به عبارت دیگر بین کیفیت عملکرد پژوهشی جامعه و میزان توسعه‌یافتگی آن رابطه مستقیمی وجود دارد. بند الف و ب اصل دوم قانون اساسی، بند دوم و چهارم اصل سوم و همچنین اصل بیست و چهارم این قانون به ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان اشاره دارد. همچنین مطابق اصل سوم، دولت موظف است همه امکانات خود را برای نیل به امور یاد شده به کار گیرد. بنابراین تقویت پژوهش و تشویق پژوهشگران یکی از وظایف قانونی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است.
با این‌حال پرسش این است سهم حوزه پژوهش از بودجه کشور چقدر است و آیا این موضوع بر تمایل دانشگاه‌ها و پژوهشگران به پژوهش تأثیر داشته است و خلاصه اینکه برای بهبود وضعیت پژوهش و کاربردی کردن آن چه باید کرد؟
بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها تضعیف شده است
غلامحسین رحیمی شعرباف، معاون پیشین پژوهشی و فناوری وزارت عتف در پاسخ به قدس می‌گوید: بودجه رسمی تحقیقاتی امسال دانشگاه‌های کشور حدود ۲۰هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۰.۴ تولید ناخالص داخلی و حدود ۰.۸ بودجه عمومی کشور است که اگر این رقم را با تورم سالیانه ملاک قرار دهیم قطعاً بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها تضعیف شده و نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.
این اظهارات درحالی است که براساس قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور قرار بود سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی تا ۳درصد برسد و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه نیز این میزان به ۴درصد افزایش پیدا کند. حتی دولت تدبیر و امید در سال ۹۵ برای بهبود روند بودجه پژوهشی مراکز آموزش عالی جدولی به نام «جدول ۱۴» پیش‌بینی کرده بود تا سهم پژوهش به یک درصد برسد، اما این اتفاق رخ نداد. در سال ۹۶ نیز سهمی ۱/۱ درصدی در بودجه گنجانده شد اما این بار مجلس وقت آن را حذف کرد و وعده موردنظر دولت محقق نشد.
رحیمی سپس به تأثیرات روند کاهشی سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی می‌پردازد و می‌گوید: اگرچه بودجه پژوهشی در سال‌های گذشته افزایش نیافته و حتی به صورت نامحسوسی کاهش یافته اما نکته قابل توجه اینجاست که این موضوع نه تنها تأثیر منفی به‌دنبال نداشته؛ بلکه کار به خوبی پیش رفته است. یعنی در سه چهار سال اخیر آمار مقالات علمی بین‌المللی ما نه تنها کم نشده، بلکه ثابت مانده و از نظر کیفی هم رشد محسوس و اثرگذاری داشته است. به طوری که الان رتبه ایران از نظر کیفیت مقالات بین‌المللی و میزان استناد به آن‌ها از هجدهم جهان به پانزدهم رسیده است که نشان می‌دهد نهادهای علمی ما دست‌کم از منظر کیفی، پژوهش‌های خوبی انجام داده‌اند و در حوزه علمی شتاب و رشد داشته‌ایم.
وی با رد ادعای کسانی که می‌گویند به دلیل روند کاهشی بودجه پژوهش در کشور رغبت به پژوهش در دانشگاه‌ها و بین دانشجویان و استادان کم شده، می‌افزاید: آمار و اطلاعات دست‌کم تاکنون چنین چیزی را نشان نمی‌دهد اما اگر نتوانیم ما به‌ازایی برای زندگی استادان علمی فراهم کنیم ممکن است میل و انگیزه به پژوهش در بین این قشر کم شود. یعنی فقط این عامل است که می‌تواند خیلی مؤثر باشد به‌طوری که بخشی از نیروی پژوهشگر جوان کشور را به دیگر کشورها سوق دهد و بخش دیگری را به سمت بازار کارهای غیرعلمی و تحقیقاتی بکشاند.
کمبود بودجه پژوهش چالش بزرگی است
اما محسن شریفی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، کمبود بودجه بخش پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی آموزش عالی را نخستین و مهم‌ترین چالش این حوزه می‌خواند و به قدس می‌گوید: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما به‌شدت از نظر بودجه و اعتبارات مشکل دارند و نیاز به افزایش بودجه در این بخش به‌شدت احساس می‌شود چون هزینه‌های تأمین مواد اولیه، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی افزایش یافته و اگر فکری برای تأمین مالی پژوهش نشود این بخش تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی نیز با بیان اینکه رغبت به پژوهش در بین دانشگاه‌ها و استادان علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کاهش نیافته است، می‌گوید: پژوهش از جمله عرصه‌هایی است که هیچ وقت تمایل به آن کاهش پیدا نمی‌کند؛ بلکه افزایش هم می‌یابد، چون این عرصه محل خلاقیت، نوآوری و رویکردهای تازه است و بن‌بستی در آن نیست. بنابراین همواره برای انس با این مقوله انگیزه زیادی وجود دارد و معمولاً افراد از چنین فضا و عرصه‌ای استقبال می‌کنند. اما آنچه ممکن است به ظاهر سبب کاهش شده باشد مشکلات و کمبودهایی است که در این خصوص وجود دارد. مثلاً دانشجو می‌خواهد پژوهشی انجام دهد اما بالا بودن هزینه‌های مواد اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی روند کارش را کُند می‌کند. از این رو باید این مشکلات را رفع کرد و اگر این اتفاق بیفتد رغبت به پژوهش به قوت خود در استادان و دانشجویان و... وجود دارد.
شریفی اگرچه زیرساخت‌های ایجاد شده در حوزه پژوهشی را مناسب توصیف می‌کند اما می‌گوید: اگر بخش عمده این داشته‌ها و امکانات در راستای رفع نیازهای جامعه قرار نگیرد، پژوهش‌ها به نتایج دلخواه نمی‌رسند. بنابراین باید چالش نبود ارتباط کافی بین دانشگاه با بخش صنعت و جامعه را رفع کنیم. البته مراکز پژوهشی این آمادگی را دارند، اما از سوی دیگر جامعه و بخش‌های اجرایی و صنعت نیز باید نیازهای خود را بر مبنای دانش تعریف و به دانشگاه‌ها معرفی نمایند تا مراکز پژوهشی آن‌ها را برآورده کنند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم کاهش تبادلات علمی استادان و دانشجویان ایرانی با مراکز علمی بین‌المللی را یکی دیگر از چالش‌های جدی این حوزه می‌خواند و می‌گوید: خیلی مواقع نیاز است پژوهشگران و محققان بخشی از دوره علمی‌شان را در مراکز علمی بین‌المللی بگذرانند تا با آخرین یافته‌های دنیا آشنا شوند و تکنیک‌های تازه را بیاموزند. بنابراین کاهش تبادلات علمی به هر دلیل، خواه مناسبات سیاسی و اقتصادی یا به خاطر شیوع کرونا، روی پژوهش و رشد علمی ما تأثیر منفی می‌گذارد.
وی در پاسخ به این پرسش که مشکل یاد شده چقدر روی پژوهش علمی ما تأثیر منفی داشته، می‌گوید: هنوز از نظر آماری در مقالات علمی کاهش نداشته‌ایم که این نشانه خوبی است؛ اما نداشتن تبادلات کافی با مراکز علمی دنیا قطعاً در درازمدت مشکل ایجاد می‌کند. ضمن اینکه کاهش تبادلات علمی با مراکز بین‌المللی ممکن است موجب مهاجرت نخبگان و پژوهشگران جوان به دیگر کشورها شود که این اتفاق شاید برای رشد فردی‌شان خوب باشد اما اگر نتوانند در جایی- مرکز علمی بین‌المللی- که فعالیت می‌کنند به کشور سود برسانند این خود یک چالش محسوب می‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر اینکه نظام ارزشیابی در حوزه پژوهشی باید همه‌جانبه باشد، تصریح می‌کند: یکی از چالش‌های بزرگ ما این است که ارزیابی‌ها را یک‌سونگرانه تعریف می‌کنیم. برای نمونه در بعضی حوزه‌ها مثل علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم کشاورزی باید تولید مقاله به عنوان شاخص نخست مطرح باشد که هست؛ ولی نباید از دیگر شاخص‌ها غافل شویم ضمن اینکه در هیچ جای دنیا فقط یک یا دو شاخص را برای ارزشیابی و ارزیابی پژوهشگران و محققان ملاک قرار نمی‌دهند. بنابراین باید بسته‌ای از شاخص‌های مختلف را برای خود تعریف کنیم تا پژوهشگران بتوانند بر اساس آن شاخص‌ها رشد کنند.
البته خوشبختانه در حال حاضر رویکرد وزارت علوم این است که علاوه بر تولید مقاله، شاخص‌های دیگری مثل آثار بدیع، درک و پرداختن به رفع نیازهای کشوررا لحاظ کند و در این راستا هر کسی در هر شاخصی توانست بدرخشد و دستاوردی برای کشور داشته باشد بر اساس آن، جایگاه مناسب خود را بدست می‌آورد.
در ارزیابی‌ها یک سو نگرانه هستیم
شریفی در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد یاد شده در حال اجراست یا خیر، می‌گوید: این رویکرد وجود دارد، اما در عمل هنوز پیاده نشده است. بنابراین همچنان می‌توانیم به آن به عنوان یک چالش در حوزه پژوهش نگاه کنیم تا نظر مسئولان به آن جلب شود. ان‌شاء‌الله در عمل هم موانع و مقررات دست و پاگیر در این بخش رفع شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا رویکرد مسئله‌محوری را در برخی از دانشگاه‌های کشور شاهد نیستیم، می‌گوید: پژوهش‌ها باید مسئله‌محور و نیازمحور باشند اما باید نیاز را به‌درستی تعریف کنیم. یکی از دلایلی که برخی از دانشگاه‌های کشور نیازمحور نیستند این است که نظام‌های ارزشیابی و ارزیابی ما موضوعات را به‌خوبی پوشش نداده‌اند.
ما در ارزیابی‌ها مقداری یک‌سونگرانه هستیم به همین دلیل دانشگاهی که مثلاً می‌تواند مشکل ریزگرد منطقه‌ای را حل کند به مواردی می‌پردازد که در ارزیابی‌ها مهم هستند نه در رفع مشکل منطقه. رویکرد دانشگاه ممکن است گاهی به سمتی برود که شاخص‌هایی را که در ارزیابی‌اش مؤثر هستند به موضوع پژوهش تبدیل کند در حالی که باید روی نیازهای منطقه خود متمرکز شود یا دست‌کم به بخشی از نیازهای منطقه‌اش بپردازد. به نظر می‌رسد ما در نظام ارزشیابی و ارزیابی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کمتر به مأموریت‌گرایی پرداخته‌ایم و باید بیشتر به این موضوع بپردازیم.
نظر شما