علی مرادزاده در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: تسهیلات ودیعه مسکن نتوانست  مانع از افزایش اجاره بها شود.
وی تصریح کرد: به دلیل افزایش تورم و سبد مصرفی خانوار ، به طور طبیعی نرخ اجاره بها نیز افزایش پیدا می کند که این موضوع در شهر مشهد نیز محسوس و قابل مشاهده است  و تازمانی که سیاست کلان دولت در حوزه مسکن صرفا در حرف خلاصه نشده و به عمل نزدیک شود به طوری که ساخت و عرضه  سالانه مسکن افزایش پیدا کند نمی توان انتظار کاهش اجاره بها و یا ثابت ماندن آن را داشت.
رئیس اتحادیه املاک مشهد ادامه داد: طی سال های گذشته تلاش چندانی در حوزه ساخت و عرضه مسکن در کشور  صورت نگرفت  و  دولت قبلی در  این زمینه اقدام خاصی انجام نداد از این رو انتظار می رود دولت سیزدهم با جدیت بیشتری در زمینه ساخت مسکن بویژه طرح مسکن ملی عمل کند اگرچه حداقل حدود ۳سال برای ساخت مسکن در این طرح زمان لازم است  و دراین بازه زمانی نیز رشد قیمت مسکن همانند سایر بازارها طبیعی خواهد بود.
مرادزاده افزود: کمترین رقم اجاره در شهر مشهد طبق امار، بین ۳۰تا ۴۰میلیون تومان رهن با  ۵۰۰هزار تومان است که در مناطق حاشیه شهر به ثبت رسیده است و بیشترین رقم اجاره نیز  که در قراردادهای ثبت شده  در اتحادیه موجود است ۴۰۰میلیون تومان رهن با ۳۵میلیون تومان اجاره و  کمترین قیمت مسکن در شهر مشهد متری ۵میلیون تومان و بیشترین قیمت نیز حدود متری ۱۵۰میلیون تومان می باشد.
وی ادامه داد: اگرچه فعالان حوزه مسکن منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای هستند  و  برخی آنها از عرضه واحدهای مسکونی خود اجتناب  کرده و فایل های خود را راکد کرده اند   اما انتظار می رود تا پایان سال جاری حداقل شاهد رشد ۱۵درصدی قیمت ها در بازارمسکن باشیم،  از طرفی تقاضا برای مسکن طی ماه های انتهای سال بویژه در هفته های پایانی اسفندماه افزایش پیدا می کند که به دلیل کمبود عرضه ممکن است حتی قیمت ها را بیشتر از ۱۵درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه پدیده بالکن خوابی در حاشیه شهر مشهد تا حدودی کاهش داشته است، بیان داشت: رشد قیمت ها و عدم توانایی افراد در تامین مسکن آنها را به این سمت سوق داده بود اما با فرا رسیدن فصل سرما این پدیده کاهش یافته و سکونت آنها به موارد دیگری تبدیل شده است.

انتهای پیام