به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا نجفی‌منش – رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان - ضمن تاکید براینکه اگر دولت قصد دارد در صنعت خودرو همچون صنعت برق و... به پرداخت یارانه بپردازد باید بودجه آن را تعیین کند؛ چرا که تاثیر مستقیم بر مجموعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی دارد. چنانچه محل تامین این بودجه مشخص نباشد، میزان بدهی به قطعه‌سازان بالاتر خواهد رفت.
وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است، ابراز امیدواری کرد که ستاد تنظیم بازار هرچه سریعتر به موضوع ورود کند و مصوبه اصلاح قیمت خودرو صادر شود. اگر دولت می‌خواهد این رویه را ادامه دهد، باید رقمی را در بودجه سالانه برای پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار در نظر بگیرد تا خودروسازان نیز بتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را به‌موقع پرداخت کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار کرد: در حال حاضر چند مشکل عمده از جمله ارز دولتی، قیمت خودرو، قیمت سایر نهاده‌ها و نظایر آن در اقتصاد وجود دارد که دولت به آنها ورود کرده است اما تاخیر در اتخاذ تصمیم درست برای آنها منجر به نتایج مطلوب نخواهد بود.
به گفته وی، پس از آنکه تصمیم به اصلاح قیمت‌ها و خروج خودروسازان از زیان گرفته شد، برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش تولید تنظیم و ارائه شد. قطعا افزایش تولید می تواند تاثیر قابل توجهی در روند کاهشی قیمت خودرو در بازار آزاد داشته باشد.
زیان خودروساز، زیان قطعه‌ساز و زنجیره تامین است
در این رابطه سیامک مقتدری- عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی - نیز ضمن اشاره به قیمت فعلی خودروها در بازار اظهار کرد: بازار نیز متوجه شده است که چنانچه خودروساز با زیان پیش رود، تولید افت پیدا خواهدکرد.
به ادعای وی، باتوجه به اینکه تقاضا در بازار از میزان عرضه بیش است، افزایش تیراژ تولید همراه با افزایش قیمت محقق می‌شود. از سوی دیگراینکه بهای تمام شده خودرو بسیار بیشتر از نرخ‌هایی است که کارخانه‌ها عرضه می‌کنند؛ لذا با زیان خودروساز، به‌تبع مشکلات نقدینگی بیشتر خواهد شود و در نتیجه آن به‌روزآوری محصولات به تاخیر می افتد؛ بنابراین قطعه‌ساز نیز نمی‌تواند همچون سابق به فعالیت خود ادامه دهد و مقاومت در برابر افزایش قیمت خودرو، ضرر را به قطعه‌سازان هم منتقل می‌کند و بدین ترتیب زنجیره تامین دچار مشکل خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه‌سازی خاطر نشان کرد: در این وضعیت این سوال مطرح است که چنانچه قیمت را ثابت نگه داریم، چگونه می‌خواهیم این صنعت ارزشمند و پیشران بسیاری از صنایع دیگر، موثر در تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زا را سرپا نگه داریم؟ چندین سال است که برای این سوال پاسخی پیدا نشده است و تولیدکنندگان با ضررو زیان تاکنون روبه رو بوده‌اند که نتایج آن نیز مشهود است.
مقتدری خاطرنشان کرد: تنها زنجیره دلالان، واردکنندگان خودرو و امثال آنها که از توان و قدرت مالی بالایی برخوردار هستند، از پایین نگه داشتن قیمت‌ها سود می‌برند و تفاوت بالای قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، این انگیزه را ایجاد می‌کند که به نهادهای تصمیم‌گیر فشار وارد کنند.
قیمت‌گذاری دستوری در تضاد با سیاست افزایش تولید است
همچنین آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه- در این باره به ایسنا گفت: سهامداران بورسی به عنوان سهامداران واقعی خودروسازی‌ها که مالکان این شرکت‌ها هستند، مردم به‌عنوان مشتریان خودرو و در انتها تولیدکنندگان، شامل زنجیره خودروسازی (خودروسازان، قطعه‌سازان و صنایع وابسته) از بازگشت خودرو به قیمت‌های قبلی و ادامه این روند آسیب خواهند دید.
وی تصریح کرد: در وهله اول سهامداران بورس از ادامه وضعیت موجود آسیب خواهند دید؛ چرا که دولت سهم محدودی در مالکیت خودروسازی‌ها دارد و نمی‌تواند از جیب مردم خرج کند و الباقی سهام خودروسازان متعلق به بخش‌های خصوصی و مردم است که در بورس به مردم عرضه شده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با این ادعا که در صورت ادامه این روند شاهد خروج نقدینگی سرگردان از بازار سرمایه و گسیل آن به سوی بخش‌های غیرمولد از جمله ارز، مسکن، سکه، رمز ارزها، فرار سرمایه از کشور ازجمله خرید املاک و دارایی در خارج کشور و نظایر آن خواهیم بود گفت: اصلاح قیمت گذاری دستوری خودرو امیدی بود که ایجاد شد اما بازگرداندن آن به حالت قبل موجب یاس تولیدکنندگان و رکود تولید خواهد شد.
وی توصیه کرد که مجموعه دولت از توان بخش خصوصی و تجارب و تخصص این بخش که از خود مردم هستند، بیشتر استفاده کنند.
این فعال صنعتی، ضمن اشاره به اینکه بازگشت به شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها متوجه مردم خواهد شد و در تضاد با سیاست افزایش تولید و تحقق شعار سال است، گفت: با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم و مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کند و مردم می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند؛ ضمن اینکه دست دلالان نیز کوتاه خواهد شد.
محبی نژاد خاطر نشان کرد: البته این نکته را بایستی به یاد داشت که رئیس جمهور اعلام نکرده است که مخالف اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو است؛ چراکه ایشان در زمان انتخابات هم بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو تاکید داشتند و در برنامه‌های خود هم بارها از این موضوع صحبت کردند. اصلاح قیمت خودرو مصوبه سران قوا را دارد و رئیس جمهور نیز در آن جلسه حضور داشتند اما در حقیقت مشکل را فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار دانسته و به آن ایراد وارد کردند. امید است طی روزهای پیش‌رو، به دستور رئیس جمهور جلسه فوق‌العاده تنظیم بازار تشکیل و قیمت خودرو اصلاح شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
نظر شما