آذرماه پارسال بود که اطلاعاتی حساس از آنچه بیش از ۱۰ سال مخفی مانده بود به تحریریه روزنامه قدس ارسال شد. در بررسی ماجرا مشخص شد حدود ۴۰ مدیر استانی که با عهد خدمت به مردم و نظام اسلامی وارد گود شده و پله‌های ترقی را طی کرده‌اند، سال‌هاست در خانه‌های سازمانی واقع در بولوار فرامرز عباسی مشهد ساکن شده و پس از اتمام زمان سکونت با نگاهی غیرشرعی و غیرقانونی برای آنکه خانه‌هایی که هرکدام امروز چند میلیارد تومان ارزش دارد صاحب شوند، آن‌ها را تحویل نمی‌دهند!
از همین رو یک سال پیش روزنامه قدس پرده از این اقدام غیرقانونی و به نوعی سودجویانه برداشت و در گزارشی با عنوان «۴۰ مدیر استانی خانه سازمانی را پس نمی‌دهند» تمامی زوایای کار را برای مردم بازگو کرد تا شاید بیت‌المال اسیر شده از دست مدیران بی‌انصاف دولتی رها شود.
در این گزارش آمده بود: در این مرحله به سراغ مجتمع آپارتمانی می‌رویم که در بولوار فرامرز عباسی قرار دارد. پرس‌وجوها حاکی از آن بود در ۴۸ دستگاه آپارتمانی که در محل وجود دارد و متراژ آن‌ها بالای ۱۰۰ متر است، مسئولانی مانند فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مدیران استانداری و...ساکن‌اند و درمیان آن‌ها هستند افرادی که از سال ۸۴ یعنی ۱۵ سال پیش، خانه سازمانی را تحویل گرفته و علاقه‌ای به تحویل آن ندارند.
همچنین فرماندار یکی از شهرستان‌ها ۱۰ سال است بیت‌المال را تبدیل به مال‌البیت کرده است و درحالی که او در مشهد حضور ندارد به دختر و پسرش می‌گوید به خانه رفت و آمد داشته باشند و چراغ‌ها را روشن و خاموش کنند!
در میان ساکنان آپارتمان‌ها هستند مسئولانی که بین سه تا ۱۰ سال اضافه بر حق در محل سکونت دارند. برخی هم دارای خانه شخصی هستند.
در ادامه «ابک» مدیرکل راه و شهرسازی وقت که دوست نداشت در این زمینه شفاف‌سازی صورت بگیرد مدعی شد: هر کس خلاف قانون در محل حضور دارد باید واحدهای مسکونی را تخلیه کند.
ماجرا همچنان از سوی رسانه‌ها رها نشد و پس از مدتی مشخص شد یک مدیرکل سابق و بازداشت شده هم یکی از خانه‌های سازمانی در بولوار سجاد را در اختیار دارد و او هم دوست نداشت خانه دو نبش حدود ۵۰۰متری را تخلیه کند. ماجرا را از دادستان شهر مشهد پیگیری کردیم که با ورود این مقام قضایی و صدور دستور تخلیه، نخستین خانه سازمانی پس گرفته شد.
طی یک سال پیگیری و باوجود صدور دستور قضایی و اخطار تخلیه خانه‌ها به ۴۰ مدیر دولتی دیگر، آن‌ها به هیچ عنوان گوششان به قانون بدهکار نبود و به این بهانه که اگر قرار باشد خانه‌های سازمانی فروخته شود آن‌ها در اولویت خرید هستند، شب و روز خود را به صورت غیرقانونی و غیرشرعی در آن خانه‌ها سپری می‌کنند.
مردم خواستار برخورد با این افراد
از همین رو برای چندمین بار پیگیری ماجرا را در دستور کار قرار دادیم، پیش از آن هم به میان مردم شهر رفته و نظر آن‌ها در این خصوص را جویا شدیم.
مردی میانسال که کارگری بازنشسته بود در واکنش به ماجرا گفت: واقعاً جای تأسف دارد که مسئولان دولتی این‌گونه خانه‌های سازمانی را چسبیده‌اند، من بعد از ۳۰ سال کارگری مستأجر هستم و به عنوان عضوی از این جامعه از دادستان شهر مشهد درخواست می‌کنم با این مسئولان برخورد قاطع و قانونی بکنند، نه‌تنها آن‌ها را از خانه‌ها بیرون کنند بلکه برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل دهند. نظام اسلامی نباید این‌گونه مسئولانی داشته باشد.
شهروند دیگری که خود را دانشجو معرفی کرد، گفت: اصلاً باورش سخت است، قرار مسئولان خدمت به مردم است نه اینکه خودشان بهترین امکانات را بردارند و پس هم ندهند! مگر فساد چه معنایی می‌تواند داشته باشد، شعار دولت جدید مبارزه با همین نوع فسادهاست از دولت می‌خواهم خانه‌های سازمانی را از این مدیران پس بگیرد. در ادامه راهی دفتر دادستان شهر مشهد شدیم. ماجرای خانه‌های سازمانی را از قاضی محمدحسین درودی پیگیری کردیم که این مقام قضای بیان کرد: همان‌طور که پیشتر گفته شده هیچ فرقی بین مسئولان و مردم برای ما وجود ندارد و باید قانون اجرا شود. در این زمینه دستوراتی هم به اداره کل راه و شهرسازی داده‌ایم.
مدیری که می‌خواهد خانه را به پسرش بدهد!
دایره پیگیری‌ها را وسیع‌تر می‌کنیم و به سراغ مدیر حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان رفتیم. پیش از آن هم پی بردیم در اقدامی عجیب یکی از مدیران ساکن در خانه سازمانی که در حال انتقال به شهری دیگر بود برای آنکه خانه را از دست ندهد اعلام کرده است آپارتمان دولتی را در اختیار پسرش قرار دهند که این موضوع روح و روان هر خواننده‌ای را تحت فشار قرار می‌دهد و باورش سخت است.
نامه غیرقانونی معاون وزیر
شکیبا فر در پاسخ به این موضوع که شنیده می‌شود از سوی معاون وزیر نامه‌ای در این زمینه به استان ارسال شده است، گفت: ارسال نامه درست است اما مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان آن نامه را غیرقانونی دانسته و دستور داده است روال قانونی طی شود. بی‌تردید این افراد باید خانه‌های سازمانی را تخلیه کنند.
وی در واکنش به این ماجرا که این افراد تلاش می‌کنند به هرصورتی شده خانه‌ها به آن‌ها فروخته شود هم بیان کرد: در قانون آمده زمانی که با آستان قدس و اوقاف توافق حاصل شد، آن موقع برای واگذاری اقدام شود. حتی در این زمینه در غرب کشور هم نمونه مشابه وجود داشت که دیوان عدالت، اداره راه و شهرسازی را در فروش و نگهداری این‌گونه زمین‌ها تصمیم گیرنده دانست.
مدیرحقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: درحال حاضر ما با آستان قدس در این زمینه به هیچ توافقی نرسیده‌ایم، پس بی‌تردید وقتی توافقی در کار نباشد از فروش و واگذاری خبری نخواهد بود. اگر هم تمامی مشکلات حل شود و بخواهیم املاک را واگذار کنیم نباید فرم «ج» افراد (فرد مذکور از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشد، مالک نباشد و...) قرمز باشد. از طرفی هم خانه باید در زمان مزایده خالی باشد. با این اوصاف شاید سال‌ها ماجرا زمان ببرد بر همین اساس باید خانه‌ها تخلیه شود. پس در همه حالت‌ها باید این افراد واحدهای مسکونی دولتی را تخلیه کنند.
وی گفت: متأسفانه در حال حاضر پنج یا ۶ واحد در این میان وجود دارد که مسئولی در آن ساکن نیست و هرچند روز یک بار به خانه سر می‌زند و می‌رود. در گذشته مکاتبه‌ای با دادستانی کردیم و طی آن به این افراد مهلت یک ماهه داده شد تا خانه‌ها را تخلیه کنند، در آن زمان دوباره کرونا اوج گرفت و این افراد خانه‌ها را تخلیه نکردند. جمع‌بندی رسانه‌ای ماجرا نشان می‌دهد چاره کار در دست مسئولان قضایی استان است و فقط این مدیران با دستور قهری تخلیه از خانه‌ها بیرون خواهند رفت و خواسته افکار عمومی جز این نیست.
نظر شما