به گزارش قدس آنلاین، این صنعتگران می گویند که نسبت به افزایش قانونی تعرفه مصرف گاز مشکلی ندارند ولی آنچه که برایشان غیرقابل قبول است و آن را سنگی جلوی حرکت چرخ تولیدشان می دانند افزایش چند صد درصدی هزینه نسبت به سال گذشته با میزان ثابت مصرف در سال جاری است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل اسفند ماه سال گذشته در بررسی لایحه درآمدی سال ۱۴۰۰ دولت، بندی را به تصویب رساندند که براساس آن نرخ سوخت مصرفی واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، واحدهای تولید فلزات و کانی، تولید غیرفلزی و خوراکی و دیگر واحدهای تولیدی افزایش یابد که اجرای این طرح از اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گرفت.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت شفاف عنوان شده است که نرخ‌های جدید سوخت در تمام واحدهای صنعتی و تولیدی کشور حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد، اما صنعتگران مازندرانی می‌گویند که پرداختی ماهانه آنها برای گاز مصرفی با رقمی که مصوب شده، فاصله معنا داری پیدا کرده است. به عنوان مثال اگر یک واحد صنعتی میزان پرداختی گاز مصرفیش در زمستان سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود، در آبان سال جاری به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و این رقم به معنای افزایش پنج برابری قیمت گاز مصرفی به‌جای افزایش ۱۰۰ درصدی است.

صاحبان مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و تولیدی مازندران افزایش چندصد برابری قیمت گاز مصرفی و انرژی را نه تنها در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی نمی‌دانند، بلکه ادامه این روند را مُخل تولید برمی شمارند و معتقدند اینگونه اعمال افزایش و توجیه آن با فرمول های پیچیده در کنار افزایش قیمت سایر انرژی‌ها در ماه‌های گذشته باعث افزایش هزینه تولید و به مراتب افزایش قیمت کالاهای مصرفی و فشار اقتصادی بر روی اقشار جامعه شده است.

صنعتگران مازندران می‌گویند در کنار دیگر صنعتگران کشور خود را مکلف به اجرای قانون می‌دانند و معتقدند که نرخ افزایش ۱۰۰ درصدی گاز در بخش صنعت در بودجه سال ۱۴۰۰متعارف است و به آن عمل خواهند کرد، اما اعمال افزایش نامتعارف و چند برابری قیمت گاز که انطباقی با قانون بودجه ندارد، امانشان را بریده است.

بسیاری از صنعتگران کوچک و متوسط استان که به طور عمده در ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی قرار دارند می‌گویند توان پرداخت قبض های نجومی بهای گاز مصرفی را ندارند و برای تثبیت و مدیریت دخل و خرج خود مجبور هستند در ماه‌های آینده با استمرار این روند، یا ظرفیت تولید خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهند یا دست به افزایش قیمت کالاهای تولیدی بزنند.

قبض های گاز یک شرکت تولیدی مازندران در سال ۹۹ و سال جاری را در دو جدول جداگانه جمع آوری و مقایسه کرده است. در  این دو جدول نرخ محاسبه مصرف گاز هم نمایش داده شده است. در این شرکت تولیدی هزینه گاز مصرفی اردیبهشت ماه پارسال کمتر از ۲۵ میلیون تومان بود که اردیبهشت ماه امسال پس از اعمال افزایش ۱۰۰ درصدی به بیش از ۷۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین در اردیبهشت ماه امسال یک ستون هم به عنوان «مابه التفاوت بدهی که در قبض لحاظ نگردید» اضافه شده است که مبلغ آن ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. دریافتی این ستون در ماه های دیگر هم با مبالغ بیشتر ادامه یافته است. مثلا مبلغ ما به التفاوت دریافتی در ماه مرداد به بیشتر از ۳۳ میلیون تومان و در ماه آبان به ۵۱ میلیون تومان رسیده است. در مجموع از ماه اردیبهشت تا پایان آبان ماه امسال از این شرکت بیش از ۱۵۰ میلیون تومان ما به التفاوت دریافت شده است.

افزایش نامتعارف

صاحبان واحدهای تولیدی و خُبرگان اقتصادی در مازندران می‌گویند افزایش قیمت گاز مصرفی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان به هیچ عنوان قابل توجیه منطقی برایشان نیست و قبض گاز مصرفی برخی از واحدهای صنعتی در استان در ماه‌های گذشته ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

برخی از صنعتگران مازندران هم مدعی هستند که شرکت گاز برای آن که به صورت نامتعارف قیمت گاز مصرفی حوزه صنعت و تولید را افزایش دهد، با جا به جا کردن ضریب گاز مصرفی و تغییر اعداد و رقم، درصدد قانونی جلوه دادن اقدامات خود است و خواهان ورود مسوولان امر بر حل این مشکل شدند.

 یکی از صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی آمل گفت : شرکت گاز برای آنکه واحدهای تولیدی متوجه این افزایش خارج از مصوبه نشوند، در محاسبه بدهی و بخش‌های مختلف اعداد را تغییر می دهد یا به اشتباه درج می کند.

جلال حبیبی بندپی اضافه کرد: در پاییز سال ۱۳۹۹ به طور متوسط با ارقام و اعداد مشخص که شرکت گاز ارسال می کرد، هزینه پرداخت گاز مصرفی واحد تولیدی کیک و شیرینی‌پزی من برای هر دوره ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود، اما برای سال جاری انتظار داشتم با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی هزینه ام به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد اما در دوره آبان امسال قبضی که برای من ارسال شد، رقم نجومی حدود ۲۵۰ میلیون تومان بوده است.

وی تصریح کرد: در برخی از واحدهای صنعتی استان هم قیمت گاز مصرفی تا ۷۰۰ درصد هم افزایش یافته و تمامی صنعتگران از این شرایط گلایه دارند و نمی‌دانند درد خود را به کدام مرجع رسمی و قانونی بگویند.

حبیبی بندپی گفت: اگر هزینه بهای گاز مصرفی خود را پرداخت نکنیم، بلافاصله در قبض بعدی اخطار قطع صادر می‌شود. با توجه به این که تولید در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متکی به تداوم جریان گاز است، صنعتگران مجبورند این مبالغ غیرمتعارف را پرداخت کنند و چون همواره مشغله تولید دارند، قادر به پیگیری قضایی هم نیستند و غیر از این هم دستشان به جایی بند نیست.

ضربه به تولید 

گذشته از صنعتگران، تشکل های بخش خصوصی هم از وضعیتی که برای بخش تولید در زمینه محاسبه نرخ گاز مصرفی پیش آمده نگران هستند و آن را ضربه ای به تولید می دانند که تبعاتش ماندگار خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت : بی‌تردید افزایش نامتعارف و به نظر غیرقانونی قیمت گاز علاوه بر اینکه روند تولید در استان را دچار مشکل کرده، بلکه به شدت تورم‌زا است و بنگاه‌های اقتصادی برای آن که بهای گاز مصرفی را بپردازند، مجبور هستند که قیمت تمام شده تولید خود را افزایش دهند.

عبدالله مهاجر افزود : بدون شک با افزایش قیمت گاز مصرفی و انرژی، بسیاری از محصولات صنعتی و تولیدی در مازندران و سایر نقاط کشور با چالش جدی مواجه شده و از مسوولان امر می‌خواهیم نسبت به این کارشکنی‌ها موضع بگیرند.

وی توضیح داد : یک واحد صنعتی کوچک در شهرک صنعتی ساری قبل از افزایش قیمت گاز، برای مصرف ۴۰ هزار متر مکعب گاز می‌بایست پنج تا ۶ میلیون تومان پرداخت می‌کرد، اما برای همین رقم مصرفی گاز در سال جاری بنگاه اقتصادی باید ۳۰ میلیون تومان پرداخت کنند و این افزایش بها در کنار گران شدن قیمت برق، حمل و نقل، مواد اولیه تولید کالا، دستمزد نیروی انسانی، تولید و صنعت را به مرز نابودی می‌کشاند.

مهاجر گفت : هیچ فرد صنعتگری منکر افزایش قیمت متعارف گاز و انرژی نخواهد بود، اما این قیمت‌های نامتعارف است که امان تولیدکننده را بریده و باعث نابودی صنعت شده است.

رییس اتاق بازرگانی مازندران افزود : در کنار افزایش قیمت، شرکت گاز اعتقادی هم به تقسیط بهای گاز مصرفی در واحدهای تولیدی هم ندارد و اگر در یک دوره بهای گاز مصرفی پرداخت نشود، صنعتگر جریمه‌های سرسام‌آوری را باید متقبل شود.

پیشنهاد برای اصلاح

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با منطقی توصیف کردن گلایه صنعتگران، معتقد است که شرکت گاز باید به صورت شفاف نسبت به این افزایش قیمت‌ها توضیح دهد.

حسینقلی قوانلو گفت : از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که طرحی را تنظیم کنند تا در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به کاهش قیمت گاز مصرفی در بخش صنعت و تولید تدابیری اتخاذ شود.

وی اضافه کرد: تولید کننده‌ای که می‌بیند قبض گاز آن پنج برابر شده است، بدون شک برای افزایش تولید و اشتغالزایی ناامید خواهد شد و این روند افزایش قیمت گاز، خلاف شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و مانع‌زدایی است و زمانی که وظیفه اصلی ما پشتیبانی است، حق نداریم مانع سازی کنیم.

قوانلو گفت : رویه‌ای که برای افزایش قیمت گاز مصرفی در بخش صنعت و تولید در پیش گرفته شده، اشتباه و مُخرب تولید است و باید هرچه سریع‌تر در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح این افزایش قیمت‌ها اقدام شود.

وی افزود : شرکت گاز با تدوین تبصره‌های قانونی مصوب در سطح ملی، نرخ افزایش مصرفی گاز در بخش غیرخانگی را موجه جلوه می‌دهد در حالی که این رویه چه در قالب قانون و چه غیرقانونی درست نیست.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی برای اجرای طرح‌های تولیدی نیازمند مصرف گاز هستند و به طور حتم افزایش قیمت گاز باعث افزایش سرسام آور دیگر هزینه تولید می‌شود که باید با اتخاذ رویکردهای اصولی جلوی این رویه نادرست را گرفت.

وی خاطر نشان کرد: روزانه ده ها تن از صنعتگران در استان در ارتباط با افزایش قابل توجه قیمت گاز مصرفی در بخش غیر خانگی به سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مراجعه می‌کنند که در روزهای آینده با برگزاری جلسات کارشناسی نسبت به انتقادهای درست صنعتگران در ارتباط با این موضوع تصمیم گیری و به مسوولان ارشد استان برای پیگیری اصلاح این روند گزارشی اعلام خواهیم کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: صنعتگران و این سازمان آمادگی دارند که انتقادها در ارتباط با افزایش تعرفه گاز مصرفی را در قالب نامه مکتوب برای اصلاح امور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

قوانلو خاطر نشان کرد: تاکنون مباحثی به صورت شفاهی در ارتباط با اعتراض به گرانی قیمت گاز حوزه صنعت و تولید در سطح ملی مطرح شده است اما باید در قالب جلسات اداری و رسمی در سطح ملی پیگیر موضوعات تولیدکنندگان باشیم.

شرکت گاز مازندران چه می گوید؟

باوجود انتقادهای که صنعتگران و مسوولان حوزه صنعت و تولید استان نسبت به عملکرد شرکت گاز استان دارند، اما مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با تکذیب افزایش غیرمتعارف بهای گاز در واحدهای صنعتی و تولیدی استان، گفت: شرکت گاز استان اختیاری در نحوه قیمت گذاری بهای گاز مصرفی ندارد و شرکت ملی گاز ایران در چارچوب قانون نسبت به صدور قبض اقدام می‌کند.

قاسم مایلی رستمی اضافه کرد: قیمت گاز در بخش صنعت و تولید مازندران و دیگر استان‌ها کشور طبق بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و به هیچ عنوان مبالغی که به صنعتگران برای پرداخت بهای گاز ارسال می شود، نامتعارف و خلاف قانون نیست.

وی تصریح کرد: شرکت گاز استان مازندران آمادگی دارد به صورت موردی ادعایی را که برخی از صنعتگران در ارتباط با افزایش غیرمتعارف گاز مصرفی در بخش تولید دارند،  بررسی کند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد: شرکت گاز همواره تلاش کرده است که در خدمت صنعتگران و تولیدکنندگان باشد و اگر صنعتگران نسبت به افزایش قانونی قیمت گاز که در بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شده است اعتراض دارند، باید در سطح ملی موضوعات پیگیری شود چراکه لغو و اجرا نکردن مسایلی قانونی در اختیار شرکت گاز استان نیست.

مجلس پیگیری می‌کند

در کنار اظهارات مسوولان استانی و صنعتگران در استان مازندران، رییس کمیسون ویژه رونق و جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید افزایش قیمت گاز مصرفی باید با شرایط اقتصادی جامعه تناسب داشته باشد و این گلایه‌های صنعتگران نشان می‌دهد که به طور حتم در بودجه سال آینده اصلاحاتی در ارتباط با نحوه تعرفه گاز و انرژی در بنگاه‌های اقتصادی تدوین شود.

سید شمس الدین حسینی افزود: در شرایط کنونی باتوجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در حال اجرا است امکان تغییر مبانی قانونی در دخل و خرج دولت وجود ندارد اما برای بودجه سال آینده تلاش خواهیم کرد، قیمت تعرفه انرژی به نفع بخش خصوصی باشد.

وی تصریح کرد: دغدغه تولیدکنندگان کوچک و متوسط در ارتباط با افزایش تعرفه گاز درست است و باید در تصویب قانون بودجه تمام موانع و چالش‌های پیش رو صنعت و تولید را بررسی کنیم تا فعالان اقتصادی دچار خُسران نشوند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی تعرفه افزایش ۱۰۰ درصدی گاز بخش غیرخانگی را برای بودجه سال ۱۴۰۰ ارایه و تدوی کرده است و شرکت گاز در استان‌ها حق افزایش بها این انرژی در قالب تبصره و آیین نامه‌های داخلی خود را ندارند و به طور حتم این موضوع در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/