به گزارش قدس آنلاین، رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان تملیکی با بازدید رئیس‌جمهوری از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، در ۱۶ مهرماه امسال کلید خورد در این بازدید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی گمرک، برای تعیین‌تکلیف اجناس موجود در انبارهای گمرک استان بوشهر در مدت زمان سه ماهه تعیین کرد.

در این بازدید رئیس جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط را ملزم کرد برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

ضرب‌الاجل رئیس جمهوری، پای سایر مسئولان را به انبارهای تملیکی در استان های مختلف باز کرد تا به ساماندهی این انبارها اهتمام بیشتری داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضاییه نیز در ۱۴ آبان‌ماه در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، از مسوولان سازمان اموال تملیکی خواست ۲ هفته دیگر، با بررسی چگونگی ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش، پیشنهادات خود را برای تامین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها ارائه دهند.

طبق آخرین گزارش از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «ابراهیم مولایی‌جم» سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گزارشی از وضعیت انبارهای این سازمان ارائه کرد و گفت: در کنار پرونده‌های قاچاق، هشت هزار و ۲۲۵ پرونده متروکه در ۱۱۸ گروه کالایی برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار دارد.

وی افزود: ۲۵ دستگاه اجرایی در کشور برای مبارزه با قاچاق کالا مسئولیت دارند و سازمان اموال تملیکی در انتهای این زنجیره قرار دارد.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: وظایف حاکمیتی که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان اموال تملیکی نهاده شده، متناسب با زیرساخت، امکانات و نیروی انسانی موجود در آن نیست.

به گفته وی، بر اساس قانون، هشت سامانه مربوط به چهار دستگاه اجرایی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست تکمیل شود ضمن اینکه نبود تبادل اطلاعات در این سامانه ها یکی از دلایل کندی روند تعیین تکلیف کالاهای تملیکی است.

مولایی جم با بیان اینکه این سازمان باید کارگزار دولت دیده شود گفت: ساختار سازمان اموال تملیکی با ساختار شرکت دولتی و درآمد هزینه ای آن در تناقض است و نیازمند اصلاح ساختارها هستیم.

وی تصریح کرد: هم افزایی روسای قوا در نگاه فنی به سازمان اموال تملیکی برای بهبود فرآیندها قابل تقدیر است همچنین پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تصویب در هیات دولت برای عملیات جهادی، برای تعیین تکلیف اموال تملیکی ارائه شده است.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی نبود صدور آرای قطعی در مراجع قضایی است، گفت: بر اساس راستی‌آزمایی انجام شده از ۵۷۰ پرونده قضایی در استان تهران ۵۶۰ پرونده فاقد رای بوده است.

وی گفت: از ۲ هزار و۱۰۰ پرونده تعزیراتی موجود در اموال تملیکی استان تهران هم بالغ بر ۲ هزار پرونده، فاقد رای قطعی برای تعیین تکلیف است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/