به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان ، با اشاره به مسأله ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و تأثیر آن در تامین بهینه کالاهای اساسی برای مردم، اظهار داشت: تجربه سه سال اخیر و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که به دلیل فساد و رانتی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، امکان تداوم شرایط فعلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص یافته، بیش از کالاهای دیگر است، لذا وضع موجود باید اصلاح شود اما درباره نحوه اصلاح این روند حرف داریم؛ چراکه نباید به سمتی حرکت کنیم که تورم ایجاد شود یا بازار بهم بریزد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز حدود ۱۰۰ نفر هستند که منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب اینها می‌رود و این افراد برای ۸۵ میلیون نفر تصمیم می‌گیرند؛ از سوی دیگر طی این سه سال بیش از ۵۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای این نوع ارز هزینه شده و حالا سؤال این است که چه مقدار از عواید این ارز به جیب مردم رفته است و چه مقدار به جیب افراد خاص؟

* ساز و کار جبرانی و جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به مجلس بیاید

سلیمی با تاکید بر اینکه این روند حتما باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: سازوکاری که این ارز حتما به دست مردم برسد، مهم است و مجلس هم با حساسیت آن را دنبال می‌کند؛ چراکه نگرانی ما این است که این عواید به دست مردم نرسد.

وی با اشاره به برخی مدل‌های مدنظر برای حمایت از مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: به عنوان مثال «کالا کارت» یکی از این راهکارهاست که در نتیجه آن، هزینه تامین کالاها و خدمات مستقیما به دست مردم برسد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: چه این روش و چه هر روش دیگری که برای حمایت از مردم و تولیدکنندگان مدنظر باشد، باید به مجلس بیاید تا بررسی شده و بعد تصمیم گرفته شود.

سلیمی تصریح کرد: مجلس با حساسیت این موضوع را دنبال خواهد کرد و در رابطه با افزایش قیمت‌ها و تورم کالاهای اساسی و اینکه کالاها به دست مردم نرسد، با جدیت مراقبت خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس