توقّف یا تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سوالی بزرگ و تا امروز بی پاسخ را مقابل دولت سیزدهم قرار داده و این در حالی است که تقریبا هیچ اقتصاددان مستقلی، انحراف این سیاست را از ریل اصلی انکار نمی کند.

اردیبهشت ماه سال ۹۷ دولت دوازدهم، سناریویی پر ابهام و رفتاری پرخطر را با هدف حمایت از معیشت مردم و گسترش عدالت اجتماعی کلید زد که امروز گویی این سناریو به یکی از اصلی ترین گره های کور اقتصاد ملّی تبدیل شده است.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو سال پیش تاکنون محدود و محدودتر شده است و امروز فقط واردات نهاده‌ های دامی، روغن، گندم و دارو را شامل می شود اما این تخصیص را چه "مصیبتی بزرگ" بدانیم، چه "کام دل گرفتن فاسدان رانت خوار از منابع محدود ارزی کشور در سالهای تحریم" و چه "موریانه ای که به جان معیشت مردم افتاده"، در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی کند؛ ماجرایی که مجلس اصرار دارد باید به نقطه پایان برسد و دولت هم البته با داعیه حمایت از تولید داخلی، تمایل به توقّفش دارد اما نگرانی بیش از پیش نسبت به معیشت به تنگ آمده مردم، چراغ زرد احتیاط را مقابلش روشن کرده و تاکنون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تعویق انداخته است.

در آستانه تولد ۴ سالگی این سیاست که توقّفش، دست و دل دولتمردان را به لرزه انداخته است و در عین حال مضر به حال اقتصاد و معیشت مردم، ارزیابی می شود، با سعید لیلاز اقتصاددان گپ و گفتی داشتیم.

 آقای دکتر! شما مانند بسیاری از اقتصاددانان از همان روزهای ابتدایی رونمایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت تان را نسبت به این سیاست ابراز کردید اما علیرغم اثبات بی تاثیری و مفاسد و مصائب ناشی از اجرای چنین سیاستی، هنوز دولت خود را ناگزیر از ادامه چنین سیاستی می داند. به باور شما بزرگ ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

 بله... بنده از همان اردیبهشت سال ۹۷ چه به طور مستقیم و چه در مکاتباتم با نهادهای ذی ربط دولتی، نسبت به اجرای این سیاست تذکراتی را ارائه کردم. از همان زمان تا همین لحظه معتقدم بزرگ ترین عیب ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که سعی می کند عدالت اجتماعی یا توزیع عادلانه درآمدها و ثروت را به صورت پول پاشی و با ساختاری قمارگونه محقّق کند. از آن جایی که به این سیاست، صورتی قمارگونه داده شده عملا بخش عمده ای از یارانه ای که دولت قصد دارد به دست طبقات فرودست جامعه برساند، از بین می رود و این یعنی در قبال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نقض غرض صورت گرفته است. مطالعات بانک مرکزی در سالهای ۹۷ و ۹۸ حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد از منابع مستتر در دلارهای ۴۲۰۰ تومانی عملا نصیب اقشار غیرهدف می شود. متاسفانه این تصمیم اشتباه دولت گذشته با تبعات دهشتناک اقتصادی، همچنان ادامه دارد.

پس از گذشت سه سال و نیم از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم ترین پیامدهای منفی اجرای این سیاست را چه می دانید؟  

 یکی از پیامدهای منفی این طرح قاچاق وحشتناکی است که امروز در جریان است و من مطمئنم در هیچ جایی امکان محاسبه اش وجود ندارد. مثلا وقتی دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود اگر کسی موفق شود یک کیف دستی دارو از کشور خارج کند به احتمال زیاد از هیمن طریق می تواند خرج سفرش را در بیاورد! به همین دلیل شاهد میل لگام گسیخته و دیوانه وار برای تاسیس داروخانه در ایران هستیم. همین میل دیوانه وار به تاسیس داروخانه و گرفتن مجوز منجر به یک رانت عجیب و غریب و افزایش قیمت این مجوز و شکل گیری فساد جدّی در وزارت بهداشت است و آقایان وزارت بهداشت نمی توانند این رانت را انکار کنند چون اگر شخصی تحقیق مستقلی انجام دهد چنین رانتی محرز است. در حوزه گندم هم شاهد خروج چشمگیر گندم از نانوایی ها در قالب آرد و برای مصارفی غیر از تولید نان هستیم و دولت هیچ کنترلی روی آن ندارد و هیچ آماری در این زمینه وجود ندارد.  در حوزه شکر هم که تا چند وقت پیش جزو کالاهای یارانه ای بود، شاهد  قاچاق شدت گرفتن مجدد این محصول بودیم و امروز قاچاق مجدد گندم هم رواج زیادی گرفته است. اگر دولت تا قیام قیامت هم شکر مجانی به بازار تزریق می کرد، این شکرها خریده می شد تا بخشی از آن در داخل مصرف شود که اصلا برای بهداشت عمومی خوب نیست و بخشی هم نه صرفا به صورت شکر بلکه در قالب انواع و اقسام شیرینی و مواد غذایی و...  قاچاق شود. امروز کافی است سفرها به عتبات مجددا فعّال شود تا بار دیگر سیلابی از قاچاق همراه مسافر چه به صورت خروجی و چه ورودی به جان  اقتصاد کشور بیفتد.

 روح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولتمردان گذشته، حمایت از معیشت مردم و افزایش گستره چتر عدالت اجتماعی در کشور عنوان می شد. اگر بنا باشد دولت سیزدهم اجرای این سیاست را متوقف کند، چه گزینه ای قادر خواهد بود به طور واقعی، عدالت اجتماعی را محقق کند؟     

در اردیبهشت ۹۷ که دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت نرخ ارز در بازار آزاد بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان بود و فاصله بین دلار رسمی و آزاد حداکثر ۲ برابر بود. آن زمان بنده پیشنهاد کردم به مردم کوپن کالاهای اساسی بدهیم. آقای روحانی فقط و فقط برای اینکه اسم "کوپن" مطرح نشود چند بار به صورت علنی گفتند که مخالفت توزیع کوپن هستند. در حالی که اگر کوپن توزیع می کردیم حداقل مانع قاچاق لجام گسیخته امروز می شدیم. البته اشکال متعدد و متفاوتی از کوپن وجود دارد که باید کارشناسان مختلف روی آن بحث کنند. و این سوالات که آیا به همه مردم کوپن بدهیم یا نه ؟ این حمایت نقدی باشد یا غیرنقدی؟ آیا حمایتها در قالب بن خرید بین مردم توزیع شود و... به هر حال این سوالات در زمانی که بنا باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود، باید به بهترین و روشن ترین شکل از سوی صاحبنظران پاسخ داده شود. شکی نیست که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها در برقراری عدالت اجتماعی، نقض غرض است بلکه فساد را تشدید و اوضاع را وخیم تر می کند. من تعجب می کنم چطور برخی دوستان همچنان از این ارز دفاع می کنند و فکر می کنند می شود با این ارز عدالت اجتماعی را رعایت کرد. در یک پکیج مسنجم می توانیم با اجرای طرح کوپن بندی کالاهای اساسی حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار کالری از نیازهای روزانه مردم را برای ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم تضمین کنیم.  علاوه بر این دیگر نیازهای اساسی مردم از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و حمل و نقل عمومی مورد حمایت قرار گیرد. بنده پیشنهاد کرده بودم آب، برق و گاز اقشار بسیار کم مصرف را رایگان کنیم و از آنجایی که این گروه حدود ۲۵ درصد جامعه را در بر می گیرند حمایت بسیار خوبی از اقشار فرودست انجام می شود و خوشبختانه سال ۹۹ اجرا شد.

آقای لیلاز! هر وقت بحث حمایت از اقشار ضعیف مطرح می شود، گروهی از جمله بخشی از مدیران در بدنه دولتهای قبل با آن مخالفت می  کردند چون معتقدند منهای آنهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، کشور بانک اطلاعاتی قوی برای شناسایی دیگر اقشار ضعیف ندارد. شما وجود چنین خلائی را قبول  دارید؟    

 بنده معتقدم حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم به دلیل گسترش شدید فقر در کشور به حمایت نیاز دارند و دیگر نمی توان این فقر را محدود به یکی دو دهک دانست. به نظر من ۷ دهک پایین جامعه ایران به انحاء مختلف و با شدّت و ضعف به کمکهای یارانه ای نیاز دارند اما بیشترین فشار روی سه یا چهار دهک پایین است که دست بر قضا شناسایی هم شده اند و آمار و اطلاعات بسیار ذی قیمتی در وزارت رفاه دولت خود قبل احصاء و جمع آوری و بخش قابل توجهی از ثروت و دارایی افراد شناسایی شده و کاملا مشخص است هر خانوار از چه سطحی از امکانات برخوردار است. دولت سیزدهم هم مبتنی بر این آمار می تواند در راستای شناسایی اقشار آسیب پذیر حرکت کند.

 با توجه به مفاسد و آسیبهای ارز ۴۲۰۰ تومانی و در عین حال تورّم حاکم بر سفره خانوارها حذف ضربتی و ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی را در مقطع فعلی به دولت سیزدهم توصیه می کنید؟

ما امروز در دولت آقای رئیسی با یک امر واقع و موجودیتی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی مواجه هستیم و به هیچ وجه به دولت ایشان شوک درمانی در این زمینه را پیشنهاد نمی کنم چون جامعه ایرانی فعلا کشش این کار را ندارد و چنین شوکی برایش قابل تحمل نیست. من حذف تدریجی و مورد به مورد و افزودن هوشمندانه یارانه ها به طبقات محروم را پیشنهاد می کنم. نصیحت دلسوزانه سعید لیلاز به دولت آقای رئیسی همان است که اواخر سال ۹۶ به دولت آقای روحانی گفتم. واقعیت این است که ما نمی دانیم مناقشه بین ایران و آمریکا به کجا می رسد و کی تمام می شود. به نظر می رسد موضوع مناقشه، موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران  است و نه صرفا برنامه هسته ای و به محض اینکه ما برنامه هسته ای را متوقف کنیم قطعا آنها مقوله دیگری را علم خواهند کرد. از آن جایی که ما نه می توانیم کوتاه بیاییم و نه فعلا راه حلّی برایش داریم باید برای یک دوره طولانی تر اقشار آسیب پذیر را به صورت هوشمندانه تر مورد حمایت قرار دهیم. من معتقدم فرق دوره دموکراتها با جمهوری خواهان در آمریکا فقط در این است که دموکراتها روابط عمومی قوی تری دارند و می توانند افکار عمومی و دولتهای جهان را بیشتر با خود همراه کنند  و  از این جهت از جمهوری خواهان خطرناک ترند ضمن اینکه معلوم نیست دولت بعدی آمریکا چه رویکردی داشته باشد پس هیچ تضمینی برای مناقشه هسته ای ایران  و آمریکا وجود ندارد حتی اگر آنها بگویند تضمین می دهیم و مصوبه کنگره را داشته می گیریم، باز هم ما باید از مردم حمایت هوشمندانه داشته باشیم. من از  طراحان ارز ۴۲۰۰ معذرت می خواهم اما این شیوه احمقانه ترین شیوه برای حمایت از طبقات فرودست بود چون وقتی از آسمان و با هواپیما پول را بپاشید و بگویید هر کس زورش بیشتر است بگیرد، در واقع از آنهایی حمایت کرده ایم که مصرفشان بیشتر است! امروز هر کس بیشتر نان یا دارو بخرد بیشتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می برد نه هر کس که نیازمندتر و مریض تر است! دولت آقای رئیسی این شیوه غلط را ادامه ندهد و نظام هوشمند یارانه ای را ایجاد کند. این شیوه را می شود بعد از لغو تحریمها هم ادامه داد چون من اصولا معتقد نیستم مشکلات اقتصادی ایران به خاطر تحریم است. تورّم کمرشکن اقتصاد ما به تحریم ربط ندارد بلکه این تورم فقط دو علت  دارد: یکی بی انضباطی مالی دولت و دیگری فساد شبکه بانکی. پس بعد از تحریم هم به حمایت از اقشار فرودست جامعه نیاز داریم. ضمن  اینکه هیچ تحلیلی از آینده اقتصاد ایران حاکی از این نیست که نرخ تورم در آینده کاهش می یابد. اگر بنا باشد سال آینده مثلا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم داشته باشیم و همان طور که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته فقط ۱۰ درصد به حقوق اضافه شود، قطعا باید با شیوه ای هوشمندانه اقشار ضعیف را حمایت وآن گاه به تدریج و نه یک شبه به سمت آزادسازی قیمتها (از قبیل نان، دارو و...)حرکت کنیم.

 آقای دکتر! مدیریت درست منابع ارزی در اوج محدودیت درآمدهای کشور، مقوله ای است که در دولت دوازدهم و با اجرای سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی، تقریبا نادیده گرفته شد. آیا نشانه های مدیریت اصولی این منابع را در عملکرد دولت و مجلس می بینید؟

واقعیت این است که ما تمام ذخایر دپو شده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۴۰۰ را در سه چهار ماه اول سال خرج کرده ایم! نمایندگان محترم مجلس هم تصمیماتی غیرعاقلانه، غیر اقتصادی و بی ربط مانند آزادی واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو داشته اند یا بحث واردات کامیونهای دست دوم مطرح شده است. متاسفانه شاهد شکل گرفتن جریانی هستیم که همسو با آن بسیاری از رسانه ها هم یا از روی ناآگاهی یا به قصد کاسبی، جوسازی می کنند. مثلا می گویند چندین هزار تن برنج و فلان کالا وارد شده، پس باید ترخیص شود و... این گونه جوسازیها نشان می دهد فشارهای مافیایی این چنینی در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی الان بیشتر است. در حالی که تن  اقتصاد  ما مدام در حال خون ریزی است منابع با ارزش ارز و طلای کشور در حال اتلاف است. ای کاش این منابع ارزشمند را به مردم می دادیم  نه اینکه با سیاستهای اشتباهی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی نابودش کنیم. شواهد نشان می دهد بخش زیادی از این منابع از بین رفته است لذا موکّدا از دولت می خواهم اجازه ندهد این  اتلاف، تداوم پیدا کند و با دو قید "حرکت تدریجی" و "همگن" به سمت آزادسازی قیمتها و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و هر مانعی را از سر راه حمایت هوشمندانه از اقشار ضعیف بردارد.

انتهای پیام