آنلاین، سید داوود موسوی درباره قیمت‌گذاری تثبیتی کالاهای اساسی گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق دولت مکلف است قیمت‌گذاری را محدود به برخی کالاهای اساسی حساس و ضروری کند. پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و... بر اساس سیاست‌های دولت، از جمله بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده در این خصوص بازنگری شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌های تولید از قبیل جو ذرت و کنجاله را نیز شامل می‌شود، تصریح کرد: این قیمت گذاری و اطلاع‌رسانی، علاوه بر کالا، در مورد نهاده‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز اعمال می‌شود.
اطلاع رسانی اقلام کشاورزی به عهده وزارت جهاد
موسوی با اشاره به تفاوت قیمت‌گذاری کالاهای کشاورزی با کالاهای صنعتی، گفت: در صورت دریافت پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخص شده، نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمت‌های مورد نظر اعلام کند. روز گذشته قیمت مصوب و تعیین شده کلیه کالاهای کشاورزی و اساسی به جز چند قلم باقیمانده به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده است و قیمت این اقلام عموما از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت برای عموم اطلاع رسانی می‌شود. همچنین با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اطلاع رسانی اقلام کشاورزی اقدام کند.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت، قیمت کالاهای اساسی را اطلاع رسانی می‌کند، اما سامانه نیاز به بازنگری دارد.
موسوی همچنین با اشاره به ضوابط قیمت گذاری برای انواع کالاهای تولیدی و وارداتی، گفت: این ضابطه‌ها صرفاً توسط سازمان حمایت مشخص نشده‌اند بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بخش خصوصی و ... تنظیم و مصوب شده است.
حداکثر قیمت برنج اعلام می‌شود
وی با اشاره به تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه های تولید در تعیین قیمت‌ها، تصریح کرد: برای مثال در مورد کالاهایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه‌های اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی ذیربط، در نظر گرفته شده و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام و قیمت تمام شده خرید نهاده برای تولید کننده، تعیین می‌شود. همچنین در صورت ضرورت به قیمت گذاری کالاهایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر برندهای تجاری زیر سقف قیمت، رقابت و تعیین قیمت کنند.
وی درباره موضوع جایگزین شدن قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالاها نیز گفت: با توجه به مشکلاتی که با ارائه تخفیفات غیرمتعارف و بالاتر از ۲۵ درصد ایجاد شده، پیشنهاد شد قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده درج شود که در حال حاضر در ستاد تنظیم بازار مطرح شده است. بحث تعیین قیمت مصوب مصرف کننده نیز مربوط به اقلام و کالاهای اساسی کشاورزی و مجزا از بحث درج قیمت درب کارخانه است که در دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد.
منبع: ایسنا
نظر شما