این‌ها اظهارات یک مقام مسئول در ناجا یا مردمِ معترض به ماجرای ثبت اسناد رسمی در دفاتر نیست؛ بلکه سخنان یکی از سردفتران مشهدی است که در پی گزارش هفته گذشته قدس با تیتر «لابی سردفتران دست بردار نیست» برای ما بازگو کرده است.
ظاهراً ابعاد لابی تعداد معدودی از سردفتران که کلیت این قشر فرهیخته را بدنام کرده، بسیار عمیق‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌شد؛ لابی گسترده‌ای که نه از پول‌پاشی برای خریدن نمایندگان و تهدید رسانه‌ها ابایی دارد و نه حتی از شکایت‌های مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز ورود کرده‌اند؛ از همه بدتر حتی اگر پایش برسد از توزیع سکه در جلسات پژوهشی نهادهای تقنینی هم دریغ نمی‌کند!
لابی برای اثر گذاری بر مجلس
لابی سنگینی که از سوی برخی چهره‌های دفاتر رسمی در حال انجام است، زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در حال حاضر طرح استفساریه‌ای در مجلس در نوبت رسیدگی است که قرار است ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی را تفسیر کند. این ماده مستمسک اصلی دفاتر اسناد رسمی برای کشاندن مردم به محضرهاست و بنا بر شنیده‌های قدس از فضای مجلس، اکثریت قاطع نمایندگان معتقدند برگ سبز، سند رسمی بوده و نیازی به حضور دوباره مردم در دفاتر اسناد رسمی نیست.
یکی از سردفتران درباره تلاش‌های مخالفان برگ سبز به ما می‌گوید: این افراد در تهران در جریان تصویب همین ماده در سال ۱۳۸۹ حتی از دادن امتیاز دفاتر اسناد رسمی به نمایندگان مخالف این طرح نیز ابایی نداشته و در برخی جلسات مربوط با نهادهای تقنینی سکه توزیع کردند که این مسئله یک آبروریزی برای صنف ما بود.
تمرد در برابر دستور دادستان
یکی دیگر از سردفتران گفت وگو کننده با ما می‌گوید: «پس از آنکه اواسط شهریور ماه دادستان کل در نامه‌ای به دادستان‌های کشور اعلام کرد محاکم موظف به پذیرفتن برگ سبز به عنوان سند رسمی هستند، نشستی در تهران با حضور برخی سردفتران تشکیل شد که خروجی آن فقط و فقط مقابله با دستور دادستان بود تا دفاتر از تنظیم سند وکالت و توکیل بدون انجام انتقال قطعی خودداری کنند. به اذعان افراد شرکت کننده میلیون‌ها تومان هزینه روی دست کانون سردفتران داشت».
وی با اشاره به اینکه مطابق رأی سال گذشته دیوان عدالت اداری، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند روی برگ سبز، وکالت تنظیم کنند اما دفاتر این کار را انجام نمی‌دهند، گفت: علت این استنکاف این است که وکالت کاری یک سند خودرو تقریباً یک دهم تنظیم سند قطعی هزینه دارد. در حالی که بیش از نیمی از درآمد دفاتر اسناد رسمی، از سندهای انتقال قطعی خودرو بوده اما پس از دستور دادستان این درآمد به صفر نزدیک شده است.
این جریان بعد از دستور دادستان هم فراخوانی در بین سردفتران منتشر کرد و از آنها خواست که هر تولید رسانه‌ای می‌توانند درباره ضرورت تنظیم سند رسمی انجام دهند و بودجه لازم را هم برای کمیته تبلیغات خود در نظر گرفته است.
درآمد میلیاردی سند خودرو به جیب عده ای خاص می‌رود
آن طور که سردفتران میگویند هیچ کدام از اسنادی که در محضر ثبت می‌شود، به راحتی اسناد خودرو نیست و در عین حال بیشترین درآمد را برای سردفتران دارد؛ چرا که تنظیم سند یک منزل یا زمین، ممکن است چند هفته طول بکشد و در نهایت یک میلیون تومان هزینه داشته باشد.
اما اسناد خودرو در یک ربع یا نیم ساعت تنظیم می‌شود. اما نکته اینجاست که این درآمد تنها به جیب عده‌ای خاص از دفترداران می‌رود.
یکی دیگر از سردفتران شاغل در مشهد در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «در مشهد تقریبا ۳۶۰ دفترخانه داریم که تنها حدود ۵۰ مورد از این‌ها در چهار خیابان گاز، خرمشهر، معلم و شهید ساجدی هستند و عملاً مابقی دفاتر از دریافت پرونده‌های خودرو محروم هستند».
به گفته این دفتردار، در تهران یک دفترخانه در مقابل در تعویض پلاک ماهانه تا مبلغ ۰۰۵ میلیون تومان درآمد دارد. این دفتردار با اشاره به اینکه نباید دوبار از مردم هزینه انتقال خودرو گرفت، می‌گوید: در یک سند خودرو صفر برای اتومبیل تیبا که حدوداً یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود، تنها حدود ۴۰۰ هزار تومان به دفتر اسناد رسمی می‌رسد و مابقی نصیب سازمان ثبت می‌شود، بنابراین این دست و پا زدن‌ها برای این مبلغ، عجیب به نظر می‌رسد.
سردفترانی که با ما گفت‌وگو کرده‌اند در پایان به درستی تأکید میکنند باید حساب سردفتران شریف را از این جریان لابی‌گر جدا کرد، جریانی که هیچ چیز جز منفعت اقتصادی خود نمی‌شناسند، برای این جریان نه منافع مردم مهم است، نه تفسیر صحیح قانون و نه حتی آبروی صنف سردفتران. آن چه سردفتران گفت‌وگوکننده با ما مطرح کردند بسیار گسترده‌تر و وحشتناک‌تر از آنچه بود که در این گزارش مطالعه کردید، در گزارش‌های بعدی درباره رابطه رانت آلود بعضی سردفتران با مسئولان مربوط که در برخی موارد منجر به جعل در شناسنامه و کوچک کردن سن فرد بازنشسته برای گرفتن امتیاز سردفتری شده، خواهیم نوشت!
نظر شما