به گزارش قدس آنلاین، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت گذشته اگرچه قرار بود گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کند ولی در عمل نشان داد یکی دیگر از سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید بود که موجب رانت و فساد اقتصادی در کشور شد و میلیاردها دلار ارز را روانه جیب برخی افراد خاص کرد.

ارز ۴۲۰۰ قرار بود با ورودش به اقتصاد کشور، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم برساند، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اجرای این طرح میلیاردها دلار ارز کشور را به هدر داد. البته این تصمیم غلط از همان ابتدا منتقدان زیادی داشت ولی با اصرار دولت قبل اجرایی شد.

* به نام مردم، به کام دلالان و سودجویان

 طولی نکشید تا سیاستی که به اسم حمایت از مردم اجرا شد بی‌تاثیر بودنش در اقتصاد مشخص شود ولی این موضوع بدون آسیب هم نبود و موجب شد برخی دلالان و سودجویان به سودهای کلان برسند و مقدار زیادی از ارز کشور صرف خرید کالاهایی شود که فقط طبقه اشرافی جامعه از آن بهره می‌برند.

در مدت اجرای این طرح در دولت گذشته، علیرغم اینکه مبالغ بسیار بالایی به برخی افراد برای وارادت کالاهای اساسی داده می‌شد، اما هر روز مردم شاهد افزایش قیمت ها بودند و در مقابل البته جیب برخی افراد خاص هر روز پرتر می‌شد.

* ارزی که پرداخت شد و کالاهایی که وارد نشد!

ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود صرف خرید کالاهای مورد نیاز مردم شود اما روزانه اخباری به گوش می رسید از اینکه این ارز وسوسه‌انگیز از سوی برخی افراد گرفته شده ولی در قبال آن کالایی وارد نشده یا اینکه صرف واردات کالاهای لوکسی مثل زین اسب و چوب اسکی و عینک های آفتابی و ساعت‌های چندین میلیونی شد!

* آسیب به تولید داخلی

تنها آسیب ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط ایجاد رانت و فساد نبود، بلکه پرداخت این ارز موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی هم آسیب ببینند. 

به گفته برخی از کارشناسان نظارت ضعیف و عدم برنامه ریزی درست در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی موجب شد تا برخی سودجویان هم برای رسیدن به منافع و سود بیشتر کالاهایی را وارد کنند که تولید آنها در کشور وجود داشت. اختلاف زیاد قیمت ارز ترجیحی با قیمت واقعی ارز در این حوزه موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی بسیاری قدرت رقابت نداشته باشند و در نهایت دست از تولید بکشند و در نتیجهکارگران بسیاری هم از کار بیکار شدند.

* تلاش دولت سیزدهم برای اصلاح یک سیاست اشتباه

دولت سیزدهم وقتی سکان اداره کشور را در دست گرفت سعی کرد تکلیف این موضوع را روشن کند و جلوی این ریخت و پاش ارزی را بگیرد ولی هر وقت بحث اصلاح این روند مطرح شد برخی که شاید منافعی هم از پرداخت ارز ترجیهی داشتند سعی کردند این گونه به مردم القا کنند که اصلاح این روند موجب افزایش قیمت ها و التهاب در بازار خواهد شد و هر بار با فضاسازی تلاش کردند تا اصلاح این روند فسادزا انجام نشود.

با این حال همچنان یکی از مطالبات اصلی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس این بود که رویه موجود در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود.

هم اکنون حدود سه سال از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اقتصاد کشور وارد شد، می‌گذرد، تصمیمی که گرهی از معیشت مردم باز نکرد و موجب افزایش پرونده‌های فساد در دادگاه‌ها شد.

* واردات غذای سگ و گربه با پول مردم!

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، که توسط دیوان محاسبات کشور، ارائه شد، نشان می‌دهد حدود ۲.۸ میلیارد دلار از از ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و گربه تخصیص یافته و ۴.۸ میلیارد دلار از این بودجه نیز سرنوشت مبهمی دارد.

این گزارش نشان می‌دهد حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارزی که قرار بود به معیشت مردم کمک کند، صرف خرید غذای سگ و گربه شده است! و این سوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چرا نباید جلوی این فساد گرفته شود؟

امروز با همه این مسائل و مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور ایجاد کرد و متاسفانه علیرغم اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بوده و رانت بسیاری را برای عده‌ای خاص ایجاد کرده، همچنان شاهد ادامه توزیع این ارز هستیم.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از هدفی که قرار بود داشته باشد، بسیار دور شده و ادامه این روند نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند بلکه موجب از دست رفتن سرمایه‌های ارزی کشور می‌شود.

* سیاستی که موجب کاهش یا ثبات قیمت‌ها نشد

ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب کاهش یا حتی ثبات قیمت‌ها نشد بلکه موجب شد تا فشارهایی هم به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور وارد شود. بر همین اساس غیررقابتی شدن فضای فعالیت به دلیل پرداخت ارز برای واردات برخی کالاها، فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرد تا جایی که حتی موجب غیرفعال شدن برخی واحدهای تولیدی شد.

*  ارز ۴۲۰۰ تومان از پایه اشتباه بود

درباره اشتباه بودن سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی مباحث بسیاری مطرح شده، از جمله اظهارات مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که تاکید می‌کند: ارز ۴۲۰۰ تومان از پایه اشتباه بود و بسیاری از مشکلاتی که ما الان در کشور داریم مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به عده‌ای خاص داده شد.

*   با اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم گفته که از ابتدا با اصل موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده و درباره دلیل مخالفت خود می‌گوید: مخالفتم به این دلیل بود که از الزامات نظام چندنرخی وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب است که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز ۴۲۰۰ سبب ایجاد رانت می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی مدیریت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی مناسب می‌داند و ادامه می‌دهد: نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.

وی با بیان اینکه با مدیریت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند، ادامه می‌دهد: ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. باید تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود. 

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تصمیم دولت روحانی مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تصمیمی مبتنی بر زیرساخت‌های موضوع نبود گفت: یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد مهم است ایجاد زیرساخت برای تصمیمات است.

وی با اشاره به اینکه همانطور که از فروش سکه‌ها چیزی عاید مردم نشد و یک عده پول‌دار و دلال بازار، سکه‌ها را خرید و فروش کردند تاکید می‌کند: تخصیص  ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهدافش نرسید و نمایندگان مجلس هم در بودجه ۱۴۰۰ آن را حذف کرده بودند اما دولت قبلی با اصرار برای شش ماهه اول سال اعلام کرد که غیر از این کار توان کار دیگری را ندارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت قبلی استدلال کرد که هزینه و قیمت‌ها بالا می‌رود و بهانه‌های مختلف آورد که باید ارز ۴۲۰۰ تومان تا زمان برقراری دولت در اختیارش باشد می‌گوید: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشد بلکه نتیجه را برعکس کرد.

* کشور را از شرّ فساد و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاص کنیم

غلامرضا مرحبا معاون پیشین آموزش بانک ملی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی که در دوره یازدهم به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی اعضای این کمیسیون انتخاب شده با بیان اینکه ارز ترجیحی ابتدا روی کاغذ برای رفع نیازهای ضروری جامعه خوب بود اما منجر به ایجاد رانت‌ها و فسادهایی شد، می‌گوید: کسانی که با رانت‌ها و فساد بعضاً ارز را دریافت می‌کردند، کالا را وارد نمی‌کردند و یا اینکه کالا به کشور وارد می‌شد و با قیمت گران به دست مردم می رسید و یا اینکه کالا به کشور وارد می‌شد و با قیمت دلار آزاد باز از کشور خارج می‌شد و سود هنگفتی را نصیب به رانت خواران می‌کرد.

وی ادامه می‌دهد : ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز به جایی رسیده که ما برای حذف آن با مشکل مواجه شده‌ایم اما پیشنهاداتی در مورد حذف ارز ترجیحی به شکل فعلی آن وجود دارد که یکی از آنها جایگزین کردن کارت الکترونیکی برای اقشار نیازمند و شارژ همین مبلغ در کارت‌ها برای تأمین نیازهای ضروری اقشار ضعیف جامعه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در ادامه با انتقاد از مشکلات موجود در زنجیره توزیع کالا در کشور تاکید می‌کند: در بسیاری از کشورها و حتی کشورهای نه چندان پیشرفته کالا وارد شدن به کشور چه از زمان تولید در کارخانه از گمرک و از درب کارخانه کدی را دریافت می‌کند که در واقع شماره شناسنامه آن کالا می‌توان آن را دانست و کالا از طریق این کد و شماره شناسه تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد قابل پیگیری است که توسط کدام شرکت حمل و نقل جابجا شده و در کدام انبار بوده و پس از اینکه به دست مصرف کننده اصلی هم می‌رسد برای خدمات پس از فروش توسط شرکت قابل رهگیری است.

* ارز ۴۲۰۰ تومانی در ثبات قیمت دارو و نهاده‌های دمی هم تاثیر نداشت

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس هم معتقد است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های اخیر تاثیر ملموسی برای مردم نداشته و می‌گوید: بسیاری از مردم عنوان می‌کنند ما وجود این ارز را در سفره‌های خود مشاهده نکرده‌ایم و این رانت فقط به جیب افراد خاص رفته است.

نماینده مردم قم در مجلس اضافه می‌کند: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی در دارو هم نمود بارزی نداشت و افزایش‌های قیمت در داروها کاملا مشهود است و دارو با این ارز در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. در بخش نهاده‌های دامی این بی‌تاثیری بیشتر خود را نشان داده است.

وی تاکید می‌کند: برای حذف این ارز ملاحظاتی وجود دارد که مهمترین آن فضای روانی است که به جامعه منتقل می‌شود. در حالی که در برخی از اقلام مصرفی این ارز حذف شده ولی کسی هم متوجه نشد چون در گذشته هم این یارانه تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است و بدست مصرف‌کننده نمی‌رسید.

* چه باید کرد؟

به اعتقاد بسیاری کارشناسان اقتصادی بهترین کاری که دولت سیزدهم می‌تواند انجام دهد این است که با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب دست سودجویان را از این ارز کوتاه کند و تدبیری اندیشیده شود تا منابع حاصل از این موضوع به دست مردم برسد و از سویی از اتلاف بیت المال جلوگیری شود. بر همین اساس اصلاح روند پرداخت  ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه حاصل آن به مردم بهترین روش برای کوتاه کردن دست رانت‌خواران و رساندن عواید حاصل از اصلاح این روند به دست مردم است.

انتهای پیام/

منبع: فارس