به گزارش قدس آنلاین، تعییین بودجه، برنامه‌ای اقتصادی است که باعث می‌شود بخش‌های مختلف یک نظام و یا سازمان براساس برنامه‌ای هماهنگ برای رسیدن به اهداف مشخص خود ضمن جلوگیری از هدررفت منابع آنرا به صورت تمام و کمال تحقق ببخشند و هر سال، فصل زمستان که از راه می‌رسد، سخن گفتن از بودجه سال آینده نیز در میان مردم و به خصوص فعالان حوزه اقتصاد گرم می‌شود و افراد با نگاه به وضعیت سال های گذشته و شرایط حاضر تلاش می کنند حدس بزنند که بودجه تعیین شده برای سال آینده تا چه حدی به واقعیت نزدیک و یا از آن دور است.

نخستین بودجه ارائه شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی قرار است متفاوت از گذشته بوده و بدون کسری بسته شود. به طور کلی در نگاه اول، لایحه ارائه شده خلاصه تر از گذشته است و بودجه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها یک جا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصره‌ها چندان به جزییات پرداخته نشده است.

رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی خراسان رضوی در سال آینده

خراسان رضوی به واسطه همسایگی و داشتن مرزی طولانی با دو کشور دیگر، وجود معادن سنگی، صادرات زعفران و همچنین داشتن بارگاه متبرک حضرت ثامن الحجج (ع) دارای ظرفیت بالایی برای محقق شدن بودجه تعیین شده خود است ولی از سوی دیگر با توجه به تحریم های ظالمانه دشمن علیه کشور ما و از طرفی بحران کرونا که موجب آسیب به بسیاری از حوزه ها شده و تغییرات زیادی را در فضای کسب و کارها ایجاد کرده، نمی توان نسبت به تحقق این بودجه دست کم نگران نبود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در لایحه بودجه سال آینده رشد اقتصادی این استان ۷.۲ درصد در نظر گرفته شده است.

رضا جمشیدی افزود: هدفگذاری دولت در بودجه سال آینده اهرم قرار دادن بودجه برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در کل کشور است و بر همین اساس رشد اقتصادی به صورت ملی، استانی و شهرستانی برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قرار است صندوق عدالت و پیشرفت با رقم اولیه ۲ هزار میلیارد تومان در استان‌ها و با اختیارات مشخص برای تحقق این رشد اقتصادی تشکیل شود. همچنین می‌توان از سایر منابع استانی مانند فروش اموال و املاک مازاد در استان و بهره مالکانه معادن و سایر موارد که در قانون و لایحه بودجه برای این موارد پیش بینی شده است، استفاده کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی مشکلاتی وجود دارد و این در حالی است که در دهه ۸۰ میانگین رشد اقتصادی کشور ۳.۲ درصد بود ولی در دهه ۹۰ با فراز و نشیب‌های شدید اقتصادی، این رشد اقتصادی در بعضی از سالها در کشور منفی بوده است.

وی افزود: برای جبران روند منفی در دهه ۹۰ باید ۶ سال پیاپی رشد اقتصادی هشت درصدی را برنامه ریزی کنیم.

جمشیدی ادامه داد: برای بهبود معیشت مردم، رسیدن به رشد هشت درصدی یا هر عدد دیگری که امکان‌پذیر باشد اجتناب ناپذیر است و کار دولت در این مرحله برنامه ریزی از طریق بودجه سالانه کشور است.

وی گفت: تحقق رشد اقتصادی دارای الزامات بسیاری است که یکی از آن موارد بودجه سالانه کشور است و دولت تمام تلاش خود را در لایحه تقدیمی به مجلس انجام داده تا رسیدن به رشد هشت درصدی محقق شود. به همین دلیل اگر این منابع به تنهایی در نظر گرفته شود و سایر الزامات محقق نشود دستیابی به این عدد سخت‌تر می‌شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: دولت برای اولین بار با رقم و عدد، منابع مشخص را به استانها اختصاص داده است. همچنین استفاده از صندوق عدالت و پیشرفت این امکان را به استانها می‌دهد تا در راستای رشد هشت درصدی کشور به صورت عملی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته نیز در قانون رشد هشت درصدی اعلام می‌شد ولی به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسید، ادامه داد: یکی از دلایل آن، استفاده نکردن از ساز و کار عملیاتی شدن آن بود و به همین سبب برای اولین بار مکانیزم ابزار، روش و فرایند آن نیز پیش بینی گردید.

جمشیدی با اشاره به رشد اقتصادی هدفگذاری شده برای استان گفت: می‌توان با مجموعه اقدامات هماهنگ و منسجم، شاهد تحقق این عدد و حتی بیشتر از آن باشیم.

وی افزود: نگاه به تمرکززدایی در توزیع اعتبارات استانها رشد قابل توجهی دارد که در حوزه‌های عمرانی و جاری پیشنهاد شده است.

مالیات

یکی از روشهای کسب درآمد کشور، موضوع مالیات و یافتن پایه های جدید مالیاتی است تا دولت با استفاده از آن منابع بتواند در حوزه های مختلف عمرانی و بودجه جاری کشور از آن استفاده کند. در واقع مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به آن درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته ‌است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در این خصوص به افزایش درآمد مالیاتی سال جاری استان اشاره کرد و گفت: حدود هشت هزار میلیارد تومان برای سال جاری از محل دریافت مالیات‌ها پیش‌بینی شده بود که این رقم در سال آینده به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

جمشیدی افزود: همچنین در سال جاری پنج واحد از درصد مالیات بر اصناف متاثر از کرونا کاهش پیدا کرد که حدود ۲۵ درصد مالیات این اصناف کمتر شد ولی مالیات در حوزه خدمات، کالا و مالیات بر ارزش افزوده افزایش می باید.

وی ادامه داد: بر همین اساس و با شناسایی پایه های جدید درآمدهای مالیاتی، درآمد استان در سال آینده متناسب با کشور محقق می‌شود.

همخوان نبودن رشد اقتصادی هشت درصدی با ساختار بودجه

برای اجرایی شدن بودجه الزاماتی وجود دارد که با کمک آنها دولت می تواند در مسیری که طراحی کرده حرکت نماید و اگر شرایط تحقق بودجه آن گونه که اعلام شده است، فراهم نشود نمی توان انتظار داشت تا قطار پیشرفت کشور گامی به پیش بگذارد. بر همین اساس باید نظر تمام متخصصان این حوزه را برای اجرای بهتر آن در نظر گرفت.

یک عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ استان خراسان رضوی نکات مهمی وجود دارد که با توجه به رویکردهای دولت نسبت به تنظیم لایحه بودجه می توان آن را قابل اهمیت دانست.

دکتر علی چشمی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی اعلام شده در بودجه با ساختار بودجه چندان همخوانی ندارد و به عبارتی در بودجه پیش‌بینی شده، موضوع تولید و سرمایه‌گذاری به ظاهر مورد اهمیت بسیار قرار گرفته است. از سوی دیگر قرار است با افزایش مالیات‌ها، درآمدهایی برای دولت فراهم شود که پیش‌بینی افزایش بودجه‌های جاری نتیجه آن خواهد بود، به عبارتی با محدود شدن سرمایه‌گذاری عمرانی دولتی و یا تحت فشار قرار گرفتن سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی محقق شدن این رشد خیلی سخت خواهد بود.

وی با اشاره به بودجه استان خراسان رضوی ادامه داد: افزایش مالیات‌ها، که ۹۳ درصد درآمد عمومی استان را تشکیل می‌دهد، بر تولیدکنندگان استان فشار خواهد آورد؛ زیرا در سال ۱۴۰۱ این درآمدها حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.

کارشناس اقتصادی بودجه بیان کرد: این در حالی است که بودجه عمرانی استان خراسان رضوی با رشد ۱۲ درصدی، ۳.۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۱.۳ دهم هزار میلیارد تومان هم از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تامین خواهد شد.

چشمی گفت: فشار مالیاتی استان ۷۳ درصد افزایش پیدا کرده است اما تزریق بودجه عمرانی استان فقط حدود ۱۰ درصد این رشد را نشان می‌دهد که می تواند به فشار بر تولیدکنندگان و کاهش سرمایه‌گذاری بینجامد.

وی افزود: نکته دیگر این است که در عمل و در طول سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، ساختار وصول مالیاتی به گونه‌ای است که به هر نحوی وصول می‌شود، اما تخصیص بودجه عمرانی به این صورتی است که درصد تحقق آن پایین است و در واقع کفه این ترازو احتمال خروج منابع از استان را افزایش می دهد.

وی اظهار کرد: در بودجه سال آینده به استان‌ها اختیاراتی داده شده است تا به سرمایه‌گذاری استانی کمک شود و به عنوان مثال بهره مالکانه معادن می‌تواند در همان استان خرج شود. نگاهی به آمار بهره مالکانه معادن نشان می‌دهد که در بودجه کشور، رقم آن چهار برابر در نظر گرفته شده و به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: دولت به استانها اختیار داده که به هر نحو می‌توانند بهره مالکانه بیشتری از معادن وصول کنند که این می تواند به بخش معدن آسیب بزند و این در حالی است که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رشد بخش معدن در سال ۱۴۰۱ را معادل ۱۲.۴ درصد پیش بینی کرده است.

مهار تورم، هدف تیم اقتصادی دولت 

نماینده شهرستان‌های خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگی خوبی دارد و نگاه اصلی آن مهار تورم است که تاکنون نیز در این راستا موفق عمل کرده است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر احمدپور فدکی افزود: رویکرد لایحه بودجه ای که دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، کنترل و کاهش تورم است و مجلس هم معتقد است که تورم به مرور کاهش پیدا می کند.

وی اظهار کرد: کاهش نرخ تورم از اصلی ترین مطالباتی است که مردم در دهه های گذشته از مسوولان داشته اند و باید توجه کرد که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان تر شدن سریع قیمت کالاها نیست و این کاهش به مرور روی خواهد داد.

نماینده شهرستان‌های خواف و رشتخوار در مجلس بیان کرد: اگر لایحه بودجه ای که دولت به مجلس آورده، به خوبی اجرا شود از ماه های آینده باید انتظار کاهش تورم را داشته باشیم و با تداوم سیاست های درست پولی و بانکی دولت سیزدهم، می توان به کاهش تورم در کشور امیدوار بود.