با وجود درآمد اندک حاصل از فروش اموال، اما وزیر اقتصاد این موضوع را به عنوان یکی از راه‌های اصلی تأمین بودجه ۱۴۰۱ می‌داند و معتقد است با رفع چالش‌هایی همچون بخشی‌نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، عدم استقبال دستگاه‌ها از عرضه کالا در بورس، مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، الزام فروش یک جا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط، رکود حاکم بر بازار املاک، طولانی بودن فرایند تغییر کاربری، دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم‌اهتمام دستگاه‌ها بر مستندسازی، معرفی اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری از سوی دستگاه‌ها، می‌توان وجوه پیش بینی‌شده را عملیاتی و محقق ساخت.
ارزیابی دارایی نهادهای دولتی چندان با واقعیت مطابقت ندارد
در همین راستا، محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: متأسفانه تاکنون درآمدهای پیش‌بینی شده دولت‌ها از طریق فروش اموال دولتی محقق نشده و توجه دولت‌ها در طول دوره‌های مختلف همواره به آسان‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه که همانا برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی بوده، معطوف شده است. امسال با توجه به افزایش بیش از ۵۰ درصدی مصارف دولت و برآورد توهم‌آمیز منابع بودجه، کسری بودجه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بنا نیست دولت آن را از طریق منابع بانک مرکزی تأمین کند زیرا این امر موجب افزایش پایه پولی، خلق پول، نقدینگی و تورم خواهد شد.
جامساز افزود: اقدام‌هایی همچون افزایش مالیات‌ها، فروش اموال دولتی، فروش اوراق بدهی، افزایش خدمات دولتی و تهاتر نفت با بدهی بستانکاران نظیر پیمانکاران، راه‌هایی است که دولت در نظر گرفته و به نظر می‌رسد هیچ یک از این‌ها ظرفیت چندانی برای رفع کسری بودجه دولت ندارد. اگر هرسال کسری بودجه، خود را همواره از نیمه دوم سال نشان می‌داد، اما امسال آثارش از ابتدای سال آشکار شده است. این شرایط به گونه‌ای است که در ابتدای سال هزاران میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد و همین موضوع موجب افزایش تورم تصاعدی فعلی شده، اما اکنون دولت در نظر دارد بخشی از کسری منابع را با فروش دارایی‌های دولتی جبران کند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: البته مشخص نیست چه میزان از دارایی‌های دولتی آماده فروش است و آیا دستگاه‌های دولتی و نهادهای زیرمجموعه آن‌ها برای تحقق این امر همکاری خواهند داشت یا نه. مسئله دیگر اینکه، ارزیابی دارایی‌های موجود دولت، بانک‌ها و مؤسسه‌های دولتی چندان با واقعیت تطبیق ندارد و مسلماً در زمان فروش، منابع کمتری تأمین خواهد شد. به نظر می‌رسد ارزیابی دارایی‌های اغلب شرکت‌ها یا بانک‌هایی که به اسم دارایی‌های مسموم شناخته می‌شود، بیش از قیمت واقعی آن محاسبه شده و این نهادها حاضر به فروش دارایی‌ها با قیمت پایین‌تر نیستند، زیرا ترازنامه مالی آن‌ها افت کرده و زیان و ورشکستگی آنان آشکار خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مسئولان نهادهایی که دارایی‌ها تحت تملک آن‌هاست، ممکن است نسبت به فروش اموال موضع‌گیری و سنگ‌اندازی کنند. البته به نظرم هر چقدر دولت در فروش دارایی‌ها موفق باشد، همچنان از حجم کسری بودجه به آن میزانی که انتظار می‌رود، کاسته نخواهد شد. سال‌هاست کشور با مشکل کسری بودجه و عدم هم‌ترازی واقعی آن مواجه است، بدین ترتیب که میزان مصارف با منابع موجود نمی‌خوانند؛ زیرا از یک سو دولت‌ها ابتدا مصارف را با دست و دلبازی تعیین می‌کنند و از سوی دیگر، نهادهای بسیار زیادی هم وجود دارند که فرادولتی هستند و هزینه‌های آنان به دولت تحمیل می‌شود. این نهادها دارای ردیف در بودجه هستند و هر ساله میزان مصارفشان افزایش می‌یابد، بنابراین دولت ناگزیر است هزینه‌های آنان را در بودجه در نظر بگیرد و پس از آن به دنبال منابع لازم برای تأمین مصارف باشد.
هشدار نسبت به برآوردهای غیر واقعی
جامساز معتقد است: منابع بودجه با توجه به براوردهای غیرواقعی که صورت می‌گیرد، عملاً مصارف را پوشش نمی‌دهد و هر ساله اسباب بروز کسری بودجه گسترده‌ای فراهم می‌شود. برای رفع این کسری بودجه پنهان، باید اقدام‌هایی صورت گیرد که به افزایش پایه پولی، خلق پول، نقدینگی و تورم منتهی نشود. در چنین شرایطی، می‌توان با اقداماتی مانند عملیات بازار باز یا کنترل بهره بین‌بانکی، فروش دارایی‌های دولتی، افزایش مالیات‌ها و بهای خدمات دولتی تلاش کرد تأمین کسری بودجه بدون آثار تورمی محقق شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: بدین ترتیب فروش دارایی‌های دولت برای سال جاری هم پیش‌بینی شده که مشخص نیست چه مقدار از منابع قابل دستیابی باشد. به نظر می‌رسد هنوز بستر اجرای چنین اصلاحاتی با توجه به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی فراهم نیست و نمی‌تواند در تأمین کسری بودجه تأثیر قابل‌توجهی بگذارد و در نتیجه ما همچنان شاهد مراجعه دولت به بانک مرکزی و افزایش تورم خواهیم بود.
ضرورت تدوین برنامه علمی و واقعی
وی اظهار کرد: در واقع برای رفع کسری بودجه، دولت بهتر است سیاست های عمل‌گرایانه منطبق بر اصول و الزامات علم اقتصاد در پیش گیرد و جلو فساد بایستد و هزینه‌های سیاسی آن را بپردازد. دولت حتی باید درباره دارایی‌های مسموم بانک‌ها و شرکت‌های دولتی چاره‌ای بیندیشد تا با قیمت مشخصی آن‌ها را در بازار به پول و سرمایه تبدیل کند، زیرا در غیر این صورت گرفتار ممانعت و سنگ‌اندازی نهادهای مالک دارایی‌های زائد خواهد شد. ساماندهی اقتصاد به ویژه در موقعیت ویژه کنونی نیازمند تدوین برنامه مدون علمی و واقع‌گرایانه است؛ اما با توجه به چهار پرسشی که رئیس‌جمهور در نشست با چندین نفر از اقتصاددانان در مورد علل بروز تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی، وضعیت نامطلوب دیگر شاخص‌های اقتصادی و نامحسوس بودن آثار هزاران میلیارد تومان یارانه‌های نهان و آشکار در زندگی و معیشت جامعه مطرح کرد، به نظر می‌رسد برنامه مدون علمی و عمل‌گرا در ساماندهی اقتصاد تدوین نشده است.
جامساز گفت: از سوی دیگر در موقعیت حساس کنونی، بالا رفتن خط فقر، آثار مخرب تحریم‌های دنیای غرب، بسته شدن گلوگاه‌های تبادلات بانکی با بانکداری جهانی، بحران‌هایی نظیر خشکسالی، خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی و خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های عمده که موجبات بحران آب و نابودی شرایط اقلیمی را فراهم کرده، کشاورزی را به مرز نابودی کشانده و ظرفیت اعتراضی جامعه را به شدت افزایش داده است. ناتوانی در ساماندهی اقتصاد شکاف میان اعتماد ملت به مسئولان را بیشتر کرده و جامعه را نسبت به وعده‌های مسئولان بی‌تفاوت ساخته است؛ بنابراین در کوتاه و میان‌مدت چالش‌های گسترده‌ای پیش روی دولت در حوزه سیاست داخلی و نیز در عرصه دیپلماسی خارجی قرار گرفته که حل و فصل آن فقط با تغییر و تحول بنیادین در مجموعه بی‌نظم اقتصاد رانتی و مواجهه هوشمندانه آن با هزینه‌های سیاسی در بلندمدت امکان‌پذیر است.
نظر شما