در مورد دانه درشت‌ها و آقازاده‌هایی که نامشان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی آمده شاید در فضای رسانه‌ای آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، این بوده که آن‌ها دوران حبس خود را چگونه می‌گذرانند و آیا در زندان هستند یا از مرخصی‌های بعضاً طولانی برخوردار شده و می‌شوند، اما آنچه برای افکار عمومی بیشتر اهمیت دارد، موضوع بازگشت اموال و دارایی‌های تضییع شده و پول های نامشروع به بیت المال است که این افراد از راه زد و بند، ارتشا، تخلف، پولشویی و رانت و دیگر روش‌های غیر قانونی بدست آورده‌اند. در میان این افراد شاید نام‌هایی چون حسین فریدون با ۳۱ میلیارد تومان جزای نقدی، شبنم نعمت زاده با بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان رد مال، مهدی هاشمی با ۸/۱ میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی و محمد هادی رضوی داماد وزیر سابق تعاون در دولت دوازدهم با ۱۰۷ میلیارد تومان شناخته شده‌تر باشند.
این حساسیت برای افکار عمومی موجب شد در نشست سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت اجرای احکام رد مال و جزای نقدی این دسته از محکومان پرونده‌های مفاسد اقتصادی و ارقام بازگشته به بیت‌المال را جویا شویم.
ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم هست با اشاره به اینکه در سال های اخیر و برپایی محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی افراد و متهمان دانه‌درشتی محکومیت‌های سنگین ردمال و جزای نقدی گرفته‌اند، گفت: آماری که صرفاً از دادسرای تهران گرفته‌ایم نشان می‌دهد رقمی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضاً ابربدهکاران بانکی بوده‌اند، وصول شده و به بیت‌المال بازگشته است. وی دراین‌باره توضیح داد: آقای محمدهادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی پرداخت کرده و دو فقره پلاک ثبتی را معرفی کرده که به نظر می‌رسد با این دو ملک رد مال او به اتمام می‌رسد. خانم شبنم نعمت زاده هم بیش از ۶۳ میلیارد تومان از محکومیت رد مال خود را تسویه کرده و بقیه آن هم در جریان وصول است.
وی در ادامه افزود: این طور نیست که در همه پرونده‌ها رد مال و پرداخت جزای نقدی به‌طور کامل انجام شده باشد. برخی تمام شده برخی در جریان است و چون محکومیت به حبس دارند در مورد شناسایی اموال آن‌ها اقدام شده است و دیون آن‌ها تا پایان مجازات حبسشان تسویه خواهد شد. با این وصف و بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه به نظر می‌رسد مهدی هاشمی و حسین فریدون هنوز آن بخش از محکومیت جزای نقدی و رد مال خود را را تأدیه نکرده‌اند. سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره عدم استفاده برخی متهمان دانه درشت مانند شبنم نعمت زاده و حسین فریدون از پابند الکترونیک تصریح کرد: جرایم این افراد به گونه ای است که مشمول نظارت الکترونیک و استفاده از پابند نیستند.
صدور کیفرخواست برای زنگنه در پرونده کرسنت
ذبیح الله خدائیان همچنین در بخشی از نشست خبری دیروز خود از صدور کیفرخواست برای بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت و شماری از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در بخش مفتوح پرونده کرسنت خبر داد و گفت امیدواریم دادگاه این افراد هرچه زودتر برگزار و حکم آن صادر شود. وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان سال ۸۶ نیز در ارتباط با سوء استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند که پرونده‌ای در مورد اعضای هیئت مدیره شرکت نفت، افرادی که با آن‌ها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل و حکم این پرونده نیز صادر گردید، اما تا کنون اجرا نشده است.
نظر شما