اما از سوی دیگر، مسئولان و صاحبنظران اقتصادی به ‌موازات توجه به مسئله تأمین بودجه سال آینده، تلاش دارند افزایش میزان مالیات‌ها موجب بروز وقفه یا مانعی بر سر تداوم فعالیت و رونق واحدهای تولیدی نشود. در همین راستا، وزارت اقتصاد پیشنهاد اجرای ۵درصد معافیت مالیاتی را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی ارائه کرد که هیئت دولت نیز در جلسه فوق‌العاده روز یکشنبه ۱۴ آذرماه آن را به تصویب رساند.

سهم ۶۰ درصدی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی از درآمدهای مالیاتی

در همین باره، مدیر گروه مالیات اندیشکده ماهد در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، اظهار کرد: مالیات تولید در دو دسته اشخاص حقوقی و حقیقی قرار می‌گیرد یعنی ممکن است افراد حقیقی نیز همانند شرکت‌های حقوقی، دارای کارگاه تولیدی و فعالیت در این عرصه باشند. مالیات بخش حقوقی در ماده ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم قید شده که نرخ آن در حالت عادی ۲۵درصد است. مالیات مربوط به اشخاص حقیقی نیز در ماده ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم آمده که به ‌صورت پلکانی در نظر گرفته ‌شده است. در گروه مالیات اشخاص حقیقی، درآمدهای تا ۵۰ میلیون تومان معاف هستند و مالیات برای درآمدهای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

محمدامین دژمان ادامه داد: این در حالی است که  همواره این موضوع مطرح می‌شود که برای حمایت از تولید، باید میان شرکت حقوقی که کار تولیدی انجام می‌دهد و شرکتی که در حوزه غیرمولد فعالیت دارد، تفاوت قائل شده و مالیات واحدهای تولیدی را کاهش داد. به همین خاطر مجلس در نهایت در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۵درصد بخشودگی مالیاتی را برای فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفت. این موضوع در حال حاضر برای امسال اجرا می‌شود و واحدهای حقوقی دولتی در حال پرداخت مالیات ۲۰درصدی هستند.

وی افزود: بدین ترتیب برای بودجه امسال، گرچه ابتدا سازمان برنامه‌ و بودجه پیشنهاد داده بود بخشودگی ۵‌درصدی مالیات واحدهای تولیدی حذف شود اما در جلسه هیئت دولت مقرر شد این واحدها مشمول معافیت ۵‌درصدی باشند. استدلال سازمان برنامه و بودجه برای حذف معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی این بود که کشور در شرایطی است که نیاز به دریافت مالیات دارد و نباید تخفیف مالیاتی اعمال شود.دژمان تصریح کرد: بر پایه پژوهشی که در این زمینه داشته‌ایم، ۶۰درصد درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی کشور را فعالیت‌های صنعتی و تولیدی تشکیل می‌دهد که اگر دولت میزان مالیات دریافتی از این واحدها را کاهش بدهد، در نهایت حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع و کاهش درآمد خواهیم داشت. در واقع، گرچه با کاهش مالیات واحدهای تولیدی میزان درآمد کشور کاهش می‌یابد، اما معافیت مالیاتی می‌تواند اقدام مؤثری در راستای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی باشد و همچنین می‌توان کسری را با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات خودروها و خانه‌های لوکس جبران کرد.

مالیات واحدهای تولیدی در دیگر کشورها ۱۰درصد است

از سوی دیگر علی ملک‌زاده، پژوهشگر حوزه مالیات نیز در همین باره به قدس گفت: آن چیزی که به‌ عنوان مالیات تولید در کشور شناخته می‌شود، در واقع همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا شرکت‌هاست. البته مالیات بر مشاغل نیز وجود دارد که بیشتر مربوط به دریافت مالیات از فعالیت‌های خدماتی است و مالیات پرداختی این‌ها حدود ۱۰تا ۲۰ درصد در نظر گرفته می‌شود؛ اما آن چیزی که حوزه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم است که میزان مالیات درآمدهای اشخاص حقوقی را ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر می‌گیرد. میزان این نوع مالیات عملاً سهم قابل‌ توجهی در کل درآمدهای مالیاتی کشور است و حتی با مقایسه این ارقام با کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی می‌بینیم که تفاوت فاحشی میان درآمد مالیاتی فعالیت‌های تولیدی این کشورها با ایران وجود دارد. ملک‌زاده بیان کرد: در دیگر کشورها و نظام‌های پیشرو در این حوزه، مالیات تولید واحدهای حقوقی حدود ۱۰درصد است، بدین معنا که آن‌ها تنها ۱۰درصد از بار مالیاتی را بر دوش تولید انداخته‌اند و عمده بار آن بر اشخاص حقیقی با توجه به میزان درآمدشان تحمیل می‌شود. کاهش بار مالیاتی بر واحدهای تولیدی، خواسته درستی است اما متأسفانه ما ساختار اشتباهی را در نظام مالیاتی داشتیم که به این زودی نمی‌توان آن را تغییر داد و اصلاح کرد. تغییرات باید به‌ صورت تدریجی صورت بگیرد و ملاحظاتی نیز در نظر گرفته شود، زیرا همین حالا کشور دچار کسری بودجه بوده و درآمدهای مالیاتی آن اندک است، منتهی باید بار بر تولید را کاهش داده و در مقابل به ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش میزان مالیات فعالیت‌های غیرمولد و رقیب تولید دست زد.

تقویت نظام اطلاعاتی سازوکار تحقق عدالت مالیاتی

این پژوهشگر حوزه مالیات معتقد است: بایستی درآمدهای مالیاتی از طریق بخش‌های سوداگری و با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تأمین شود. همچنین مالیات حوزه ثروت، بخش مغفولی است که چندان بدان توجهی نمی‌شود. ثروت درآمدی است که در یک مکان ذخیره‌ شده و در اقتصاد به چرخش درنمی‌آید، در حالی ‌که این موضوع به ضرر اقتصاد است زیرا باید چنین منابع و درآمدهای مالی در اقتصاد جریان یابد تا چرخ تولید را بچرخاند و موجب اشتغال و ارزش‌ افزوده شود.