به گزارش قدس آنلاین، هادی طحان نظیف در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف شرع و موازین قانون اساسی قرار نگرفت.

وی افزود: این لایحه در مرحله قبل در شورای نگهبان مورد ایراد مواجه شد که با بررسی‌هایی که پس از اصلاح در مجلس صورت گرفت، ایرادات آن برطرف شده بود و این مصوبه تایید شد و انشاءالله با ابلاغ این قانون شاهد اجرای مصوبه باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان گفت:  طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چند بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت در هفته‌های اخیر این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اخیراً هم شنیدم که رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کردند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به خانواده دارد، اظهار کرد: در  اصل دهم قانون اساسی بر این امر تاکید شده است و امیدواریم با در نظر گرفتن این قانون شاهد محوری شدن خانواده در جامعه باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان هم مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف همچنین با اشاره به بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسات شورای نگهبان گفت: این لایحه از مجلس قبل در شورای نگهبان در رفت و آمد بود و تاکنون دو سه بار از طریق مجلس  به شورای نگهبان ارسال شده است.

وی اضافه کرد: تا قبل از این بار، شورای نگهبان اشکال کلی به این مصوبه داشت چون بخش‌هایی از آن را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانست و ورود به جزئیات را قبول نمی‌کرد اما با توضیحاتی که همکاران مجلس دادند اصلاحاتی در مصوبه صورت گرفت و این بار شورای نگهبان وارد جزئیات مصوبه شد و اشکالات متعددی را نسبت به جزئیات آن مطرح کرد و مغایر قانون اساسی شناخته شد.

 سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به طور مثال در ماده ۵ این لایحه راجع به نرخ عوارض نوسازی و نحوه محاسبه ابهامی در شورای نگهبان مطرح شد و البته یک بخش دیگر آن با اشکال مواجه شد با این حال فقهای شورای نگهبان نسبت به اخذ وجه از مردم یک حساسیتی دارند چراکه حدود و ثغور این موارد باید مشخص شود.

 طحان نظیف اضافه کرد: در تبصره ۱ ماده ۹ معافیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک و موارد اینچنینی به دلیل اینکه کاهش درآمدهای دولت را در پیش داشت، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد از باب اینکه بار مالی این موضوع باید پیش‌بینی شود.

 وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد و یک درصد به عنوان عوارض مجدداً دریافت کنند که فقهای شورای نگهبان اطلاق آن را نسبت به کسانی که توانایی پرداخت در چنین شرایطی ندارند خلاف موازین شرع دانستند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره برخی انتقادات از طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: این طرح چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت وآمد بود. اعضای شورا در مراحل ابتدایی نسبت به این طرح ایرادات مفصلی و ابهامات متعددی داشتند.

 طحان نظیف یادآورشد: در فرآیند یکساله رفت و آمدها، اشکالات و ابهامات شورای نگهبان کم شد و در نهایت خیلی از ایرادات آن برطرف شد و نسبت به این مصوبه اشکال و ابهامی نداریم.

وی گفت: این طرح یکی از طرح‌هایی بود که جلسات کارشناسی متعددی درباره‌آن در شورای نگهبان برگزار شد و بیش از ۱۰ جلسه خود بنده با موافقین و مخالفین طرح نشست داشتم. 

 مصوبه طرح ساماندهی واردات خودرو به شورای نگهبان نیامده است

طحان نظیف درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکرده ا یم. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد. 

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی با قانون اساسی داشت، آن را بررسی کنیم تا مرتفع شود. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآورشد: ما به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشند.

وی گفت:شورای نگهبان اساسا نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرده و ما آن ابهامات را با نمایندگان در میان گذاشتیم و سعی کردیم درباره‌آن راهکار پیدا کنیم. البته همزمان از هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم نامه‌ای دریافت کردیم که مصوبه واردات خودرو را مغایر با تعداد زیادی از سیاست‌های کلی می‌دانستند.

طحان نظیف با بیان اینکه ما به دنبال حل مسئله هستیم، اظهار کرد: باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیق تری درباره‌آن داشته باشیم و طبیعتاً ما باید نسبت به ابهامات خودمان اظهار نظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکالاتی که گرفته بود، اعلام نظر کند.

 ابتکار قانونگذاری در اختیار مجلس است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان مجلس را ترغیب نمی‌کند که موضوعات مهم و اولویت‌دار مردم را در دستور کار قرار دهد، افزود: ابتکار قانون گذاری در اختیار شورای نگهبان نیست و ما مصوبات را بررسی می‌کنیم. بنابراین نقطه شروع قانون‌گذاری، در شورای نگهبان نیست.

وی ادامه داد: ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات فقط ۱۰ روز زمان نیاز داریم و امکان دارد که در برخی از موارد فقط ۱۰ روز تمدید شود اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نظر ندهد، موضوع تبدیل به قانون می‌شود و لذا ما نمی‌توانیم مصوبات را نزد خود نگه داریم. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: برخی موضوعات دغدغه مردم است اما ما نمی‌توانیم این موضوعات را در دستور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم و این مسئله در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

 ادامه دارد