بازدید میدانی از انبار سازمان اموال تملیکی

قاضی سیدهادی شریعت‌یار، معاون دادستان مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: باتوجه به اتفاق‌های اخیر و همچنین دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعیین‌تکلیف کالاهایی که در سازمان اموال تملیکی دپو شده و از جهتی باتوجه به فسادپذیری و منقضی شدن تاریخ مصرف برخی کالاهای توقیفی که یکی از مصادیق تضییع بیت‌المال است، پیگیری‌های ویژه‌ای برای سامان دادن به ماجرا در دستور کار قرار گرفت.

این مقام قضایی ادامه داد: از همین رو بازدید میدانی از انبارهای سازمان اموال تملیکی به همراه کارشناسان متولی صورت گرفت که متأسفانه از شرایط نامساعد نگهداری برخی کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی استان حکایت داشت.

رسوب کالاهای فسادپذیر و... این فرضیه را پررنگ‌تر کرد که در چرخه رسیدگی به پرونده کالاهای توقیفی وهمچنین نگهداری آن‌ها در سازمان اموال تملیکی استان کوتاهی‌های صورت گرفته است.

تاریخ مصرف کالاها فراموش نشود

معاون دادستان مشهد بیان کرد: برخی کالاهای خوراکی که می‌توانست در مدت زمانی که تاریخ مصرف داشت برای آن تدبیری اندیشیده و حتی از کشور خارج شود تا بار مالی کمتری در پی داشته باشد، اما حالا باید شاهد آن باشیم که این دست کالاهای دپو شده در انبار سازمان اموال تملیکی دیگر قابلیت مصرف انسانی و حتی مصرف ثانویه هم ندارند و باید معدوم شوند که این رویه قابل قبول نیست.

چرا باید این دست کالاها جز معدوم‌سازی سرانجام دیگری نداشته باشند، زیان وارده به بیت‌المال را نمی‌توان نادیده گرفت. قاضی شریعت‌یار بیان کرد: درپی این موضوعات دستور داده شد تا در روند رسیدگی به پرونده کالاهای توقیفی تسریع صورت پذیرد و زمان نگهداری کالا طولانی نشود، از سوی دیگر مسئولان سازمان اموال تملیکی استان هم شرایط نگهداری کالا را متناسب با نوع آن فراهم کنند. اگر پرونده کالاهای توقیفی در دستگاه قضایی و تعزیرات هرچه سریع‌تر منتج به نتیجه شود قسمت اعظمی از مشکلات کار حل می‌شود.

در مقابل بسیاری از کالاهای توقیفی هم قابلیت تعیین‌تکلیف شدن دارند که برای این ماجرا هم دستوراتی صادر شد که به عنوان مثال با مزایده و فروش آن‌ها کار به نتیجه برسد.

وی گفت: سازمان اموال تملیکی باید برای نگهداری کالاها فضا و انبارهای دیگری هم ایجاد کند. اگر فرایند رسیدگی به پرونده‌ای طولانی می‌شود باید کالا تعیین‌تکلیف و وجه آن در حساب‌های مشخص نگهداری شود تا از نابودی کالا و زیان به بیت‌المال جلوگیری به عمل آید، ازاین‌رو باید شیوه‌های موجود اصلاح شود.

باید مراقب بود که ارزش یک کالا به واسطه رسوبی شدن از بین نرود، به‌خصوص کالاهایی که ارزش غذایی دارند و هر روز نگهدای آن‌ها در انبارها از عمر تاریخ مصرفشان کم می‌کند.

مسئولان کوتاهی کردند

معاون دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز خراسان رضوی افزود: پیگیری‌های صورت گرفته از کوتاهی مسئولان سازمان اموال تملیکی استان حکایت دارد. آن‌ها باید پیگیر حل برخی مشکلات می‌بودند تا کالاهایی که تاریخ مصرف داشت، پیش از فاسد شدن فکری برای آن‌ها می‌شد.

از سوی دیگر در این بازدید میدانی مشاهده شد خودروهای لوکس و کالاهای دیگری در انبار اموال تملیکی وجود دارد که سال‌ها پیش توقیف شده‌اند و روزبه‌روز با افت قیمت مواجه می‌شوند و باید آن‌ها هم تعیین‌تکلیف شوند یا از کشور خارج و یا مسیر قانونی دیگری برای آن‌ها در نظر گرفته شوند تا ضمن برخورد با متخلف خسارت بیش از حد وارد نشود. هدف ما این است با پیگیری‌های صورت گرفته به سمتی حرکت کنیم که مدت زمان نگهداری کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی بسیار کوتاه باشد.

محموله عظیمی که معدوم شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی در ادامه به معدوم‌سازی محموله‌ای از کالاهای دپو شده در سازمان اموال تملیکی اشاره و بیان کرد: موارد امحا شده را انواع کالاهای بهداشتی، آرایشی، دخانی، نوشیدنی و دیگر انواع کالاها تشکیل می‌داد.

قاضی شریعت‌یار تصریح کرد: در این اقدام ۳۵تن کالای غیربهداشتی و تاریخ مصرف گذشته‌ای که در انبار سازمان اموال تملیکی خراسان رضوی دپو شده بود و ارزشی در حدود ۱۰ میلیارد ریال داشت چهارشنبه گذشته معدوم‌سازی شد.

معاون دادستان مشهد افزود: کالاهای معدوم شدن شامل انواع کالاهای بهداشتی، آرایشی، دخانی، نوشیدنی و... بود که تاریخ مصرف تمامی آن‌ها منقضی شده بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: این کالاها چندین سال در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان نگهداری می‌شد که در راستای تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، دادسرای مشهد به این موضوع ورود و دستورات لازم را صادر کرد.