همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود که قبلاً ۱۰۰درصد بود، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی هم معادل ۱۰درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است». همچنین «مالیات تولیدی‌ها نیز ۵درصد کمتر می‌شود» و «فرمول حقوق دولتی معادن هم ‌تغییر نمی‌کند».

با وجود آنکه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد می‌گوید ما بر عهدی که مبنی بر اصلاح بازار سرمایه بود هستیم و مدعی است در چند ماه اخیر بیش از آنکه دولت در بازار سرمایه گیرنده باشد دهنده بوده است، اما بورسی‌ها به عملکرد دولت در قبال بورس انتقاد دارند و می‌گویند خط ‌مشی آن با دولت گذشته تفاوت چندانی نکرده است.

تزریق منابع به صندوق تثبیت به مثابه لنگر بازار

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: با ارائه لایحه ۱۴۰۱ موجی از نگرانی در میان بازار سرمایه به وجود آمد که ناشی از افزایش هزینه‌های گاز و برق، مالیات‌ها و عوارض صادراتی و معدنی شرکت‌های بورسی بود. با توجه به این موضوع بازار افت شدیدی را تجربه کرد و همین امر موجب شد مجموعه‌ای از ۱۰ پیشنهاد را که پیشتر وزارت اقتصاد به سازمان برنامه‌وبودجه داده بود تا در لایحه بودجه گنجانده شود توسط رئیس‌جمهور پذیرفته شود. یک‌ بند از این بسته کمک دولتی به صندوق تثبیت است که گفته می‌شود ۲۰هزار میلیارد تومان وجه نقد و ۵۰هزار میلیارد تومان سهام به صندوق تثبیت داده می‌شود تا به‌عنوان لنگر بازار عمل کرده و بورس را به تعادل برساند.

وی با اشاره به نکات مثبت بودجه برای بازار سرمایه از جمله ۵درصد کاهش مالیات شرکت‌های دولتی می‌افزاید: آنچه موجب نگرانی شدید می‌شود بحث‌های مربوط به هزینه‌های آب، برق و گاز و همچنین مالیات صادرات است که امیدواریم لایحه به‌گونه‌ای اصلاح شود که نگرانی بازار سرمایه برطرف شود.

وی درباره افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان می‌گوید: ما سیستم نامشخص و بسیار پرایرادی در نرخ ارز داریم. از نرخ دولتی تا نیما و سنا و بازار آزاد و این فساد بسیار گسترده‌ای را ایجاد کرده، در حال حاضر هم فاصله نرخ نیما با آزاد نزدیک به ۷هزار تومان شده که به زیان شرکت‌های صادرات محور است. انتظار شرکت‌ها این است حالا که با شرایط سختی صادرات انجام می‌دهند به آن‌ها اجازه داده شود نرخ واقعی را دریافت کنند و رانتی که واردکننده‌ها می‌برند از بین برود.

وی درباره کاهش انتشار اوراق دولتی می‌گوید: دولت سال آینده ناگزیر است ماهیانه ۱۰هزار میلیارد تومان اصل‌وفرع اوراق‌هایی که در گذشته منتشر شده را در سررسید بازخرید کند. ۸۰هزار میلیارد تومان هم جمع اوراق جدید دولتی و شهرداری‌ها خواهد بود ولی واقعیت این است که اقتصاد ما دیگر تحمل جذب اوراق بیشتر را ندارد یعنی دولت چاره‌ای جز کاهش میزان انتشار اوراق ندارد، چراکه ازیک‌طرف آوار اوراق قبلی به سر بودجه نازل‌ شده است و از سوی دیگر هم بخش خصوصی دیگر منابعی برای خرید این اوراق ندارد. اکنون بخش عمده این اوراق توسط بانک‌ها و بیمه‌ها خریداری و دوباره توسط دولت پس گرفته می‌شود که پایه پولی را نیز بالا می‌برد.

وی می‌افزاید: موضوع انتشار اوراق در اقتصاد ایران یک موضوع بی‌فایده‌ای است. با توجه به اینکه حدود ۷۵درصد تولید ناخالص ما متعلق به دولت و نزدیک به ۹۹درصد ثروت ملی در اختیار دولت است انتشار اوراق کاری عبث و بیهوده است و خواسته بازار سرمایه این است که انتشار این اوراق که جز زیان برای بازار سرمایه چیزی نداشته و موجب افزایش کسری بودجه و تورم در جامعه می‌شود، متوقف شود.

وی با تأکید بر اینکه وقتی نرخ بهره بالا می‌برد بازار دچار فلاکت نقدینگی می‌شود و با کم شدن نقدینگی چاره‌ای جز کاهش قیمت‌ها وجود ندارد، می‌افزاید: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به خاطر تبعات فروش اوراق دولتی به بانک‌هاست که بانک‌ها را دچار ناتوانی در تراز پرداخت‌ها می‌کند.

وی درباره نتیجه آنچه دولت به‌عنوان حمایت برای بازار سرمایه در نظر گرفته است، می‌گوید: در حال حاضر انتقادی که به دولت وارد می‌شود این است که خط‌ مشی آن با دولت گذشته تفاوت چندانی نکرده و سیاست اقتصادی منسجمی از خودش نشان نداده است. انتظار داریم دولت به‌جای سیاست انتشار اوراق، بالا بردن نرخ بهره و فشار به بازار سیاست، تشویق و جهش تولید را در پیش گیرد نرخ بهره را کاهش و اجازه دهد بنگاه‌ها نفس بکشند.

تأثیر مثبت حذف ارز دولتی روی بورس

محمد عنبری، مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد نیز معتقد است در بودجه سال ۱۴۰۱ چند اتفاق مهم رخ ‌داده که یکی از آن‌ها مربوط به حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ تسعیر است.

به گفته وی با حذف این نوع ارز بورسی‌ها و فعالان بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابل‌توجه درآمد صنایع مختلف خواهد شد. درواقع در چنین شرایطی دیگر کالاهای نهایی قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند و تولید داخل نیازی نیست با کالاهای وارداتی حمایتی رقابت کند.

عنبری یکی از توجهات ویژه بودجه سال آینده به بازار سرمایه را کاهش قابل‌توجه انتشار اوراق می‌داند و می‌افزاید: هر جا اوراق می‌فروشیم نقدینگی از بازار سرمایه را خارج می‌کنیم، سال آینده ۸۸هزار میلیارد تومان اوراق داریم. از طرفی دولت در حال حاضر برای اصل و سود اوراق ۱۷۸هزار میلیارد تومان باید بازگرداند بنابراین می‌توان گفت انتشار اوراق در سال آینده منفی ۴۰درصد است و همین اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه است زیرا نقدینگی بیشتری به بازار عرضه می‌شود.