۴۲ سال پیش در همین ایام قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با رأی موافق ۵/۹۹ درصدی ملت ایران تصویب شد. ما به بهانه بودن در این ایام، ظرفیت‌های این دو اصل قانون اساسی را برای شکوفاسازی تمدن نوین اسلامی در گفت‌وگو با دکتر حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه مورد بررسی قرار داده‌ایم. دکتر نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل این پژوهشگاه نیز هستند.
اینکه قانون اساسی ما مثلاً با توجه به قانون اساسی فرانسه نوشته شده برای نظامی که داعیه تمدن‌سازی دارد، نقطه ضعف نیست؟
در این مسئله تردیدی نیست که پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط تنی چند از حقوقدانان در زمستان سال ۵۷ تهیه و از قوانین کشورهای غربی به ویژه فرانسه و بلژیک گرفته شده، به هر حال جان‌مایه‌اش همان نکاتی است که از قوانین کشورهای اروپایی شکل گرفته شده است، اما اعضای مجلسی که بررسی قانون اساسی برعهده آن‌ها بود اکثریت از فقها، مجتهدان و اسلام‌شناسانی بودند که با نیت نوشتن یک قانون اساسی متناسب با ارزش‌های انقلاب اسلامی به جرح، تعدیل و اصلاح همین قوانینی که ذکر کردید، پرداختند.
نکته دوم این است که استفاده از تجارب پیشرفته بشری در حوزه‌های مختلف از جمله «حکمرانی» مذموم نیست و با ادعای خلوص انقلاب اسلامی و پیشرو بودن آن‌ها تضادی ندارد بلکه آموزه‌های اسلامی ما به دستیابی به انواع علوم از هر جایی تشویق می‌کند.
نکته بعدی و مهم‌تر اینکه قانون اساسی ما در حوزه ارزش‌ها، اصول بنیادین و اعتقادات کاملاً خودساخته و قائم به ذات و ملتزم به آموزه‌های اسلامی است. نمونه‌اش اصل دوم قانون اساسی که مبانی ایمانی و اعتقادی، اصول دین و مذهب را معرفی می‌کند.
آیا مردم می‌توانند در قانون اساسی بازنگری کنند؟
بله امکان بازنگری به طور خاص در اصل ۱۷۷ تحت شرایطی در قانون پیش‌بینی شده است. اگر منظور نظام‌سازی اسلامی است این دغدغه را همان نویسندگان قانون اساسی در سال ۵۸ داشتند اما به خاطر شرایط ضرب‌الاجل اوایل انقلاب فرصت چندانی نداشتند. از آنجا که حکومت‌داری شیعیان هم سابقه نداشت، مجبور بودند در مدت کوتاه ساختارها را برای نظام جدید طراحی کنند؛ اکنون اما در مقطعی هستیم که باید بازبینی کنیم؛ نه تنها بازبینی که باید انقلاب ساختاری در حوزه ارکان حکومتی پیش بیاید. برای مثال ساختار مجلس ما به جد ایراد دارد، ساختار بروکراتیک قوه مجریه به جد ایراد دارد، بسیاری از فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از مسائل اسلامی به جد دورند، ظرفیت اصلاحات همین الان هم در قانون اساسی ما هست، برخی اصلاحات را به مدد «سیاست‌های کلی نظام» و آیین‌های حکمرانی می‌توان انجام داد و همچنین با استفاده از «تفسیر قانون اساسی» می‌توان اصلاحات و بازنویسی را انجام داد.
خلأهای قانونی در نظام‌سازی اسلامی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های امام-امت یا تعارضاتش با دولت-ملت چیست؟
هدف و دغدغه جریان غالب آن نویسندگان و در رأسشان شهید بهشتی، همین بود که نظام امت و امامت در قانون اساسی بیاید و جمهوری اسلامی ایران نخستین الگوی نظام امت و امامت باشد و بعد این الگو در بین کشورهای اسلامی تکثیر شود و راهبرد امت واحده دنبال شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که همه ساختارها و الزاماتی که در قانون اساسی ما هست متناسب با الگوی امت و امامت ما نیست، طبیعی هم هست؛ چرا که در همان سال ۵۷ هم اگر انقلاب اتفاق می‌افتد می‌خواهد اندیشه دولت مدرن و نظم موجود را به هم بریزد ولی نمی‌تواند و عاقلانه نیز نیست که یکسره آن را نفی کند.
آیا این روند مردم را میان دیدگاه اسلامی و سکولاری دچار دوگانگی نکرده است؟
نباید این مسئله را صفر و یکی دید. باید فرایندی و تدریجی مسائل را رصد کرد. نمی‌شود یک دفعه بهمن ۵۷ انقلاب کرد، همان لحظه موجود جدید شکل بگیرد که به واقعیت‌های جهان بیرون هم بی‌توجه باشد. حضرت رسول(ص) هم نتوانستند یک دفعه حکومت آرمانی مد نظر خود را ایجاد کنند. این حرکتی است که تا زمان حضرت موعود هم ادامه دارد منتها باید دید آیا قانون اساسی زمینه‌اش را فراهم کرده است یا خیر؟ مگر از قانون اساسی چقدر می‌توان انتظار داشت؟ قانون اساسی یکی از عوامل است تنها عامل نیست باید دید ظرفیت را پیش‌بینی کرده؟ به نظر بنده بله، آیا به تمام همین الان محقق شده؟ خیر اما ظرفیت‌ها پیش‌بینی شده است، نهاد امامت پیش‌بینی شده، نهاد سپاه پاسداران پیش‌بینی شده است، در حوزه حقوق و تکالیف شهروندان بسیاری از ارزش‌های اسلامی آمده است اما قطعاً همه این‌ها محقق نشده است.
کدام اصول قانون اساسی واجد ظرفیت در مسیر تمدن‌سازی است؟ خلأهای قانون اساسی در این زمینه چیست؟
اصل ۱۱ قانون اساسی رسماً نظام جمهوری اسلامی را مکلف کرده سیاست کلی بر ائتلاف ملل اسلامی قرار دهد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام محقق شود. اصل ۱۵۴ قانون اساسی هم همین طور، در بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی سعادت کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم می‌داند – این حرف خیلی بزرگی است - و این را به رسمیت می‌شناسد، از هر گونه مداخله خودداری می‌کند اما همزمان از مبارزه مستضعفین علیه مستکبرین حمایت می‌کند.
همان طور که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند عامل مهم برای تمدن‌سازی، ساختن الگوست، شهید بهشتی هم این مسئله را مطرح می‌کند.
به نظر شما قانون اساسی در مسیر تمدن‌سازی اسلامی چه مشکلاتی پیش رو دارد؟
مهم‌ترین مشکل کشاکش نظری در بین نخبگان است. منظورم این است که باید باور به نظام امام و امت در بین همه مردم و نخبگان پذیرفته شود.
این قضیه چه مشکلی را به وجود می‌آورد؟
این می‌شود که ما شاید قوانین خوب هم داشته باشیم ولی اراده برای تحقق آن وجود نداشته باشد.
اکنون که حکومتی به این نام تشکیل شده، الزام چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟
الزام یعنی باید، باید این کار بشود و وقتی انجام نمی‌شود باید اهرمی باشد تا ضمانت اجرا وجود داشته باشد.
اهرم نظارتی الان اولویتشان این نیست مثلاً مدرسه را در نظر بگیرید رسالت مدرسه آموزش و پرورش است و تربیت بر تعلیم مقدم است الان چه می‌بینیم اولویت کلاس چرتکه، زبان و... شده است انگار نه انگار مدارس رسالت تربیتی دارند.
از هدف اصلی مقداری فاصله گرفتیم و راه حلش قانون و ضمانت اجرا و دادگاه نیست راه حلش مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی و ایجاد دغدغه است، قانون خیلی خوب هم داشته باشی اما نخبگان و مردم اجرا نکنند قانون متروک می‌شود.
نظر شما