دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای کنترل کسری این صندوق‌ها پیشنهاد داده سن بازنشستگی همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی دو سال افزایش پیدا کند.موضوع سن بازنشستگی در ۴۰سال گذشته تاکنون چندین بار در نهادهای مختلف از جمله سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمون و خطا قرار گرفته اما این بار قرار است به مثابه یک تنفس دوساله به حکومت جامه عمل بپوشد تا دولت بتواند در این بازه زمانی در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری کند.
احتمال خروج حکم سن بازنشستگی از بودجه
آن طور که ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: افزایش سن بازنشستگی جزو احکام دائمی است و نمی‌توان آن را در بودجه سنواتی آورد. آن طور که از قرائن برمی‌آید احتمال دارد این بند از لایحه ۱۴۰۱ خارج شود و اگر دولت مصر باشد در قالب لایحه‌ای دیگر به شکل جداگانه در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
امیرپور، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین آن‌هاست تمامی این صندوق‌ها در نقطه سربه‌سر قرار دارند و منابعشان کفاف مصارفشان را نمی‌دهد. اوایل انقلاب از هر ۲۴ نفری که حق بیمه پرداخت می‌کردند، یک نفر بازنشسته می‌شد اما به مرور این نسبت کاهش پیدا کرده و اکنون به ۴.۴ رسیده است.وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد حقوق پرداختی به بازنشسته‌های کشوری از طریق منابع دولتی و ۵ درصد از طریق شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود تأکید می‌کند: این صندوق‌ها قرار بود خودشان متولی پرداخت حقوق بازنشستگانشان باشند نه اینکه دولت به آن‌ها کمک کند. آنچه مایه تأسف است این است که فشار مالی که این صندوق‌ها به دولت وارد می‌کنند از آن طرف بر گرده تأمین اجتماعی به عنوان سازمان عمومی غیردولتی تحمیل می‌شود؛ چراکه دولت را از پرداخت مطالباتش به این سازمان بازمی‌دارد.
صندوق‌های بازنشستگی نیازمند حکمرانی خوب
وی می‌افزاید: نکته بعدی این است که آیا با اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی می‌شود درد ناترازی را درمان کرد که باید گفت به‌عنوان یک راه‌حل کلی نمی‌شود به این راهکار تکیه کرد. قطعاً صندوق‌ها باید به سمتی پیش بروند که حکمرانی خوب در مجموعه‌ها اعمال بشود و یکی از این مسائل در درازمدت اصلاحات پارامتریک است.
وی می‌افزاید: مسئله بعدی در حکمرانی خوب دریافت مطالبات از دولت است که بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت در مقاطعی بابت بدهی‌هایش شرکت‌های دولتی ورشکسته را از طریق سازمان خصوصی‌سازی به تأمین اجتماعی تحمیل کرد که خیلی از این شرکت‌ها مانند چاه ویلی بودند که نه‌تنها صرفه‌ای برای سازمان نداشتند که حتی تأمین اجتماعی مجبور بود از جیب خودش برای روپا شدن این شرکت‌ها به آن‌ها تزریق مالی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی، شفافیت اقتصادی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری را یکی از شاخص‌های مهم این نوع حکمرانی برشمرد و افزود: استفاده بهینه از منابع موجود حوزه‌های اقتصادی سازمان یکی از مباحثی است که می‌تواند مشکلات اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی را حل کند، بحث مهم‌تر پاسخگویی و حاکمیت قانون در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی است که باید به آن توجه کرد.
امیرپور با تأکید بر اینکه با بی‌توجهی به نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اقشار مختلف را بر سر سفره تأمین اجتماعی نشانده‌ایم توضیح می‌دهد: در نظام جامع رفاه اجتماعی که در دنیا مرسوم است یک نظام بیمه‌ای (تأمین اجتماعی)، یک نظام حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) و یک نظام امدادی (هلال‌احمر) داریم. در نظام حمایتی؛ دولت مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی باید افراد مددجو را زیر پوشش بگیرد در حالی که نظام بیمه‌ای بر اساس حمایت از نیروی شاغل شکل گرفته، در سال‌های گذشته دولت نظام حمایتی را با نظام بیمه‌ای ادغام کرده و هر جا خواسته از قشری حمایت کند آن‌ها را سر سفره تأمین اجتماعی نشانده ولی خودش نتوانسته به تعهدی که برای پرداخت چند درصد از بیمه این افراد به تأمین اجتماعی داده، عمل کند. از سوی دیگر رانتی که در این بخش حمایتی ایجاد کرده، سبب شده انواع و اقسام فعالان اقتصادی از برج‌ساز تا رستوران‌دار خودشان را به‌عنوان کارگر ساختمانی، راننده تاکسی و... جا بزنند و از بیمه‌های ارزان‌قیمت سود ببرند.
تیغ اصلاحات فقط از منافع کارگری می‌زند
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأیید این موضوع که بزرگ‌ترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر بحث ناهمخوانی منابع مالی با هزینه‌هاست می‌گوید: هر چند قانون تأمین اجتماعی برای رفع عیوب ساختاری خود، نیاز به عمل جراحی دارد ولی اصلاحات در این قانون بایستی همه‌جانبه باشد نه اینکه فقط از جهتی شروع شود که منافع شاغل و مستمری‌بگیر در آن سو قرار دارد.
وی بیان می‌کند: دولت می‌گوید سن امید به زندگی به طور متوسط ۱۰سال افزایش پیدا کرده، ما هم منکر این موضوع نیستیم ولی از دولت می‌خواهیم پیش از اینکه اصلاحات پارامتریک را در دستور کار قرار دهد، دستش را از جیب تأمین اجتماعی بیرون بکشد.
وی با اشاره به اینکه دولت هر ماه ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بر اساس ۲۷ قانونی که مجالس گذشته تصویب کردند به تأمین اجتماعی بدهکارتر می‌شود می‌افزاید: بر اساس این قوانین دولت ۳میلیون و ۲۰۰ هزار میهمان به جمع خانواده تأمین اجتماعی افزوده ولی حاضر نیست سهم خودش را در این باره بپردازد. دولت با توجه به ماده ۲۶ قانون اساسی مکلف است به آحاد مردم خدمات درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و... ارائه دهد ولی اجازه ندارد این کار را با اموال بازنشستگان و بیمه‌شدگان انجام بدهد.
نظر شما