به گزارش قدس آنلاین، چهارشنبه هفته گذشته گروه صنعتی ایران‌خودرو در حالی بیست و پنجمین طرح فروش فوق‌العاده چهار محصول خود را آغاز کرد که افزایش قیمت‌های جدید را برای چهار محصول عرضه شده در این طرح اعمال کرده بود. البته عمر این اتفاق کمتر از ۴۸ ساعت بود و روز جمعه بود که در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروهای داخی، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از بازگشت قیمت‌ محصولات مشمول افزایش به نرخ‌های پیش از آبان خبر داد.

اتفاقی که معاملات بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد این بازار پرنوسان شود، چراکه شرکت های بورسی که نرخ مصوب دارند، از جمله شرکت های خودرویی که محصول را با قیمت مصوب می فروشند، از بازار آزاد تاثیر نمی پذیرند و باید مجوز افزایش قیمت داشته باشند. درواقع مهم نیست قیمت خودرو در بازار آزد چند است، بلکه قیمت در صورت مالی و روند سود و زیان قیمت کارخانه مهم است.

سیاست بلندمدت دولت حذف قیمت گذاری دستوری است

با این حال به نظر می‌رسد هنوز پرونده قیمت گذاری خودروها بسته نشده است، چراکه رئیس سازمان بورس از بررسی مجدد اصلاح قیمت خودرو خبر داده است.

مجید عشقی اعلام کرده که با پیگیری‌ های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار و مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به زودی نتیجه آن اعلام می‌ شود.

وی درباره نمادهای بسته شده خودروها نیز گفته که این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌ ها بر روی سودآوری شرکت‌ ها اعلام نکنند، بسته می‌ مانند. در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکت‌های اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (۱۹ آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکت‌ها شفاف سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارایه دهند.

عشقی با بیان اینکه اعلام حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته (۱۸ آبان) باعث خوش بینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت، اظهار کرد که پنج شنبه (۲۰ آبان) به واسطه اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد شد، این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد. سیاست دولت در بلند مدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است این سیاست بارها توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. سیاست بلندمدت این است که از سیاست گذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت‌ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند.

انتهای پیام/