اختصاص ۶۱ درصدی بودجه کشور برای شرکت‌های دولتی، در حالی است که کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران نسبت به نبود اصلاحات ساختاری و حتی حذف احکام و بندهای مربوط به نظم‌بخشی این نهادها انتقادهای فراوانی را در روزهای اخیر مطرح کرده‌اند.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های دولتی نسبت به مدت مشابه امسال، رشد ۷۴ درصدی را در حوزه منابع و مصارف خود خواهند داشت. از سوی دیگر، گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری گفته دولت بر اساس دستورات رهبری و اسناد بالادستی دست به اصلاح ساختار بودجه زده، اما نبود شفافیت در وضعیت بودجه شرکت‌ها انتقاد منتقدانی همچون رئیس مجلس را در پی داشته است. به گفته قالیباف، «هیچ کدام از مجامع عمومی شرکت‌ها پای بودجه آن را امضا نکردند و عادت تخلف از بودجه در این شرکت‌ها همچنان ادامه دارد».
از سوی دیگر وحید شقاقی شهری، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز گفته است: «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، اقدام خاصی صورت نگرفته است. البته علت این امر این است که دولت فرصت کافی نداشته، این دولت از شهریورماه عملاً مستقر شده، طبیعتاً نمی‌شود در این چند ماه اخیر انتظار داشت یک اقدام تحولی در بودجه شرکت‌های دولتی صورت بگیرد. این‌ها همه باید جهت‌گیری‌هایی برای سال‌های آینده باشد».
حذف برخی احکام انضباطی اقدام مثبتی نیست
در همین راستا علی افضلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس در تحلیل و ارزیابی بودجه شرکت‌های دولتی در ۱۴۰۱، تصریح کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دو بخش به بودجه شرکت‌ها پرداخته، یکی «پیوست شماره۳» لایحه است که در آنجا اعداد و ارقام بودجه شرکت‌های دولتی آورده شده و دیگری ماده واحده لایحه بودجه است که بر برخی احکام درباره شرکت‌های دولتی تصریح دارد.
درباره پیوست۳، تفاوت خاصی را با سال‌های گذشته شاهد نیستیم و دقیقاً به همان روال قبلی مطرح شده است. همچنین تغییر جزئی دیگر اینکه درصد افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها بیشتر شده است، البته این موضوع که هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها افزایش یابد فی‌النفسه اقدام بدی نیست اما نحوه تحقق آن اهمیت دارد. بدین ترتیب، ما باید احکامی را پیگیری و اجرایی کنیم که شرکت‌ها بتوانند هزینه‌های سرمایه‌ای خودشان را افزایش بدهند و چنین موضوعی با صرف گنجاندن اعداد محقق نمی‌شود.
افضلی افزود: علاوه بر این، میزان افزایش‌ها نیز در پیوست لایحه بودجه شبیه سال‌های گذشته بود که حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع یا مصارف بودجه شرکت‌های دولتی برای ۱۴۰۱ برآورد شده است. همچنین درباره تبصره۲ لایحه بودجه یکسری تغییراتی دیده می‌شد و آن هم از این قرار است که ما سال گذشته برخی احکام انضباطی را داخل تبصره۲ گنجانده بودیم اما در لایحه فعلی این احکام حذف و صرفاً به یک آیین‌نامه ارجاع داده شده است. به نظرم این تغییر چندان مثبتی نیست، زیرا ارجاع این احکام به آیین‌نامه در حالی صورت می‌گیرد که ممکن است نوشتن آیین‌نامه با جدیت پیگیری نشود و زمان ببرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سازمان برنامه صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها در سال ۹۹ را به همراه پیوست شماره۳ لایحه به مجلس ارسال کرده، اما نکته اینجاست که در بودجه سال گذشته حکم شده بود سرفصل‌های بودجه‌ای و حسابداری با هم منطبق شوند اما این موضوع عملیاتی نشد. در واقع ما یکسری سرفصل‌های بودجه‌ای و حسابداری داریم که شرکت‌ها بر اساس همان سرفصل‌های حسابداری صورت‌های مالی خودشان را تنظیم می‌کنند. در چنین شرایطی، عدم انطباق این دو با یکدیگر موجب شد امکان تطابق و بررسی صحیح بودجه این نهادها با عملکردشان فراهم نباشد و سبب ابهام و عدم شفافیت شود.
تعیین تکلیف وضعیت مبهم شرکت‌های زیان‌ده
وی ادامه داد: البته شفافیت نداشتن شرکت‌های دولتی ابعاد مختلفی دارد اما یکی از ابتدایی‌ترین موضوعات، شفافیت در اهداف است؛ زیرا ما تا وقتی ندانیم اهداف فعالیت هر یک از شرکت‌ها چیست، نمی‌توانیم سنگ محک خوبی برای ارزیابی عملکرد آن‌ها داشته باشیم. در بودجه سال گذشته یکی از احکام خوبی که در تبصره۲ قید شده بود، این بود که شرکت‌ها باید اهداف و برنامه‌های خود را همراه با بررسی بودجه در مجمع عمومی تصویب کنند تا قابل دسترسی باشد و بتوان عملکردشان را بر اساس آن اهداف تحلیل کرد.
افضلی تأکید کرد: افزون بر این، سال گذشته در تبصره۲ قانون بودجه حکمی درباره تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده مطرح شد تا بر اساس آن، شرکت‌های زیان‌ده تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شوند. گرچه تاکنون درباره اجرای این موضوع اقدام خاصی صورت نگرفته، اما متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به طور کلی موضوع تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دیده نمی‌شود. موضوع دیگر اینکه بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده، شرکت‌هایی هستند که برخی قیمت‌های تکلیفی بر آن‌ها تحمیل شده است. در واقع شرکت‌هایی وجود دارند که عمدتاً به دلیل وظایفی که حاکمیت از آن‌ها طلب می‌کند، زیان‌ده می‌شوند؛ بنابراین چنین شرکت‌هایی که هدفشان سودآوری نیست، نباید سنگ محک عملکردشان بر اساس سوددهی یا زیان باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اصولاً اعداد و ارقامی که در پیوست شماره۳ لایحه بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های عمومی و بانک‌ها ارائه می‌شود، چندان دقیق نیست. علت این امر هم ناشی از فرایند بودجه‌ریزی است. دلیل دیگر اینکه شرکت‌ها اصولاً طبق ماده۲ قانون، این اختیار را دارند خودشان تا آبان ماه سال بعد یکسری تغییرات را در بودجه شرکت‌ها انجام بدهند. در واقع، شرکت‌ها ضمن ثابت نگه داشتن مالیات و سود، تنها می‌توانند بقیه ارقام را تغییر بدهند که معمولاً به عنوان اصلاح بودجه شرکت مورد نظر درج می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی، اعدادی که برای شرکت‌ها در لایحه تصویب می‌شود دقیق نیست.
نظر شما