در واقع در این نوع تعارض منافع، موقعیت‌هایی شکل می‌گیرند که در آن یک مقام دولتی که به طور همزمان سهامدار بخش یا مالک یک شرکت خصوصی است، دچار تعارض منافع بین دو بخش دولتی یا خصوصی شود و در نهایت تصمیماتی می‌گیرد که با منافع عمومی در تضاد است.
این موضوع با توجه به جایگاه ویژه نظام سلامت کشور و به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سلامت و جان مردم، همواره موجب بروز مشکلات و مسائل پیچیده‌ای می‌شود، از این رو ضرورت مقابله با آفت تعارض منافع و شناسایی راهکارهای مواجهه و مقابله با آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
شاید دوشغله بودن یا چند مسئولیتی اعضای خدمات‌رسان در زنجیره سلامت کشور به‌خصوص مدیران ارشد وزارت بهداشت و فعالیت همزمان آن‌ها در بخش دولتی و خصوصی، به خودی خود مصداق فساد حرفه‌ای و شغلی نباشد؛ اما تجربیات گذشته حاکی از آن است که درگیری فردی یا گروهی بر سر منافع شخصی و منافع حرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز فساد و عامل خارج شدن افراد از چارچوب‌های اخلاقی و زمینه‌ساز ایجاد چالش تعارض منافع شود.
موضوعی که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت به عنوان عالی‌ترین مقام نظام سلامت کشور در نشست اخیر خود با اعضای سازمان بازرسی کل کشور بر آن تأکید کرد و خبر از میثاق‌نامه‌ای داد که بر اساس آن هر مدیری که منصوب می‌شود باید آن را امضا کند؛ میثاق‌نامه‌ای که در آن ذکر شده نباید در بخش خصوصی فعالیتی داشته باشد.
اما حالا محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از درخواست هیئت رئیسه برای ارجاع پنج سؤال خود از عین‌اللهی به کمیسیون بهداشت مجلس خبر داده که استفاده از مدیران دارای منافع در بخش خصوصی نخستین و مهم‌ترین بخش این سؤالات پنج‌گانه بود.
بسترسازی برای تضییع حقوق عمومی
عباس‌زاده مشکینی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به این مسئله که شمار قابل توجهی از مدیران ارشد به‌کار گرفته شده در وزارت بهداشت و حتی در سطح معاونان این وزارت و برخی از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مهم از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران و غیره در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و یا شریک و ذی‌نفع هستند، گفت: نخستین پیامد این مسئله، تعارض منافع و بسترسازی برای تضییع حقوق عمومی است و به نظر می‌رسد این رویه مانع از تحقق هدف بند ۲- ۵ سیاست‌های ابلاغی خواهد بود.
وی با بیان اینکه از وزارت بهداشت انتظار نمی‌رفت مدیران علاوه بر تصدی پست مدیریتی در وزارت بهداشت خودشان نیز فعالیت داشته باشند، داشتن شرکت، مرکز تصویربرداری، داروخانه و فعالیت در واردات و صادرات دارو را از مصادیق تعارض منافع دانست و تأکید کرد: اینکه مدیران دولتی در بخش سیاست‌گذاری، نظارت، قیمت‌گذاری، واردات و صادرات فعالیت داشته باشند قابل قبول نیست.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با بیان این مطلب که موارد فوق در حین جلسات رأی اعتماد به وزیر بهداشت نیز تأکید شده بود، گفت: آقای وزیر در مذاکراتی که با نمایندگان مجلس و کمیسیون مربوط داشتند قول داده بود هم در زمینه پایان دادن به این مشکلات مدیریتی اقدام خواهد کرد و هم مدیرانی را که چنین ویژگی‌هایی دارند و عملکرد آن‌ها مبهم است کنار بگذارد اما با گذشت پنج ماه از عمر دولت نه تنها اتفاقی در این خصوص رخ نداده بلکه برخی مدیران جایگزین شده هم چنین ویژگی‌هایی دارند.
وی حضور مدیران دولتی را که همزمان در بخش خصوصی هم ذی‌نفع هستند مانعی در مسیر تحقق سیاست‌های ابلاغی و تضمین عادلانه بودن تصمیمات به نفع عموم مردم دانست و بر ضرورت ارائه توضیحات وزیر در این خصوص تأکید کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد در این خصوص مستنداتی داریم که در روز بررسی این سؤال در کمیسیون بهداشت ارائه خواهیم کرد.
نمی‌توانیم پرگارمان را دقیق قرار دهیم
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در پاسخ به این پرسش قدس که حضور همزمان مدیران ارشد دولتی در بخش خصوصی چگونه موجب تعارض منافع و تضییع حقوق عمومی خواهد شد، می‌گوید: در حوزه بهداشت و درمان و به‌خصوص حوزه درمان در دو برنامه پنج ساله دوم و ششم توسعه، قانون به صراحت ذکر کرده دانشگاه‌ها برای جذب هیئت علمی باید به صورت تمام وقت جغرافیایی اقدام به جذب نیرو کنند و حقوق این افراد را بر این مبنا پرداخت کنند. قانون دیگری که در این زمینه داریم تأکید می‌کند افرادی که قرار است به عنوان وزیر، معاونان و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی فعالیت کنند باید از میان افرادی انتخاب شوند که تمام وقت جغرافیایی باشند به این معنا که در بخش خصوصی فعالیت نداشته باشند.
دلیل اصلی وضع این قوانین توجه قانون‌گذار به چند نکته مهم است؛ نخست اینکه وقتی یک عضو هیئت علمی تمام وقت باشد، تعداد بیمار او در سیستم دولتی بیشتر خواهد بود و بنابراین هم کیفیت آموزش به دلیل تنوع بیماران افزایش پیدا می‌کند و هم اینکه در بخش دولتی افرادی که مراجعه می‌کنند از بخش محروم و کمتر برخوردار و ضعیف جامعه هستند. از طرفی بحث تعارض منافع مطرح است که اگر فرد صرفاً در بخش دولتی فعال باشد چون انگیزه‌ای نسبت به بخش خصوصی ندارد می‌تواند در عرصه‌های مختلف مثل آموزش و درمان و بهداشت از نظر کمی و کیفی به سیستم دولتی کمک کند و به ارتقای آن منجر شود. اما اگر بخش دولتی رقیب من باشد و درآمد من در بخش خصوصی باشد بالطبع به من اجازه نخواهد داد سود و نفع بخش دولتی را اولویت قرار دهم.
وی با اشاره به این مسئله که بحث تعارض منافع محدود و مختص به وزارت بهداشت نیست، بلکه در تمام سیستم دولتی ما وجود دارد، تصریح می‌کند: در هر سیستمی که تعارض منافع وجود داشته باشد این سیستم دولتی است که مورد آسیب قرار خواهد گرفت و کسانی که آسیب می‌بینند بهره‌برداران مستضعف و کمتر برخورداری هستند که مجبورند از سیستم دولتی خدمات بگیرند. این موضوع در هر زمینه‌ای مصداق دارد، اما در حوزه علوم پزشکی چون با مسئله جان، سلامت و درمان مردم روبه‌رو هستیم از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص سؤال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از وزیر بهداشت نیز گفت: من به عنوان نایب رئیس کمیسیون بهداشت عرض می‌کنم معاون آموزشی و معاون توسعه وزارت بهداشت که به‌تازگی منصوب شدند هر دو به صورت تمام وقت فعالیت می‌کنند و ارتباطی با بخش خصوصی ندارند. معاون غذا و دارو نیز که متهم به فعالیت در بخش خصوصی بود آن زمان در ستاد اجرایی فرمان امام عضو هیئت مدیره سه شرکت داروسازی کشور بود که استعفا کرد و به صورت تمام وقت فعالیت می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ذی‌نفع بودن، شراکت یا سهام‌داری این مدیران در بخش خصوصی هم مصداق تعارض منافع است یا خیر گفت: اگر قرار باشد صادقانه به پرسش شما پاسخ بدهم حتماً می‌تواند مصداق تعارض منافع باشد؛ اما نمی‌توانیم پرگارمان را دقیق قرار دهیم. نص صریح قانون می‌گوید مدیر باید تمام وقت جغرافیایی باشد به این معنا که مطب نداشته و در بخش خصوصی هم حضور نداشته باشد، حال اینکه فلان مدیر سهامدار فلان بیمارستان یا کارخانه یا سهامدار فلان شرکت در بازار سرمایه است نه قانون چنین الزامی را گذاشته و نه ما می‌توانیم تا این حد ورود پیدا کنیم و اگر قرار باشد تا این حد محدودیت به خرج بدهیم دیگر مدیری که بخواهیم در این سِمَت‌ها به کار بگیریم پیدا نخواهیم کرد.
نظر شما