با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد روغن خام مورد نیاز کشور از طریق واردات روغن خام و تصفیه آن در کارخانه‌های روغن تأمین می‌شود اما ابهام در پرداخت ارز، فعالیت طیف وسیعی از صنایع و صنوف مرتبط را دچار اختلال کرده است.
با وجود اینکه بر پایه مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور مقرر شده بود تخصیص ارز واردات روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله در اولویت بانک مرکزی باشد اما رسوب ۱۷۰ هزار تن روغن در گمرکات نشان از تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز این کالا دارد. آن طور که فعالان این حوزه می‌گویند دولت به بهانه‌های مختلف از جمله انتصاب وزیران، تغییر اولویت‌های ارزی، کمبود ارز و… از تخصیص ارز به روغن‌های رسوبی بخش خصوصی در بنادر سر باز می‌زند.
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات از کمبود روغن صنعت، افزایش بیش از دو برابری قیمت این ماده اولیه و کاهش تولید این محصولات سخن گفته و علت آن را بلاتکلیفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات عنوان کرده است.
سندیکای صنایع کنسروسازی نیز به تازگی در نامه‌ای به دولت ضمن اشاره به اینکه حدود ۴۵ روز است سهمیه روغن صنایع تحت نظر این سندیکا تحویل نشده اعلام کرده است: در حالی که قرار است حتی یک خط تولید هم لحظه‌ای متوقف نشده یا تعطیل نشود خطوط تولید ۱۶۰ واحد صنعتی عضو سندیکا به خاطر تحویل نشدن سهمیه روغن یا تعطیل شده یا در شرف تعطیلی هستند.
احتکار روغن به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
آن طور که رضا غلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز می‌گوید: به دلیل اینکه ساختارهای اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز مهیا نشده است اگر فقط یک میلیارد دلار از کالاهای یارانه‌ای، دست واسطه‌ها، مغازه‌ها و گروه‌های خاصی باشد، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۳ هزار تومان می‌رسد این افراد ۱۸ هزار میلیارد تومان سود می‌کنند. وی می‌گوید: مغازه‌هایی هستند که تا سقف انبارهایشان روغن چیده‌اند و برخی واردکننده‌ها نیز بارشان را روی کشتی نگه داشته‌اند و تخلیه نمی‌کنند.
با این حال امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما از افزایش تولید و توزیع روغن در سال جاری سخن می‌گوید. بیرشک با اشاره به اینکه در ۹ ماهه سال ۹۹ تولید و توزیع روغن نباتی حدود یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار تن بوده توضیح می‌دهد: این رقم در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به مرز یک‌میلیون و ۶۸۰ هزار تن رسیده و حدود ۳۸درصد افزایش تولید را نشان می‌دهد.
بیرشک با بیان اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و کارخانه‌های روغن نباتی به عنوان یکی از صنایع مادر کشور نیز درگیر مشکلاتی در تولید هستند می‌افزاید: در ۹ ماهه سال گذشته ۴۶۱هزار تن روغن بین صنوف و صنایع مختلف کشور توزیع شده بود که این رقم در ۹ ماهه سال جاری به ۶۸۰ هزار تن رسیده که نشان از افزایش ۳۰ درصدی در بخش صنعت دارد.
بروز کمبود به خاطر تقاضاهای کاذب
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اشاره به ضرورت احصای میزان نیاز صنعت کشور به روغن می‌افزاید: متأسفانه آمار دقیقی از نیاز صنایع مختلف از جمله کنسرو، تن ماهی، سس و... به روغن وجود ندارد و لازم است مراجع ذی‌صلاح میزان نیاز تولیدکنندگان به روغن و سهمیه تحویلی آن‌ها را بررسی کنند تا برآوردهای درستی از این مسئله داشته باشیم. تصور می‌کنم روغن به میزان کافی در بخش صنعت توزیع شده و اگر جایی کمبودی احساس می‌شود نشئت گرفته از رفتارهای هیجانی و تقاضاهای کاذبی است که به خاطر انتظارات تورمی در بازار شکل گرفته است.
بیرشک با اعلام اینکه تا امروز هیچ گونه ابلاغی درباره حذف ارز ترجیحی ارائه نشده و همچنان طبق روال گذشته روغن با ارز ترجیحی وارد می‌شود تأکید می‌کند: گمانه‌زنی‌ها درباره حذف ارز ترجیحی و احتمال اجرای این برنامه در ماه‌های پیش رو سبب افزایش تقاضا برای این کالای بادوام شده که بایستی به شکل مدیریت شده به این تقاضا پاسخ و آن را کنترل کرد.
سیاست ارزی دولت مشخص نیست
وی با تأکید بر اینکه چالش صنعت بحث تخصیص ارز است می‌گوید: ۱۷۰ هزار تن روغن رسوبی بخش خصوصی در گمرک قرار دارد که منتظر تخصیص ارز است. این کالاها باید هر چه زودتر توسط دولت و بانک مرکزی تعیین تکلیف بشود تا راهی کارخانه‌ها شده و در چرخه توزیع قرار بگیرد ولی با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت مشخص نیست به بهانه‌های مختلف از عمل به وعده‌های ارزی خود طفره می‌رود.
وی با یادآوری اینکه قیمت روغن وابسته به نرخ ارز وارداتی است می‌گوید: نرخ ارز تأثیر مستقیم در نرخ روغن دارد و قیمت این کالا به تصمیم دولت در این زمینه بستگی دارد.
قیمت پایین‌تر روغن نسبت به سایر کالاها
بر اساس آنچه دکتر محمدرضا عبدالهی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز می‌گوید قیمت روغن نسبت به قیمت نسبی اقتصاد پایین‌تر از سایر کالاها قرار دارد در حالی که متوسط مصرف روغن در کشور از متوسط جهانی بالاتر است؛ یعنی به کالایی یارانه می‌دهیم و سرکوب قیمتی می‌کنیم که در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت این دغدغه را داشتیم که چطور مصرف این کالا را در سبد خانوار کاهش بدهیم.
به گفته وی، افزایش قیمت با هدف کنترل مصرف منطقی نیست ولی حداقل کاری که می‌کنیم این است که قیمت‌های نسبی را به هم نزنیم و بگذاریم یک نسبت منطقی بین روغن و نرخ سایر کالاها وجود داشته باشد. در غیر این صورت روغن نسبت به سایر کالاهای اولویت‌دار به شدت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
نظر شما