تاکنون خبرهای متعددی از کشف انواع محموله‌های داروی یارانه‌ای که دولت برای ترک اعتیاد افراد گرفتار برایش هزینه‌های هنگفت پرداخت می‌کند؛ آن‌هم از عطاری‌ها، بازار سیاه و... گزارش‌هایی منتشر کردیم.
حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن ماجرا که چرا باید داروی دولتی متادون و قرص‌های ترک اعتیاد که فقط توسط متولیان کلینیک‌ها که امین دولت هستند تحویل گرفته می‌شد، سر از بازار سیاه درمی‌آورد، موجب شد تا جانشین دادسرای انقلاب مشهد به ماجرا ورود قاطعی داشته باشد.
چرا در مقابل احقاق حق مقاومت می‌شود؟
از همین رو با دستورات ویژه قاضی طباطبایی و رصد دقیق مأموران پلیس، میانگین هر دو هفته خبر کشف محموله‌های عظیم متادون و دیگر داروهای ترک اعتیاد خارج از چرخه توزیع به گوش می‌رسید. اما این مکان‌ها لایه دوم یا سوم نشت شربت متادون و... بودند، به این واسطه با دستور قضایی برای نخستین بار در استان برخورد با سرچشمه آلوده نشت دارو که برخی کلینیک‌های ترک اعتیاد بودند در دستور کار قرار گرفت.
این موضوع آنچنان هم بی‌حاشیه نبود و به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آمد و دادستانی مرکز استان هم به هیچ عنوان قرار نبود با سیاه‌نمایی‌ها از مسیر عدالت خارج شود. سنگ‌اندازی برخی کلینیک دارها هم دلایل خاصی داشت که به عنوان نمونه می‌شود به این ماجرا اشاره کرد: همین که داروی ترک اعتیاد توسط عده‌ای از متخلفان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحویل گرفته می‌شد، اندکی بعد رد آن را در بازار سیاه می‌توانستید بزنید اما با چند برابر قیمت، خوب حساب سرانگشتی به سودهای کلان ماهیانه اشاره داشت.
از سوی دیگر این حاشیه سود که در برخی موارد با ایجاد پرونده‌های جعلی بیماران تحت درمان و آمارسازی برای دریافت داروی ترک اعتیاد گره خورده بود قیمت‌های خرید و فروش مجوز کلینیک‌ها را هم میلیاردی کرده بود.
ورود مقام قضایی به پستوی ماجرا بازی برد برد متخلفان را برهم زد و نه‌تنها اکنون برای خرید و فروش مجوزها از آن اعداد و ارقام گذشته خبری نیست، بلکه مسیر خارج کردن شربت متادون و قرص‌های ترک اعتیاد از چرخه قانونی بسیار باریک و سخت شده است.
همین پیگیری‌های بحق که برپایه اصل رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از نشت دارو در بازار سیاه بود، موجب شد افرادی که بدون دردسر هرماه چند ده میلیون تومان به حساب بانکی آن‌ها سرازیر می‌شد و سفرهای خارجی آن‌ها همیشه برقرار بود، همه چیز را برباد رفته ببینند و سنگ‌اندازی‌های خود را آغاز کنند. هرچند آن‌ها هنوز هم در مقابل شفاف‌سازی مقاومت می‌کنند اما جانشین دادسرای انقلاب دستور اجرای طرح ثبت اثرانگشت دیجیتال‌بیماران تحت درمان را به جای امضای فیزیکی که امکان جعل آن فراوان است صادر کرد. متولیان امر که تا کنون به بهانه‌های مختلف از شیشه‌ای شدن نظارت‌ها ترسیدند راه چاره‌ای در مقابل اجرای دستورات قانونی مقام قضایی نمی‌دیدند و برخی از آن‌ها مدعی بودند سامانه‌های موجود قدرت نظارتی فراوانی دارند و می‌توانند جلو نشت دارو را بگیرند و ثبت اثر انگشت نیاز نیست! اما کشفیات داروها هرچند اندک خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
بازهم کشف متادون!
در تازه‌ترین اقدام صورت گرفته چهارشنبه گذشته مأموران کلانتری سیدی در تحقیقات میدانی خود به فروش گسترده شربت متادون، قرض b۲ و... در یک عطاری پی بردند. موضوع نشت داروی متادون که این‌بار از منطقه سیدی صدایش به گوش می‌رسید به اطلاع قاضی طباطبایی رسید و دستور اعمال قانون نیز صادر شد.
با ورود مأموران به عطاری و بازرسی صورت گرفته بیش از ۹۵۰ بطری متادون در دزهای مختلف و حدود ۲۰۰ عدد قرص b۲ خارج شده از بسته‌بندی کشف شد.
به جز موارد اشاره شده مقادیری قرص ترامادول و همچنین چندین قوطی ترامادول دست‌ساز و... نیز کشف و ضبط شد.
پس از این اقدام متخلف شناسایی شده به دادسرا معرفی و محل با دستور جانشین دادسرای انقلاب پلمب شد تا با تحقیقات بیشتر مشخص شود این‌بار کدام‌یک از کلینیک‌های ترک اعتیاد و یا افراد دخیل در توزیع داروهای یارانه‌ای ترک اعتیاد پشت پرده قرار دارند.
این نمونه خود نشان می‌دهد اجرا نکردن طرح ثبت اثر انگشت دیجیتال افراد تحت درمان به بهانه لو رفتن هویت آن‌ها بهانه‌ای برای استمرار نشت داروهای ترک اعتیاد از چرخه قانونی است.
نظر شما