در حال حاضر ۶۰ هزار روستا در کشور داریم که با ادامه‌دار شدن این روند به زودی قطب‌های تولید در کشور از بین خواهد رفت. آن طور که دکتر حجت‌الله ورمزیاری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران می‌گوید تقویت اقتصاد روستایی، منجر به اشتغال و ماندگاری روستاییان در روستاها می‌شود؛ از این رو، ضروری است زمینه‌های لازم در حوزه توانمندسازی اقتصاد روستاها فراهم شود. همزمان با فصل بودجه‌ریزی دولت، نگاهی داشتیم به وضعیت روستا و راهکارهای نجات اقتصاد روستا که در ادامه می‌خوانید.
صادقی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: روستاهای ما متولی ندارند، به این معنا که موضوع اقتصاد و اشتغال روستا و هماهنگ بودن سیاست‌های دستگاه‌های مختلف در روستا رها شده است، هر چند از لحاظ قانونی وزارت جهاد کشاورزی متولی روستاهاست و دستگاه‌های مختلف وظایفی نسبت به موضوع روستا دارند ولی این کار عملاً انجام نمی‌شود، نیاز هست که جایی را در دولت به عنوان متولی روستا داشته باشیم که این امورات را نظارت و بررسی کرده و دستگاه‌های مختلف را پای کار بیاورد. وی با اشاره به اینکه روستاییان یک‌چهارم جمعیت کشور هستند می‌گوید: بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۰ سال اخیر بودجه مناطق روستایی از ۵.۵ درصد کل بودجه کشور بیشتر نبوده است. همچنین بودجه روستاها شفاف نبوده و در ردیف‌ها و تبصره‌های مختلفی پخش و گسترده شده است که طبیعتاً نظارت و پیگیری این بودجه اندک را سخت‌تر نیز می‌کند. در حالی که در ماده ۲۷ قانون برنامه ششم تصویب شده که در بودجه سنواتی، بودجه مدیریت و توسعه روستایی باید در یک فصل جداگانه بیاید، متأسفانه این قانون عملیاتی نشده و خوب است که در فصل بودجه‌ریزی این مهم را در نظر گرفته و بودجه‌هایی را که در ردیف‌ها و تبصره‌های مختلف به روستا تخصیص و پیشنهاد می‌دهند را در یک فصل جداگانه بیاورند که هم مشخص شود چه مقدار بودجه برای روستاها وجود دارد و هم بشود روی آن نظارت کرد.
سیاست‌های محدود به پرداخت تسهیلات
وی می‌افزاید: مبحث دیگر درباره بودجه این است که ما برای رونق اقتصاد و اشتغال در روستا محدود به یک سیاست شده‌ایم و عمدتاً فقط سیاست پرداخت تسهیلات را پیگیری کردیم. یک مورد این کار برداشت یک و نیم میلیارد از صندوق توسعه ملی بود که اکنون چهار سال از اجرای آن می‌گذرد ولی گزارش شفافی از آن وجود ندارد که این تسهیلات چقدر شغل ایجاد کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای این قانون را از سال ۹۶ تا ۹۸ بررسی و اعلام کرده در کل کشور حدود ۴۴ درصد وام‌هایی که مبتنی بر این قانون داده شده به ۲ هزار و ۴۸۰ نفر یعنی تنها ۲ درصد از کل اشخاص واجد شرایط تخصیص پیدا کرده است. عمده این وام‌ها نیز بالای نیم میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد پراکندگی تسهیلات کافی نبوده است. بر پایه بررسی‌ها پیش از این هم عاقبت سیاست‌های اشتغال‌زایی همین بوده؛ در دوران خاتمی بحث خوداشتغالی، در زمان احمدی‌نژاد سیاست بنگاه‌های کوچک و زودبازده و در دوران روحانی هم همین طرح یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و یکسری طرح‌های دیگر همه مبتنی بر پرداخت تسهیلات بوده‌اند. تا وقتی که سیاست تحول اشتغال در روستا مبتنی بر صرفاً پرداخت تسهیلات باشد ما به سرمنزل مقصود نمی‌رسیم.
وی با تأکید بر اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان متأسفانه در کشور سیاست روستا صفر دنبال شده است می‌گوید: یعنی برنامه‌ریزی‌ها، اقدام‌ها و سیاست‌گذاری‌ها که انجام شده است مبتنی بر از بین رفتن روستا بوده است. قانون بودجه فصلی به نام فصل امور زیربنایی و روستایی دارد و ذیل این برنامه‌ای است که باید حمل و نقل روستایی و شهری در آن توضیح داده شود، در این برنامه حتی مترو کلانشهرها دیده شده ولی از طرح‌های روستایی خبری نیست یعنی همه این‌ها فقط اسم روستا را یدک می‌کشند.
وی می‌افزاید: یکی از مباحث مهم راه روستاهاست که کشاورزان در این مناطق بتوانند محصولی که در روستا کاشته می‌شود را با دیگر مناطق دادوستد کنند ولی متأسفانه معاونت راه روستایی در وزارت راه منحل می‌شود و در بودجه سالیانه نیز راه روستایی صفر می‌شود و این نگاه‌هاست که سبب مهاجرت اجباری افراد به حاشیه شهرها و ایجاد معضلاتی مثل حاشیه‌نشینی می‌شود.
تضعیف مباحث کشاورزی و دامپروری
وی با بیان اینکه بالای ۸۰ درصد محصولات کشاورزی در روستا تولید می‌شود و تقریباً بیشتر از ۲۰ درصد گوشت کشور نیز توسط عشایر تولید می‌شود می‌افزاید: یعنی اگر اقتصاد روستا ضربه ببیند غیر از آسیب‌های اجتماعی و مهاجرت، تولید و امنیت غذایی کشور نیز ضربه می‌خورد. متأسفانه برخی پروژه‌های بین‌المللی که در روستاهای ما اجرا شده مثل «ترسیب کربن» و «منارید» متأسفانه تأکیدشان بیشتر بر گردشگری و تضعیف مباحث کشاورزی و دامپروری بوده است، ولی از جایی که سمت و سوی حمایت‌های دولتی به هر طرف برود، روستاییان هم عملاً در همان راستا حرکت می‌کنند؛ به نظر این سیاست‌گذار بوده که ضعف اقتصادی این مناطق را رقم زده است.
وی معتقد است، سیاست کلی درباره روستاها سیاست‌های درستی است ولی باید برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی شود و سپس نیاز به پیگیری کار و آسیب‌شناسی داریم تا در نهایت بتوانیم با تدوین برنامه تحولی و اجرای جهادی روستاها را به محور توسعه کشور تبدیل کنیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در روستا تأکید می‌کند: صرف بردن صنایع تبدیلی به روستاها شاید کار درستی نباشد مثلاً در یکی از شهرستان‌ها، یکی از نهادها کارخانه‌ای زده که محصولش آنجا نیست. محصول را از جای دیگر می‌آورند، در صورتی که صنایع تبدیلی باید در مناطقی ایجاد شود که مزیت نسبی داشته و محصولات مرتبط در آنجا کشت می‌شود.
نظر شما