حال با گذشت ۳۷ سال از تصویب آن قانون بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان این موضوع و رسیدن به وحدت رویه برای نهادها و متولیان موقوفات داریم تا بتوانیم در این زمینه قوانین راکد را به حرکت واداشته و در مورد نقش مردم در موقوفات و رابطه متقابل آن‌ها بیندیشیم. بدین منظور اندیشکده مسئله در ادامه سلسله نشست‌های بررسی و نقد سیاست‌گذاری‌های پیرامون وقف پس از نشست اول که در زمینه «راهکارهای تقویت و گسترش وقف» برگزار شد در میزگرد دوم به سراغ موضوع «ضرورت اصلاح قانون وقف» رفته است.
در این نشست حجت‌الاسلام محمد ذاکری؛ معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی، حجت‌الاسلام محمدمهدی الهی‌پور؛ مسئول دفتر موقوفات و امور حقوقی حوزه علمیه خراسان، سعید گل زاده؛ کارشناس و وکیل حوزه وقف، حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری؛ مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و حجت‌الاسلام سید حجت صالح؛ مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان حضور داشتند.
باید قانونی جامع درزمینه وقف داشته باشیم که در آن بحث تعارض منافع هم پیش‌بینی شده باشد
حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در ابتدای این نشست گفت: ما چهار مرحله در بحث وقف و موقوفات داریم: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و تصدی‌گری.
در حوزه سیاست‌گذاری، پس از ۴۰ سال شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد نخستین سند ملی وقف را بنویسد که بر مبنای آن، مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری انجام می‌دهد. در حال حاضر در حوزه سیاست‌گذاری دو قانون داریم که باید ببینیم آیا با این دو قانون آن هم با وجود گذشت دهه‌ها از تصویب آن، باز هم می‌توانیم پاسخگوی نیاز موقوفات باشیم؟ مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد به ما نشان می‌دهد باید قانونی جامع درخصوص وقف داشته باشیم که در آن بحث تعارض منافع هم پیش‌بینی شده باشد تا مشکلاتی را که امروزه با آن روبه‌رو هستیم نداشته باشیم.
تنظیم‌گری سلیقه‌ای در غیاب قانون جامع!
اصغری ادامه داد: چون در حوزه سیاست‌گذاری قانون جامعی نداریم ناچار شده‌ایم به‌طور سلیقه‌ای در حوزه تنظیم‌گری و تسهیل‌گری ورود کرده و برای رفع برخی مشکلات آیین‌نامه بنویسیم که همین خود موجب تشتت شده است، چرا که در این امر سلیقه حاکم است. بنابراین باید قانون مادری باشد که در آن، روابط موقوفات با سایر موضوعات سنجیده شده باشد تا تعارض منافعی رخ ندهد.
وقف نباید دولتی باشد
مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی بیان کرد: یک اشکال ساختاری که در سازمان اوقاف وجود دارد این است که اوقاف ما دولتی است و زیرمجموعه وزارت ارشاد قرار گرفته است که در آنجا آن اولویتی را که باید به آن نمی‌دهند! درحالی‌که در برخی کشورهای دیگر وزارت اوقاف وجود دارد. بنابراین در قانون جدیدی که باید نوشته شود وقف باید «مردمی» شود چون مادامی که دولتی باشد از آنجا که دولت ذی‌نفع است خودش یکی از متجاوزان به وقف محسوب می‌شود و در این صورت ما با تعارض منافع روبه‌رو هستیم.
شرایط متفاوت امروز جامعه نسبت به زمان تصویب قانون اوقاف
سعید گل زاده، کارشناس و وکیل حوزه وقف در ادامه این نشست گفت: قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، در سال ۱۳۶۳ در شرایطی تصویب شد که در دوران گذار قرار داشتیم و انتظار نمی‌رفت در آن مقطع زمانی، قانون جامع‌تر و بهتر از آن چیزی که تا به امروز به اجرا در آمده، وضع می‌شد. مسلماً از ۳۷ سال پیش و از زمان تصویب آن قانون تا به امروز موارد بسیاری تغییر کرده است. در آن زمان با اموری مانند تغییر کاربری، ورود به محدوده، انبوه‌سازی و ارتفاع‌سازی مواجه نبودیم، ولی امروزه با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستیم، وقت آن فرا رسیده در قانون اوقاف به فوریت بازنگری اساسی صورت پذیرد.
در ده‌های گذشته، با توسعه شهرها، همان‌طور که اراضی ملکی کشاورزی وارد محدوده شهرها شده، اراضی وقفی کشاورزی نیز از این امر مستثنا نبوده است. تغییر کاربری که عموماً بدون ضابطه مشخص انجام شده، نه تنها مشکلاتی را در بحث شهرسازی ایجاد کرده، بلکه تعریف مشخصی برای تفکیک حقوق مستأجر، موقوفه و شهرداری وجود ندارد.
گاه شرایطی ایجاد شده که مستأجر موقوفه نفع برده و حقوق موقوفه تضییع شده و گاه برعکس. چنانچه قانون یا شروط اسناد اجاره در این بخش مسکوت نباشد، شاهد تضییع حقوق هیچ کدام از طرفین عقد اجاره نخواهیم بود. در نحوه تعیین تکلیف چنین مواردی یا تفکیک حقوق از یکدیگر، رویه مشخصی وجود ندارد. در گذشته دقت نظر کمتری به تعیین تکلیف اراضی وقفی حومه شهرها می‌شد، امروزه به چنین مواردی و به‌ویژه مسئله شرعی وقف توجه بیشتری می‌شود ولی مدون نیست. از این نظر تلاش متولیان و متصدیان وقف معطوف این نظر است که مبادا حقوق وقف در معرض تضییع قرار گیرد.
در عین حال، به نظر بنده رعایت اعتدال ضروری است. توجه به حقوق وقف و مسئله شرعی وقف نباید اسباب بی‌توجهی به حقوق مستأجران موقوفات را فراهم آورد، به‌طوری که افراط در حفظ حقوق وقف، موجب تفریط در حقوق مستأجر موقوفه شود.
شروط سند اجاره به مستأجر تفهیم نمی‌شود!
گل زاده تصریح کرد: سؤال اصلی این است چه باید کرد که مستأجران موقوفات راضی باشند و ذهنیت منفی از وقف نداشته باشند؟ یکی از مواردی که مستأجران موقوفات را با مشکل روبه‌رو کرده آن است که مستأجر موقوفه در زمان تجدید اجاره با شروطی روبه‌رو می‌شود که در سند اجاره سابق خود چنین شروطی را نداشته و یک‌باره و به صورت یک‌طرفه، شاهد درج شروط جدیدی در سند اجاره خود می‌شود و حق اظهارنظر یا اعتراض به مفاد آن را ندارد.
حقوق واقعی مستأجر به وی تفهیم نمی‌شود، در متن سند اجاره نیز صراحتاً به اینکه مستأجر دارای چه حقوقی است اشاره نمی‌شود. به‌ویژه در رقبات عرصه و اعیانی وقف، مستأجر وقف حقوق خود را به‌گونه‌ای و موجر، حقوق مستأجر را به‌گونه‌ای دیگر تعریف می‌نماید. ضمانت اجرای تخلف از شروط به درستی و با ذکر در متن یا شروط سند اجاره، به مستأجر تفهیم نمی‌شود. در برخی موارد شروط با واقعیت تطبیق ندارد. به طور مثال، مستأجرانی که از حق تملک اعیانی برخوردارند، در صورت تخلف از شروط سند اجاره، با اعمال حق فسخ عقد اجاره از سوی متولی یا متصدی وقف مواجه می‌شوند بدون آنکه تکلیف حقوق مکتسبه ناشی از احداث اعیانی و حقوق ناشی از پرداخت پذیره اولیه آنان ، پس از فسخ به روشنی اعلام شده باشد. معتقدم شروط سند اجاره باید مطابق با ماهیت واقعی مورد اجاره و حقوق مستأجر وقف، همخوان و به واقعیت نزدیک‌تر شود.
در نگارش قراردادهای افرادی که عرصه وقفی را در اجاره خود دارند در بسیاری موارد، شروط قرارداد یا شروط سند اجاره با آن چیزی که واقعیت موضوع گفته می‌شود، تطابق ندارد. نمی‌توان پیش از کسب موافقت مستأجر، شرط یا شروطی را در زمان تجدید قرارداد اجاره، به شروط سابق اضافه یا از شروط سابق حذف نمود. شروط هر سند اجاره، تابعی از نوع و کم و کیف عقد اجاره است، حقوق مستأجر وقف باید به روشنی در متن سند اجاره اعلام شود تا اشخاص نتوانند به سلیقه خود، این حقوق را تعریف یا تبیین نمایند. ضمن آنکه تصریح به حقوق مستأجر، نه تنها از بروز تفسیرهای مختلف و اختلاف‌نظرها جلوگیری می‌کند بلکه مانع طرح موضوع در محاکم قضایی و افزودن بر پرونده‌های قضایی نیز می‌شود.
حرکت پیشران وقف نیازمند تصویب قانون جدید است
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: سال ۱۳۶۵ برای ایجاد وحدت رویه بین متولیان موقوفات، مجموعه‌های مدیریتی وقف اعم از اوقاف و دیگر مجموعه‌ها و توجه به ضرورت استیفای حقوق موقوفات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۶۳ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در هیئت وزیران تصویب شد که تاکنون مبنای دریافت حقوق موقوفات، این آیین‌نامه است.
روشن است نبود مبنای واحد در محاسبه و دریافت حقوق موقوفات سبب تشتت و تفاوت در عملکرد متولیان وقف در دریافت حقوق موقوفات و به دنبال آن ایجاد نارضایتی‌های زیاد در بین مستأجران موقوفات می‌شود. البته توجه به این مطلب هم که ماده ۱۲ آیین‌نامه یاد شده که در سال ۹۷ در هیئت وزیران تصویب شد این اختیار را به متولیان موقوفات داد که به تشخیص خود اقدام به دریافت حقوق موقوفات نمایند سبب اعمال سلیقه و از هم‌گسیختگی و درنهایت ایجاد نارضایتی و جو اجتماعی در مدت‌کوتاه خواهد شد.
ضرورت تدوین و تصویب قانون فراگیر وقف
ذاکری ادامه داد: قانون اوقاف در سال ۱۳۶۳ وضع شده است. با توجه به همزمانی تدوین و تصویب قانون با جنگ تحمیلی و گرفتاری‌های مملکت، توقعات و انتظارات مردم در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی برای رفع مشکلات آن‌ها و اقتضائات زمان تصویب قانون و گذشت بیش از ۳۷ سال از تصویب قانون و تغییر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه شهرها، آداب و سنن زندگی مردم و... ضرورت اصلاح قانون در جهت ارتقای فرهنگ وقف و مناسب‌سازی با نوع نیازها و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی به نحوی که وقف پیشران همه فعالیت‌های یک جامعه باشد روشن به نظر می‌رسد.
در صورت بی‌توجهی قوه مقننه به این مهم نه تنها مشکلات موجود برطرف نمی‌شود بلکه قطعاً روز به روز به آن‌ها -که منشأ آن خلأ‌های قانونی است- افزوده خواهد شد.
وضع قوانین جدید چه ضمانتی برای حل مشکلات دارد؟
حجت‌الاسلام محمدمهدی الهی‌پور، مسئول دفتر موقوفات و امور حقوقی حوزه علمیه خراسان در ادامه این نشست گفت: اگر فرض کنیم یک سند جامع وقفی تنظیم شد و یکسری قوانین جدید شکل گرفت این پرسش پیش می‌آید که چه ضمانتی وجود دارد مصائب موجود در قوانین قبلی در این قانون تدوین شده جدید وجود نداشته باشد؟ بنده فکر می‌کنم این قوانین جدید نمی‌تواند مشکلات موقوفات که در گذشته وجود داشته است را رفع کند مگر اینکه چاره‌اندیشی جدی برای مشکلات پیش از این سنجیده شود.
حجت‌الاسلام سید حجت صالح، مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان نیز در ادامه این نشست تعدادی از معضلات درزمینه وقف را برشمرد و گفت: یکی از معضلات امروز ما در بحث وقف، درآمدزایی موقوفات است. سؤال اینجاست آیا قانون‌گذار جرئت دارد که وضع موجود را اصلاح کند؟
شرایط موجود در احوال موقوفات و سودی که قرار است برساند سبب می‌شود ارگان‌های متصدی وقف به خودشان زحمت خیلی از احیاها را ندهند! چرا که احیای موقوفات در بسیاری از موارد به ضرر آن سازمان می‌شود.بحث دیگر در مورد تعیین حقوق مردم است. در امور قضایی قوانین مربوط به وقف، پرونده‌زا هستند. تا زمانی‌که برای تصویب قوانین سازوکار مشخصی وجود نداشته باشد مشکلات به راحتی از بین نمی‌روند.
نظر شما