۱۰ روز پس از انتشار گزارش روزنامه قدس که با عنوان «کارت زرد دادستانی به متولیان تولید و عرضه پوشاک» به ولنگاری بازار تولید و عرضه پوشاک در شهر مشهد اشاره داشت، حالا اسنادی به دست تیم خبری خط قرمز روزنامه قدس رسید که نشان می‌دهددر پی بررسی‌های صورت گرفته و با رأی اعضای کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز خراسان رضوی و با توجه به تخلفات متعدد، پیشنهاد عزل پنج نفر از اعضای هیئت مدیره صنف فروشندگان پوشاک مشهد مورد تأیید قرار گرفته است.
در آن گزارش که حال و روز ناخوش و بدون نظارت تولید البسه نامتعارف به تصویر کشیده و بیان شد فروش این‌گونه البسه در بازار به قصد تغییر هویت فرهنگی مردم شهر و حتی فراتر از آن، هدف قرار دادن عفت عمومی یک جامعه در دستور کار دست‌های پشت پرده است، گریزی هم به عدم اجرای قانون مجلس زده شد.
در قسمت‌هایی از قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود آمده است: «ماده ۱- کسانی که عالماً لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضداسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن‌ها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. تبصره- نشان‌های مذهبی اقلیت‌های دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنا است. ماده ۲- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان البسه و نشان‌های مذکور در ماده یک به شرح زیر خواهد بود: تذکر و ارشاد، توبیخ، تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه تا ۶ ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی، در مورد واردکننده و تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق و پروانه کسب فروشنده لغو و... می‌شود.»
بازخوانی این قوانین و مقایسه آن با آنچه کف بازار در حال تولید و فروش بود به طور مشخص گویای کوتاهی مسئولان اتحادیه پوشاک و متولیان تولید و عرضه آن در بازار مشهد بود. برهمین اساس مسئولان مذکور به دادسرا فراخوانده شدند و هشدارهای قانونی برای آخرین بار به آن‌ها داده شد.
در این جلسه معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان گفت: قصور اتحادیه‌های مربوط در حوزه عفاف و حجاب مشخص و به نظر بنده ترک فعل در انجام وظیفه صورت گرفته است. حتی باید به موضوع به صورت قضایی رسیدگی شود.
متأسفانه مسئولان مربوط حتی آمار دقیق از واحدهای متخلف ندارند و در این سال‌های اخیر با متخلفان برخورد قانونی و قاطع نشده است. چرا تا به امروز مسئولان اتحادیه به جای اینکه طرح لباس را افراد از فضای مجازی کپی‌برداری کنند که با فرهنگ عرف جامعه ما همخوانی ندارد، فکری برای آن نکردند در حالی که وظیفه آن‌ها بود؟
قاضی شریعت‌یار تصریح کرد: اگر از نظر جرم‌شناسی به ماجرا نگاه کنیم، فردی که در جامعه جرمی مرتکب می‌شود و مال کسی را می‌برد به یک خانواده آسیب می‌زند، اما افرادی که طرح‌های لباس نامتعارف را به مرحله دوخت می‌رسانند، فرهنگ یک جامعه و هویت یک ملت را به ناکجاآباد می‌کشانند.
از این ماجرا چند روزی گذشت تا اینکه مطلع شدیم یک روز پس از انتشار گزارش مذکور در روزنامه قدس، کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان خراسان رضوی تشکیل جلسه داد و تخلفات هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک را بررسی و در تاریخ ۷/۹/۱۴۰۰ خروجی جلسه را که به پیشنهاد برکناری تعدادی از مسئولان ارشد اتحادیه گره خورد به نهادهای بالادستی اطلاع داده شد.
در بررسی تخلفات که متأسفانه برخی از آن‌ها با چند سال تأخیر مورد رسیدگی قرار گرفت نشان می‌داد اعضای مذکور در هیئت مدیره حتی به اعضای صنف خودشان هم رحم نمی‌کردند که برای شفاف‌سازی به گوشه‌هایی از این اقدام‌ها اشاره خواهیم کرد.
واریز وجه متقاضیان پروانه کسب به حساب آقای مسئول!
در بند ۴ بررسی تخلفات هیئت مدیره مذکور، ماجرای سوءاستفاده از موقعیت و سمت این مسئولان آمده بود. در تشریح ماجرا هم به هدایت متقاضیان دریافت پروانه کسب برای واریز وجه درخواستی به حساب یکی از مسئولان ارشد این اتحادیه با ذکر تاریخ اشاره شد. عدم انجام وظیفه و اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی در مورد ۳۲۰ واحد صنفی بدون پرونده کسب از دیگر کوتاهی‌های صورت گرفته بود که می‌توان حال و روز بازار البسه را در ارتباط با این ماجرا دانست.
سفر اعضای هیئت مدیره به کیش با پول یک برند
از سوی دیگر مقوله پرداخت هزینه سفر اعضای متخلف هیئت مدیره صنف پوشاک مشهد به جزیره کیش توسط یک برند که چندی پیش در مشهد رفتار خلاف قانون او با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شد، آن‌هم به بهانه افتتاح شعبه‌های دیگر این فروشگاه، از دیگر موارد مورد بررسی بود.
همچنین معرفی برخی برندهای پوشاک که مشخص بود از سوی این افراد در هیئت مدیره مورد حمایت ناعادلانه قرار گرفته بودند تحت عنوان برند برتر به اتاق اصناف مشهد هم در بند دیگر بررسی تخلفات آمده بود. این ماجرا درحالی بود که مسلماً واحدهای دیگری در شهر وجود دارند که برتر شناخته می‌شوند اما در لیست این افراد جایی نداشتند.
قرار دادن امکانات اتحادیه در اختیار یک واحد صنفی از دیگر حواشی این گزارش بود. پرداخت وجه برای بیمه تکمیلی کارکنان اتحادیه هم مورد ایراد قرار گرفت.
هدیه تابلو فرش در عروسی با سر فصل فرهنگی!
همچنین ارائه گزارش خلاف واقع در زمینه لیست بیمه ماهانه صوری و بیشتر از ساعت کارکرد(۱۲۰ ساعت تا ۱۶۰ ساعت در ماه) برای اعضای مذکور در هیئت مدیره پوشاک مشهد موضوعی دیگر بود.
خرید تابلو فرش برای هدیه در مراسم عروسی دختر یکی از اعضای اتحادیه و... از سرفصل هزینه‌های فرهنگی یکی دیگر از موارد غیرقانونی در این گزارش برشمرده شده است. از سوی دیگر به پرداخت حقوق‌های ماهیانه حاشیه‌دار به برخی افراد نیز در این گزارش تخلفات اشاره شد.
نظر شما