نبود نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از کارگران زن 

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با ما در خصوص قوانین حمایتی از زنان شاغل در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضمن اشاره به نخستین قانون کار که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، می‌گوید: این قانون شامل مسائل کارگری، روابط بین کارگر و کارفرما و همه مواردی است که موضوع کار را دربر می‌گیرد و در آن به موارد متعددی در حمایت از زنان شاغل همچون مسائل رفاهی زنان از جمله دوران بارداری، زایمان و دوران شیردهی توجه شده، بنابراین ما در حوزه قوانین حمایت از کارگران زن مشکلی نداریم؛ بلکه مشکل، نبود نظارت بر حُسن اجرای این قوانین است.

گلپور با اشاره به وضعیت اشتغال زنان با توجه به داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۷ می‌افزاید: براساس این آمار جمعیت زنان ایران ۲/۴۰ میلیون نفر اعلام شده است که ۴/۵ میلیون نفر آن‌ها در حوزه اقتصادی فعال هستند. از این تعداد ۴/۳ میلیون نفر شاغل رسمی و غیررسمی هستند که به‌صورت قراردادی، پیمانی، پروژه‌ای، تمام‌وقت و یا پاره‌وقت کار می‌کنند.

مشوق‌های فرزندآوری شامل کدام زنان می‌شود؟ 

گلپور می‌افزاید: در مورد زنان شاغل غیررسمی، بیم آن‌ می‌رود که بارداری با خطر از دست دادن شغل و یا مانعی برای ارتقای شغلی آن‌ها همراه شود.
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هیچ‌گونه حمایت تشویقی برای کارفرما در نظر گرفته نشده به همین دلیل ممکن است کارفرمایان مانع اشتغال زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند شوند، زیرا مشوق‌هایی که برای بارداری و فرزندآوری زنان شاغل در نظر گرفته شده برای کارفرمایان بار مالی به همراه دارد. 

وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند از جذابیت‌های بسیاری برخوردار است، ادامه می‌دهد: متأسفانه به دلیل در نظر نگرفتن مشوقی برای کارفرمایان در این قانون، این احتمال وجود دارد کارفرمایان تمایل بیشتری به استخدام زنان مجرد پیدا کنند و یا غیرمستقیم فرزندآوری مانعی برای ارتقای شغلی زنان شاغل غیررسمی تلقی شود و به نظر     می‌رسد همین قوانینی که قانون‌گذار برای افزایش جمعیت در حوزه کار و اشتغال بانوان در نظر گرفته، با توجه به اینکه برای کارفرما دافعه دارد، مانع اشتغال زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند شود. بنابراین ضرورت دارد قانون‌گذار به این مهم نیز توجه کند. 

قوانین حمایتی از زنان شاغل 

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به قوانین حمایتی از زنان در راستای طرح جمعیت و خانواده می‌گوید: تسهیلاتی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای بانوان در نظر گرفته شده شامل نداشتن مجوز برای تعدیل نیروی زنان دارای سه فرزند و همچنین مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، افزایش سن استخدام در صورت ازدواج و به ازای هر فرزند یک سال، کسب دو امتیاز به ازای هر فرزند، مکلف ساختن همه کارفرمایان برای پذیرش مرخصی زایمان ۹ ماه که مادر می‌تواند دو ماه از این مدت را در دوران بارداری و پیش از تولد فرزند استفاده کند، همچنین مادران باردار می‌توانند طی دوران بارداری در صورت مهیا بودن شرایط در محیط کار چهار ماه از دورکاری استفاده کنند.

امیرحسین بانکی‌پور اضافه می‌کند: برای مادرانی که دارای فرزند دوقلو هستند مرخصی زایمان یک ساله در نظر گرفته شده است و اگر در نوبت کاری شبانه مشغول به کار باشند مادر باردار و دارای فرزند شیرخوار تا دو سال دوران شیردهی می‌تواند در صورت تمایل شیفت کاری خود را به روز منتقل کند، همچنین همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند برای نگهداری فرزندان مادران شاغل مهدکودک داشته باشند و یا با یکی از مهدهای کودک نزدیک به محل کار مادر برای نگهداری از فرزندان آن‌ها قرارداد ببندند.

وی ادامه می‌دهد: به ازای هر فرزندی که از این به بعد متولد می‌شود یک سال افزایش سنوات به مادر تعلق می‌گیرد و به ازای فرزندان سوم تا پنجم این افزایش، به ازای هر فرزند یک سال‌ونیم خواهد بود، ضمن آنکه سن بازنشستگی مادران به ازای هر فرزند یک سال و به ازای فرزند سوم به بعد یک سال و نیم کاهش خواهد یافت. 

حمایت از کارفرمایان در برنامه هفتم توسعه 

بانکی‌پور در پاسخ به این پرسش که چه تسهیلات تشویقی برای اجرای این قوانین از سوی کارفرمایان در نظر گرفته شده تا کارفرمایان دافعه‌ای نسبت به استخدام و یا دریافت قرارداد با مادران شاغل نداشته باشند، اظهار می‌کند: در پیش‌نویس طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشوق‌هایی برای کارفرمایان در قالب حمایت‌های بیمه در نظر گرفته شده بود، اما پس از بررسی، برخی نمایندگان کمیسیون مشترک که عضو کمیسیون اجتماعی بودند تصمیم گرفتند راهکارهایی برای اجرای این مشوق‌ها پیدا و نکات تازه‌ای را ارائه کنند که متأسفانه این مهم اتفاق نیفتاد و ضرورت دارد در برنامه هفتم توسعه نیز تمهیداتی برای حمایت از کارفرمایان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته شود تا کارفرمایان نسبت به اجرای این قانون دافعه نداشته باشند.