کاری که مردم معترض در ماجرای «افزایش قیمت بنزین» و پویش «نه به گرانی» در آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ انجام داده بودند. مردم می‌خواهند در چارچوب قانون و به صورت مسالمت‌آمیز صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.
براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. حتی اصل ۲۶ قانون اساسی هم بر این موضوع تأکید می‌کند. با وجود این به نظر می‌رسد در ذیل این قانون، سازوکار مشخصی برای بیان اعتراض به شیوه مسالمت‌آمیز و مدنی مشخص نشده و شاید به همین دلیل است عده‌ای نفوذی پس از شکل‌گیری بعضی از اعتراضات می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با بستن راه‌ها و آتش زدن اموال عمومی و... آب به آسیاب دشمن بریزند.
به دنبال حوادث دی ماه ۹۶ موضوع تعیین مکان‌هایی برای اعتراض‌های مردمی در فضای رسانه‌ای جامعه مطرح شد و حتی شورای اسلامی شهر تهران در همان ماه مصوبه‌ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان» را گذراند و کمی بعد یعنی در خرداد۹۷ هیئت دولت طرح پیشنهادی وزارت کشور را برای تعیین محل‌های مناسب برای تجمعات گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها تصویب کرد. اما در ادامه، مصوبه دولت به‌دنبال شکایت سه شهروند از سوی دیوان عدالت اداری مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی شناخته و ابطال شد و مصوبه شورای شهر هم توسط هیئت تطبیق فرمانداری تهران رد شد.
با این همه تعیین سازوکاری مشخص برای اعتراضات و تجمعات مدنی، کم‌وبیش بین تمام جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور طرفدارانی دارد. به همین دلیل تلاش‌ها برای تعیین مکان‌هایی برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم ادامه یافت تا جایی که جمعی از نمایندگان مجلس اواخر سال ۹۸ طرحی را در این زمینه تهیه کردند که حتی در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفته بود اما عمر مجلس دهم برای بررسی آن کفاف نداد.
اما آیا مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برای مقابله با سوءاستفاده‌ها از اعتراض‌های بحق مردم راهکاری دارند؟
کمیسیون شوراها بررسی می‌کند
محمد حسین آصفری، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش قدس می‌گوید: همان‌طور که اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی تأکید کرده، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است، مجلس شورای اسلامی هم معتقد است اگر گروه‌ها و جریان‌هایی در جامعه به فعالیت نهاد، وزارتخانه یا سازمانی اعتراض دارند و یا به موضوعاتی مانند بیکاری، گرانی، آب، آلودگی هوا و موارد اینچنینی معترض هستند، نمی‌شود آنان را از حقوق مدنی‌شان محروم کرد. مردم باید اعتراضشان را به گوش مسئولان کشور برسانند و کسی نباید جلو آن‌ها را بگیرد.
وی از اینکه اعتراض‌های مردمی که در این سال‌ها انجام می‌گیرد به دلیل فراهم نشدن سازوکارهای مشخص و عدم صدور مجوز، سبب سوءاستفاده برخی از جریان‌های مشکل‌دار می‌شود ابراز تأسف کرد و گفت: این موضوع سبب می‌شود انتقادهای مردم به‌درستی به اطلاع مسئولان نرسد و در نهایت هم بگوییم همه این‌ها اغتشاشگر هستند. اغتشاشگر کسی است که آشوب به‌پا می‌کند و اموال عمومی را از بین می‌برد و کسانی را که به صورت قانونمند اعتراض می‌کنند نباید اغتشاشگر دانست و جلو اعتراضشان را گرفت. بر این اساس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس طرحی را در این زمینه در دست بررسی دارد که بر اساس آن، استانداری‌ها باید برای تشکیل تجمعات مجوز بدهند، محل‌هایی را برای اعتراض‌های مردمی مشخص کنند و امنیتشان تأمین شود. گروه‌ها، احزاب و انجمن‌ها هم باید مسئولیت تجمع درخواستی‌شان را بپذیرند تا از این تجمعات سوءاستفاده نشود.
آصفری با اشاره به اینکه کلیات طرح یاد شده در کمیسیون متبوعش مطرح شده و الان در کمیته مربوط در حال بررسی است، تصریح می‌کند: به هرحال تعیین سازوکاری مشخص برای اعتراض‌های قانونی مردم در دستور کار کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس قرار دارد. البته به باور بنده این طرح باید به فوریت بررسی و تصویب نهایی شود چون هم می‌تواند به اجرایی شدن اصل ۲۷ و ۲۶ قانون اساسی کمک کند و هم جلو کسانی را که از اعتراض‌های مردم، علیه نظام سوءاستفاده می‌کنند بگیرد.
آصفری با بیان اینکه این طرح در راستای طرح نمایندگان دوره دهم مجلس است، در پاسخ به این پرسش که محدوده اعتراض‌های مردمی باید تا کجا باشد و چقدر باید تحمل شود، می‌گوید: اولاً اعتقاد داریم امور مردم باید به‌گونه‌ای توسط دستگاه‌ها و مسئولان پیگیری شود که نیازی به برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی مردم نباشد. اما کوتاهی‌های مسئولان سبب می‌شود گاهی این موارد را ببینیم اما اینکه چقدر این اعتراض‌ها جا دارد باید گفت اعتراض‌ها به عنوان مطالبه‌گری مردم باید توسط نهادهای نظارتی دنبال شود و از مسئولان هم بخواهند به اعتراض‌هایی که خواست مردم است و جنبه قانونی دارد، پاسخگو باشند.
دولت یک لایحه جامع و مانع به مجلس بدهد
محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به قدس می‌گوید: موضوع تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی مردم در آیین‌نامه اجرایی قانون قبلی احزاب آمده بود که در آن به نحوه دریافت مجوز و شرایط برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی اشاره می‌شد. البته آن آیین‌نامه که در هیئت دولت وقت تصویب و ابلاغ شده بود، اشکالات زیادی داشت ضمن اینکه بسیار سخت‌گیرانه بود یعنی شرایطی را قید کرده بود که خیلی سخت در یک جا جمع می‌شد تا متقاضی بتواند مجوز برپایی یک راهپیمایی را دریافت کند. مثلاً در آن قید شده بود فقط احزاب می‌توانند تقاضای تجمع یا راهپیمایی کنند. در حالی که شاید یک تشکل صنفی و یا یک سازمان مردم‌نهاد می‌خواست تجمع برگزار کند که در این صورت تکلیف مشخص نبود. به یاد ندارم با آن آیین‌نامه، بیش از چهار مورد مجوز برای برپایی تجمع صادر شده باشد.
مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور سپس به تغییر قانون«فعالیت احزاب و گروهای سیاسی» در سال ۱۳۹۵ و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری وقت اشاره می‌کند و می‌گوید: ما پیش‌نویس قانون جدید احزاب را تهیه کردیم و در اختیار مجلس قرار دادیم که براساس یکی از بندهای آن باید تکلیف شرایط درخواست و صدور مجوز برای تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی مردم، شرایط شروع و پایان تجمعات و راهپیمایی‌ها، حقوق معترضان و شهروندان، بحث نظم عمومی و... مشخص می‌شد. یعنی قانون جدید احزاب این ظرفیت را دارد که در این زمینه یک آیین‌نامه اجرایی جامع و مانع داشته باشیم؛ برای این منظور وزارت کشور می‌تواند طرح آن را به هیئت دولت بدهد تا در آنجا بررسی و تصویب شود و یا دولت در این زمینه لایحه به مجلس ارائه دهد که به نظرم با توجه به اهمیت موضوع بهتر است این کار در قالب لایحه انجام شود. در واقع دولت متناسب با شرایط فرهنگی سیاسی کشورمان یک لایحه جامع و مانع به مجلس بیاورد تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
عباس زاده مشکینی با اشاره به اینکه مجلس از لایحه دولت در موضوع یادشده استقبال می‌کند، می‌افزاید: حتی دولت می‌تواند درخواست فوریت بررسی و تصویب آن را بدهد و ما هم قطعاً از آن استقبال می‌کنیم.
مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور، با اشاره به اینکه طرح نمایندگان مجلس برای تعیین سازوکاری مشخص در خصوص تشکیل تجمعات و اعتراض‌های مردمی را ندیده است، می‌افزاید: به هرحال اگر دولت در این زمینه طرحی تصویب نکند و یا لایحه‌ای ندهد، آن وقت مجلس مجبور است در قالب طرح، آن را بررسی و تصویب کند. البته ما بیشتر علاقه‌مند هستیم این موضوع در قالب لایحه مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد به نتیجه رسیدن تلاش مجلس و دولت در خصوص تعیین سازوکاری مشخص برای تشکیل تجمعات و برگزاری اعتراض‌های مردمی خواهیم بود، می‌گوید: این مطالبه ایجاد شده است چون شفافیت حق مردم و حق حاکمیت است، بنابراین همه این‌ها باید کاملاً مشخص شوند تا هم مردم تکلیفشان را بدانند و هم حاکمیت. از این رو امیدواریم چنین مباحثی زودتر به نتیجه برسند اما مجبوریم بر اساس سازو کار و آیین‌نامه مجلس حرکت کنیم.
نظر شما