به گزارش قدس آنلاین، گرانی شدیدی که در بازار اقلام مصرفی بویژه در کالاهای ضروری موج می‌زند، این روزها کام مردم مازندران را تلخ کرده و باعث گلایه آنان شده است. بخشی از گرانی که در بازار عرضه و تقاضای مازندران موج می‌زند مربوط به تورم و مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور است، اما کارشناسان می‌گویند که مقوله گرانی را باید از گران فروشی تفکیک کرد، چرا که برخی از واحدهای صنفی در ماه‌های گذشته از فشارهای خارجی و تحریم و بی‌ثباتی نرخ ارز نهایت سوء استفاده را کرده و اجناس خود را هر آنچه که دلشان بخواهد به مردم می‌فروشند.
اگر گَشتی در برخی از فروشگاه‌های استان مازندران زده باشید، متوجه فشار مضاعفی است که در کنار گرانی و تورم شهروندان را رنج می دهد و آن هم دردی گرانفروشی است. تغییر دو یا چند باره قیمت اجناس و کالاها گاهی در کمتر از یک هفته و تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه های محلات مختلف مشتریان را انگشت به دهان می گذارد و سبب می شود در بعضی موارد از خرید مایحتاج خود منصرف شوند.
بررسی میدانی از برخی از واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که گرانفروشی و قیمت متفاوت کالاها آنقدر در مازندران حیرت‌آور است که باعث گلایه و سردرگمی مردم شده و به عنوان نمونه قیمت‌های برخی اجناس با نشان و وزن یکسان مانند میوه و دیگر اقلام غذایی در فروشگاه‌های مختلف متفاوت است.
یکی بانوی خانه دار ساروی که در خیابان فرهنگ ساری به همراه دخترش در فروشگاهی برای خرید لباس حضور داشت، در گفت و گو با ایرنا از قیمت قابل توجه پوشاک و سایر اقلام در استان گلایه کرد و گفت : برای خرید لباس دختر خردسالم فروشگاه‌های مختلف شهر را گشته ام، اما قیمت اجناس در هیچ یک از فروشگاه‌ها منطقه یکسان نیست.
وی توضیح داد : به عنوان نمونه یک پالتو با جنس و نشان یکسان در یک فروشگاه ۷۰۰ هزار تومان و در مغازه‌ای دیگر ۹۰۰ هزار تومان اعلام می شود، در حالی که در فروشگاه‌های اینترنتی، پوشاک مدنظر را با قیمت ۲۵۰ هزار تومان هم می‌شود، تهیه کرد.
گلایه این شهروند مازندرانی درد مشترک قاطبه مردم است و به خاطر همین گلایه ها و انتقادات بوده که استاندار جدید مازندران اخیرا آغاز عملیات اجرایی نظارت بر بازار استان را با رمز «یا امیرالمومنین» اعلام کرد و به گران فروشان و واسطه‌ها در این باره هشدار داد.
سید محمود حسینی‌پور همزمان با صدور دستور اجرای این طرح، گفت که عملیات اجرایی نظارت بر بازار استان به منظور برخورد قاطعانه با گرانفروشی با همکاری مشترک بسیج، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی آغاز شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران هم دیروز اعلام کرد که ۳۷۰ نفر از نیروهای بسیجی در طرح نظارت بر بازار با سایر نیروهای نظارتی همکاری دارند.
در همین حال، بسیاری از کارشناسان با مغتنم شمردن اقدامات مسوولان برای مقابله با گرانفروشی و رصد میدانی بازرسان از بازارعرضه و تقاضا، خواستار رصد الکترونیکی هوشمند بازارهستند و معتقدند اجرای دقیق این طرح و فراهم کردن زیرساخت‌های آن در جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه کالاها در استان بسیار موثر است.
صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که اگر تمام ۱۸۶ هزار واحد صنفی و فروشگاه‌های خُرد و کلان در مازندران به سامانه جامع هوشمند متصل شوند، ورودی و خروجی کالاها در این سامانه ثبت می‌شود و بنابراین ردگیری کالا از تولید به مصرف کننده قابل کنترل است و تولید کننده و فروشنده، کالای خود را در این سامانه ثبت می‌کنند و مرحله به مرحله تمام مسیر آن تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، ثبت می‌شود.
برای این کار در وهله اول تولیدکننده و در مراحل بعدی، عمده فروش، شرکت پخش، بُنک‌دار و بعد خرده فروش و فروشندگان، موجودی خود و قیمت اجناس را ثبت می‌کنند تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده می‌رسد.
صاحبنظران می گویند برای اجرای این طرح و تحقق بخشیدن به برنامه‌های استاندار جدید مازندران باهدف کاهش دغدغه‌های مردم در ارتباط با گرانفروشی و نظارت دقیق‌تر بر بازار در وهله اول تمام فروشگاه‌های مواد غذایی و دیگر فروشگاه‌های اقلام اساسی که کم و بیش آحاد جامعه با آنان سرکار دارند در کنار بهره‌گیری از کارتخوان به فاکتورهای الکترونیکی و سامانه الکترونیکی ثبت فروش کالا با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بررسی بازار عرضه و تقاضا متصل شوند و با این اقدام می‌توان قیمت اجناس در فروشگاه‌ها را کنترل و با گرانفروشی مقابله کرد.
ایده کاربردی
به اعتقاد کارشناسان علاوه براینکه عوامل کلان و ملی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، میزان نقدینگی و خلق اعتبار توسط بانک‌ها در افزایش قیمت کالا در بازار عرضه و تقاضای کشور و مازندران در سال های گذشته تاثیرگذار بوده است، منفعت طلبی و سودجویی هم بر ایجاد تنش در بازار عرضه و تقاضای مازندران دخیل بوده است. به عبارتی برخی از دلالان و اصناف با موج سواری بر روی مشکلات اقتصادی در سطح ملی در افزایش تخلفات صنفی، احتکار، گرانفروشی و همچنین ایجاد ساختار اشتباه در توزیع کالا نقش دارند که با اجرای طرح نظارت هوشمند بازار می‌توان در کاهش یا حذف این آسیب‌ها اقدام کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این باره گفت: تحلیل افزایش روزافزون تخلفات در بازار عرضه و تقاضای مازندران نشان می‌دهد که بازرسی‌های میدانی از اصناف دیگر کارایی خود را از دست داده و برخی افراد سودجو با شِگردهای مختلف در افزایش گرانفروشی کالا تاثیرگذار هستند.
حسینقلی قوانلو خاطر نشان کرد: بازرسی میدانی در ارتباط با بررسی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی اقدام خوبی است و باید ادامه یابد، اما باید اعتراف کرد که بازرسی از بازار استان برای مقابله با گرانفروشی با سبک سنتی و میدانی دیگر چندان کارایی ندارد چرا که آمارها نشان می‌دهد که از اول فروردین تا پایان آبان سال جاری ۱۲ هزار و ۵۹۴ مورد پرونده تخلف گران فروشی در استان تشکیل شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: پارسال در دوره هشت ماهه هشت هزار و ۳۲۲ فقره پرونده گران فروشی در مازندران تشکیل شده بود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل بازار، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند کنترل است و با اجرای این طرح واسطه‌ها و دلال‌ها که در افزایش گرانفروشی و احتکار کالا نقش دارند، از بازار حذف می شوند و قیمت‌ها نیز منطقی می‌شود.
وی اضافه کرد: به طور کلی با اجرای طرح هوشمند نظارت بازار، زنجیره تولید تا مصرف کالا یا زنجیره واردات تا مصرف به خوبی رصد و کنترل می‌شود و برای اجرای این طرح پیشنهادی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به وزارتخانه مربوطه ارسال شد که امیدواریم با انجام روند اداری و قانونی، نظارت هوشمند بر بازار در مازندران به عنوان اولین استان پایلوت در دستور کار قرار گیرد.
قوانلو تصریح کرد: در یک سال گذشته رصد هوشمند عرضه گوشت قرمز و مرغ منجمد در بازار استان با راه‌اندازی سامانه تجارت در دست اجرا قرار گرفت و این نظارت‌ها موفقیت آمیز بود و نظارت الکترونیکی هوشمند دیگر اقلام غذایی و کالای اساسی هم در بازار استان اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: دسترسی آسان به محصولات و کالاهای اساسی و پرمصرف با نرخ مناسب و مصوب یکی از مطالبات به حق و انتظارات مهم شهروندان مازندرانی از مسوولان به شمار می رود که برآورده ساختن آن با اجرای نظارت هوشمند بازار عرضه و تقاضا امکانپذیر است.
استقبال بازرسان
بیشترین فشار نظارت بر بازار عرضه و تقاضای مازندران بر دوش بازرسان است، اما این افراد می‌گویند با ۱۹۸ نفری که در این بخش از سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مشغول کار هستند، نمی توان توقعات را برآورده کرد و بازدیدهای میدانی و روزانه از ۱۸۶ هزار واحد صنفی استان نیازمند نیروهای بیشتر و سازماندهی نیروهای میدانی به استعداد چند لشکر است در نتیجه باید نسخه جدیدی برای پایش مستمر فروشگاه‌های مازندران پیچید.
محمد جمالی یکی از بازرسان اصناف تحت مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: به طور روزانه یک بازرس از سه تا پنج واحد صنفی مازندران بازدید می‌کند و هر بازدید هم حدود یک تا سه ساعت به طول می‌انجامد و با تعداد کم نیرو انسانی، شاید سال‌ها طول بکشد که ۱۹۸ بازرس اصناف استان از تمامی فروشگاه‌ها و مغازه‌های استان برای یک بار هم که شده بازرسی میدانی داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: فشار کاری همکاران بازرسی اصناف در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با توجه به افزایش قابل توجه تخلفات گرانفروشی در بسیاری از واحدهای صنفی بسیار بالا است و با امکانات و زیرساخت‌های موجود باید اعتراف کنیم که نمی‌توانیم در مهار گرانفروشی موفق عمل کنیم.
این بازرس اصناف ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظارت‌های میدانی در ارتباط با رصد گرانفروشی یا احتکار کالا منسوخ شده و نظارت هوشمند و الکترونیکی کالا از تولید تا مصرف در دستور کار است.
جمالی اضافه کرد: در ۲ ماه گذشته بنده به عنوان بازرس اصلی به همراه یکی دیگر از همکارانم ۲۵۶ بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام دادیم که در ۳۰ درصد این واحدها تخلف گرانفروشی ثبت شد.
وی تصریح کرد: از مجموع ۲۵۶ بازرسی که از واحدهای صنفی و فروشگاه های مازندران انجام داده ایم، ۷۰ درصد آن با تماس تلفنی مردم با سامانه ثبت شکایت تعزیرات استان بوده که این آمار نشان می دهد که باوجود آن که بازرسی اصناف استان از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد اما مردم، گران‌فروشی‌ها را رصد و گزارش می‌کنند.
این بازرس اصناف ساری اظهارداشت: به طور معمول برای آن که تخلفی را کشف کنیم باید به صورت سرزده به فروشگاه‌ها مراجعه کنیم چراکه به دلیل صادر نشدن فاکتورهای الکترونیکی از سوی فروشندگان، اثبات دیدگاه گرانفروشی ازسوی مصرف کنندگان به سختی انجام می‌شود یا امکانپذیر نیست.
جمالی با اشاره به اینکه، هوشمندسازی نظارت براصناف باجدیت در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گیرد و با این رویه می‌توان دقیق‌تر بر بازار عرضه کالا نظارت کرد، ادامه داد: ایجاد سامانه‌ها و نظارت هوشمند بر بازار به معنای مغفول ماندن حوزه گشت‌های نظارت میدانی نیست ولی ابزار مهمی برای تسریع در کار بازرسان و برخورد با گران فروشان با مدرک و سند است.
وی تصریح کرد: همواره نگرانی از طرف بخشی از کسبه بازار مازندران وجود دارد که ممکن است بخواهند با گرانفروشی در وضعیت بازار اخلال ایجاد کنند یا احتکاری در اقلام ضروری مردم انجام دهند اما با رصد هوشمند و پایش الکترونیکی بازار، تخلف‌های از این دست به کمترین حد ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
لزوم بازنگری قوانین زنجیره تنظیم بازار
کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گرانفروشی و درج نکردن قیمت بر روی کالا را نشانگر کم اثر بودن تبعات قانونی این تخلفات می‌دانند، دیدگاهی که مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران بر آن صحه می گذارد و می گوید: بازنگری قوانین زنجیره تنظیم بازار و هوشمندسازی نظارت‌ها مهم‌ترین و شاید تنها راهکار کنترل و نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گرانفروشی در بازار عرضه و تقاضای استان مازندران است.
یدالله ملکی با اعلام این که از مجموع ۲۲ شهرستان مازندران ۱۲ شهرستان فاقد اداره تعزیرات حکومتی برای نظارت و رسیدگی به جرایم واحدهای صنفی هستند، تصریح کرد : سیمرغ، جویبار، گلوگاه و نکا از جمله شهرستان‌های مازندران هستند که پرونده‌های تخلف‌های صنفی آنها در اداره‌های تعزیرات حکومتی شهرستان‌های مجاور رسیدگی می‌شود و نبود نظارت‌ها در این مناطق، از عوامل موثر در تخلفات صنفی به شمار می‌رود.
وی خاطر نشان کرد: نبود ادارات تعزیرات و به تبع فقدان نظارت و بازرسی‌ها از بازار، باعث شده است که گرانفروشی در مازندران جولان دهد و یکی از راهکارهای برای برون رفت از این معضل، هوشمندسازی نظارت بر بازار عرضه و تقاضای کالا در استان است.
ملکی گفت : در کنار نبود ادارات تعزیرات حکومتی در بسیاری از شهرستان‌های استان، کمبود نیروی انسانی هم از دیگر چالش‌های این اداره کل در استان است و به عنوان نمونه در مرکز استان تنها ۳۰ نفر وظیفه بازرسی از ۲۵ هزار واحد صنفی را برعهده دارند.
وی افزود : سامانه ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی گزارش های مردم از تخلف های متنوع واحدهای صنفی در مازندران هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه زنجیره تنظیم بازار برای کنترل قیمت اجناس و همچنین برای جلوگیری از گرانفروشی و کم‌فروشی در مازندران نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت : در بحث رسیدگی و صدور حکم، تعزیرات حکومتی در چارچوب قانون به تعهدات خود عمل می‌کند اما زنجیره تنظیم بازار از تولید تا فروش کالا در استان دچار عیب است که باید با اصلاح قوانین برای رفع این چالش اقدام شود.
وی افزود : اجرای طرح دولت الکترونیک از رویه‌های اصولی برای ورود کالا به بازار با قیمت مصوب و مشخص است اما بسیاری از اقلام غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم بدون نظارت‌های الکترونیکی توسط واسطه‌ها به مغازه‌داران به فروش می‌رسد و قیمت‌گذاری اقلام مورد نیاز مردم بدون حساب و کتاب و غیر مصوب ستاد تنظیم بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه، از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری ۲۵ هزار و ۳۶۰ مورد تخلف در بخش‌های مختلف از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، قاچاق کالا و رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی از سوی تعزیرات استان به ثبت رسید، ادامه داد: در مجموع این اصناف متخلف ۸۳۲ میلیارد ریال جریمه شدند.
وی اضافه کرد: در مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ هزار و ۳۷۶ مورد تخلف در بخش‌های مختلف از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، قاچاق کالا و رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی از سوی تعزیرات استان به ثبت رسید که در مجموع متخلفان ۵۲۰ میلیارد ریال جریمه شدند.
جریمه دیگر کارساز نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: باوجود افزایش رسیدگی به پرونده‌ها و اعمال جریمه، می‌بینیم باز هم تخلف از سوی برخی اصناف انجام می‌شود و علت این امر نقص در قانون است و مجازات‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، چندان بازدارنده به نظر نمی‌رسد. به عنوان نمونه برای درج نشدن قیمت بر روی کالا، تنها ۹۶ هزار تومان و برای گرانفروشی ۲۰ هزار تومان برای فروشنده خاطی جریمه در بر دارد که این ارقام ناچیز نمی‌تواند برای تکرار نشدن این تخلف، بازدارنده باشد.
ملکی اضافه کرد: برخی از واحدهای صنفی باوجود جریمه و تذکرهای مکرر، اما دوباره و چند باره دست به تخلف صنفی می زنند و حتی در بعضی موارد مشاهده می‌شود وجهی که بابت جریمه پرداخت کردند، در قیمت نهایی از مشتریان اخذ می‌کنند و ترسی از ادامه تخلف ندارند.
وی ادامه داد : اصلاح قوانین در ارتباط با نظارت بازارعرضه و تقاضا باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و این عامل، امری مهم برای تعادل بخشی قیمت‌ها است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت : به طور قطع جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولیان تولید می‌توانند در نحوه قیمت‌گذاری و عرضه کالا در بازار و همچنین هوشمندسازی نظارت بر بازار نقش غیر قابل انکاری داشته باشند اما آنچه که به عنوان قیمت‌گذاری در جلسات تنظیم بازار بیان می‌شود و آنچه که مردم در بازار مشاهده می کنند به هیچ عنوان تطابق ندارد.
پایان گرانفروشی
برخی از کسبه‌ها در بازار مازندران هم معتقدند که اگر هوشمندسازی و نظارت الکترونیکی از بازار روی دهد به طور حتم شاهد احتکار کالا از سوی دلالان نخواهیم بود و اقلام اساسی ضابطه‌مندتر به دست خریدار می‌رسد.
یک از فروشندگان اقلام غذایی در خیابان خاقانی ساری گفت: باوجود آنکه قیمت‌های مصوب اقلام اساسی به صورت روزانه و هفتگی از سوی اتحادیه‌ها اعلام می‌شود اما به دلیل مشخص نبودن ورود و خروج کالاها در بازار، قیمت‌گذاری از دست دولت خارج و به دست دلالان می‌افتد.
عباس اعتمادی اضافه کرد: دلالان با ارتباطی که با برخی از تولیدکنندگان برقرار می‌کنند، بخش زیادی از محصولات مصرفی مردم را در دست می‌گیرند و با هر قیمتی که می‌خواهند، کالا را به فروش می‌رسانند.
وی ادامه داد: بسیاری از کسبه‌های مُنصف به هر قیمتی که کالا را خریداری کردند، با سود مصوب در نظر گرفته شده به خریدار می فروشند اما مشکل گرانفروشی را باید در جای دیگر جست و جو کرد و پای دلالان در میان است.
این فروشنده اقلام غذایی تصریح کرد: اگر نظارت و پایش بازار عرضه و تقاضای مازندران هوشمند و الکترونیکی شود و چرخه تولید و مصرف کالا در سامانه وارد شود، به طور حتم نه تنها با گرانفروشی مبارزه جدی انجام می‌شود، بلکه واسطه‌گری و تعیین قیمت کالا از دست دلالان خارج خواهد شد.
این کسبه ساروی گفت : ارایه فاکتور های الکترونیکی در فروشگاه های خُرد و محلی از سوی اتحادیه ها خوار و بار فروشی الزامی نشده است و اگر زیرساخت های هوشمند سازی نظارت بر بازارها در فروشگاه ها و مغازه ها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شود به طور حتم، شاهد افول گرانفروشی خواهیم بود.
براساس آمار اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران، در ۲ سال گذشته، ۵۰ هزار و ۲۱۰ مورد پرونده گرانفروشی، ۲۰هزار و ۲۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، هفت‌هزار و ۳۵۰ مورد پرونده بهداشتی، سه‌هزار و ۲۲۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، چهارهزار و ۲۵ پرونده کم‌فروشی و سه‌هزار و ۸۹۲ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
نظر شما