به گزارش قدس آنلاین، در این بیانیه آمده است:

ـ به دنبال وقوع سانحه تاسف بار سقوط هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و زدودن سوءتفاهم های احتمالی در روابط دوجانبه، نهایت تلاش خود را به کار بست که در فضایی سازنده و حرفه ای، تعامل مقتضی با دولت اوکراین در خصوص ابعاد مختلف این سانحه را انجام دهد.

- براین اساس همان طور که آگاهی دارند، علاوه بر چندین ملاقات و تماس در سطوح مختلف میان مسئولین ذیربط در دو کشور، هیات های دو طرف با حضور نمایندگان تمامی بخش های مربوطه در سه دور مذاکرات دو جانبه، مرداد ۱۳۹۹ در کی یف، مهر ۱۳۹۹ در تهران و خرداد ۱۴۰۰ در کی یف شرکت کرده و در قالب مذاکرات یادشده، به تمام جوانب فنی، نظامی، حقوقی، کیفری و پرداختها به تفصیل و متناسب با تعهدات بین المللی و حتی فراتر از آن  پرداخته شد. 

هیات جمهوری اسلامی ایران، با حسن نیت، کلیه یافته های خود و شرح مبسوطی از اقدامات انجام شده را به اطلاع هیات اوکراینی رسانده و در محدوده قوانین و مقررات تلاش کرد  که به سوالات هیات  اوکراینی پاسخهای لازم را ارایه نماید.

 با وجود عدم تمایل طرف اوکراینی برای مذاکره راجع به زیانهای وارده به خانواده های جان باختگان و شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال(مائو) که در دور دوم مذاکرات دوجانبه اعلام شد، هماهنگی های لازم به منظور آغاز هرچه سریعتر مذاکره بین شرکت هواپیمایی یادشده با دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی مرکز امور حقوقی بین المللی) انجام شده و اولین دور مذاکرات در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد و تماس بین طرفین در این زمینه ادامه دارد. 

 در خصوص ابعاد فنی سانحه نیز، با خوانش جعبه های سیاه در پاریس وفق مقررات بین المللی مربوطه و با مشارکت دولتهای ذیربط، وفق ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیکاگو، تیم تحقیقات سانحه، فرآیند تحقیقات و بازرسی را به سرانجام رسانده و گزارش فنی سانحه در موعد زمانی مقرر، پس از انجام هماهنگی های لازم با دولتهای ذیربط، منتشر و به نحو مقتضی به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) نیز ارایه شد. این موضوع در مشارکت هیات ایرانی در نشست شورای ایکائو، طی سخنرانی معاون وقت وزیر امور خارجه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به اطلاع دولتهای شرکت کننده رسید.

در زمینه کیفری و قضایی، جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب حقوقی و کیفری و وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسیهای کیفری را از طریق دادستانی نظامی تهران در قبال متهمین انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم گردید. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تشکیل گردید. جلسات دادگاه وفق نظرات قضات محترم و با رعایت کلیه استانداردهای قانونی در موعد زمانی مقتضی برگزار می شود و تا حصول نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت.

 از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حسن نیت و بر مبنای ex-gratia و در راستای دلجویی از خانواده های جانباختگان، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده های کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده و با تشکیل «ستاد پرداخت» در وزارت راه و شهرسازی، تاکنون به تعداد زیادی از خانواده ها پرداخت صورت گرفته و مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست انجام است. در همین راستا، علاوه بر اطلاع رسانی و پرداخت به اتباع ایرانی، طی یادداشتهایی، مراتب به دولتهای اوکراین، کانادا، افغانستان و سوئد که برخی از اتباع آنان در میان جانباختگان قرار دارند اطلاع رسانی شده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به خانواده های اتباع جانباخته آنها اعلام گردیده است.

در نتیجه، همانطور که از مطالب بالا مشخص است، این وزارتخانه بر این باور است که کلیه ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور مذاکرات انجام شده بین هیات های دو طرف و سایر تماس های رسمی فی مابین، به حد کفایت مورد توجه قرار گرفته است. مع الوصف، جمهوری اسلامی ایران همواره آماده است به تعاملات دوجانبه از طریق سفارتخانه های دو طرف  یا سایر دیدارها و تعاملات میان مقامات دو کشور ادامه دهد.

انتهای پیام