به گزارش قدس آنلاین، قانونگذار به‌منظور حمایت از افراد شاغل در «مشاغل سخت و زیان‌آور»، درخصوص بازنشستگی این افراد امتیازاتی ازجمله استفاده از سنوات ارفاقی در بازنشستگی (بازنشستگی پیش از موعد) قائل شده است. طبیعتاً با توجه به اشتغال افراد مزبور در بخش دولتی یا خصوصی و شمول یا عدم شمول قانون کار، قوانین و احکام متفاوت و بعضاً متعارضی در این زمینه وجود دارد.

توضیح آنکه مطابق جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) «مشمولین قانون کار» پس از تأیید و احراز سخت و زیانآور بودن شغل توسط کمیته‌های استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور، با پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور توسط کارفرما، به شرط اشتغال ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب بازنشسته میشوند. در حالی که درخصوص «کارکنان دولت» مطابق تبصره «۳»، ماده‌ واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۷) حداقل سابقه برای بازنشستگی ۲۰ سال تعیین شده است، همچنین مطابق تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل سابقه برای کارکنان دولت ۲۵ سال مقرر شده است.

همین امر به اختلاف میان دادرسان و مجریان منجر شده و آرای متعارضی در دیوان عدالت اداری صادر شد. متعاقباً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳-۱۲۰۴ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ حکم ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۷) را منسوخ و حداقل سابقه کارمندان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور را برای استفاده از سنوات ارفاقی مطابق تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۵ سال دانست.

در همین خصوص مرکز پژوهشهای مجلس نوشت، از آنجایی‌که تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون «مدیریت خدمات کشوری» و جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی» در دو حوزه متفاوت اعمال می‌شوند، لذا به‌دلیل خروج موضوعی، استفساریه در مورد آن اشکال دارد. ازطرف دیگر با توجه به مشروح استدلال‌های مطرح شده در متن، از لحاظ قواعد حقوقی تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ تبصره «۳» قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور است. بنابراین استفساریه حاضر به نوعی قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود و مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ به نظر می‌رسد.

گفتنی است که در صورت قانونی شدن طرح حاضر، عملاً هدف طراحان محترم که حمایت از پرستاران است، به‌صورت کامل محقق نمی‌شود؛ چراکه در این صورت بسیاری از پرستاران که در بیمارستان‌های ذیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خدمت می‌کنند و نظام حاکم بر آن‌ها براساس ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور، آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌های پزشکی است، از مزایای این طرح بهره‌ای نخواهند برد. بنابراین با توجه به نکات بیان شده، اگرچه پیش‌بینی سازوکارهایی برای رفع تبعیض ناروای موجود علیه پرستاران ضروری به‌نظر می‌رسد، اما به‌دلیل ایرادها و ملاحظات مربوط به این طرح که به تفصیل در متن مورد اشاره قرار گرفته است، رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می‌شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/