این آمار بدان معناست که با وجود برخی قوانین بازدارنده بسیاری از مؤدیان و پردرآمدها همچنان با سندسازی و ارائه آمار غلط از پرداخت مالیات کسب‌وکار خود امتناع می‌کنند.
همین امر موجب شد تا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت‌المال، با جرم‌انگاری این پدیده اقتصادی و به‌تبع آن تشکیل دادگاه‌های ویژه مالیاتی راه تکرار خطا را بر این دست از مؤدیان ببندد.
دادگاه ویژه مالیاتی نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی کشور
سیاووش غیبی‌پور، کارشناس حوزه مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: مجوز دادگاه مالیاتی در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۹۴ و همچنین در ماده ۱۶۹ دیده شده است. وی راه‌اندازی این دادگاه‌ها را نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی کشور می‌داند که می‌تواند در تقابل با موضوع فرار مالیاتی نقش بازدارنده و مؤثری ایفا کند.
این تحلیلگر اقتصادی راه‌اندازی این دادگاه‌ها را بهترین راهکار مقابله با افراد دارای فرار مالیاتی می‌داند که تا پیش از این در تور مالیاتی قرار نگرفته‌اند. وی با اشاره به یک نوع فرار مالیاتی که در آن افراد مبادرت به فروش فاکتور صوری می‌کنند می‌افزاید: در فضای کسب‌وکار مالیاتی، ساده‌ترین دادگاهی که تشکیل می‌شود و در تبصره‌های ماده ۱۶۹ نیز به آن اشاره شده، تخلفی است که در آن عده‌ای از فاکتور خودشان برای دیگران یا از فاکتور دیگران برای خودشان در حد کلان سوءاستفاده می‌کنند. در حال حاضر استفاده از صورتحساب صوری به‌عنوان یکی از موارد مذکور در ماده ۲۷۴، به عنوان یک جرم و فرار مالیاتی مطرح شده و بُعد کیفری آن در این دادگاه‌ها بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدت‌های مدید در فضای کسب‌وکار جرایمی از قبیل فروش کد اقتصادی و استفاده از کارت بازرگانی دیگران شایع شده بود می‌افزاید: با وجود پیگیری‌های قانونی، امکان اقامه دعوی علیه این افراد وجود نداشت. حالا با ظرفیت‌های قانونی جدید ذیل ماده ۲۷۴ ضمن بازدارندگی ایجاد شده، می‌توان با این افراد نیز طبق قانون مقابله کرد.
نوع دیگر فرار مالیاتی مربوط به کسانی می‌شود که کتمان درآمد دارند. این افراد با وجود اینکه اغلب تراکنش بانکی بالایی داشته و ارز، سکه و ماشین نیز خرید و فروش می‌کنند از پر کردن اظهارنامه مالیاتی طفره می‌روند و طبق روال عادی دولت نمی‌توانست به حقوق خودش از درآمد این افراد دست پیدا کند که با فعال شدن دادگاه‌های مالیاتی به نظر می‌رسد این دادگاه‌ها بتوانند نقش بازدارندگی خوبی در این زمینه ایفا کنند.
ضرورت پیشگیری از فرسایشی شدن دادگاه‌های مالیاتی
وی می‌گوید: به خاطر اینکه این دادگاه‌ها هنوز به درستی شکل نگرفته و نتایج کارکردش قابل مشاهده نیست، شاید قضاوت کردن آن زود باشد، خطراتی هم در کمین است که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد از جمله اینکه کارهای دادرسی معمولاً زمانبر و طولانی‌مدت هستند و ممکن است این دادگاه‌ها با بروکراسی اداری و مالیاتی روند رسیدگی به پرونده‌ها را پیچیده‌تر بکنند.
به هر ترتیب اگر مالیات‌ستانی از گروهی که فرار مالیاتی دارند طولانی شده و موضوع تدریجی و فرسایشی بشود، این دادگاه‌ها هم خیلی نتایج مطلوبی نخواهند داشت.
وی می‌افزاید: باید ببینیم کارکرد این دادگاه‌ها از لحاظ زمان رسیدگی به پرونده‌ها، میزان سیستمی بودن، عدالت‌محور بودن و... چگونه است، این‌ها همه موضوعاتی است که برای مشاهده نحوه تحقق یافتنشان باید تا دهه فجر ۱۴۰۰ که وعده تشکیل این دادگاه‌های مالیاتی را دادند منتظر باشیم.
تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان
وی با بیان اینکه کسانی که کارت‌خوان خود را اجاره داده یا به دلیل قرابت فامیلی آن را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، باید بدانند که در دام مالیات‌ستانی قرار دارند می‌افزاید: در پورتال سازمان مالیاتی، بخش جدیدی با موضوع دستگاه پوز ایجاد شده که افراد باید اطلاعاتشان را در آنجا ثبت کنند، چون پس از دی ماه با تغییری که ایجاد می‌شود، برای تمام کسانی که دستگاه کارت‌خوان به نامشان ثبت شده پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد و این تراکنش‌ها در پرونده مالیاتی آن‌ها ثبت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۲ تا ۳میلیون کارت‌خوان بدون هویت مالیاتی در کشور در حال تراکنش بانکی هستند می‌گوید: نصب چند دستگاه کارت‌خوان در محل کسب‌وکار که متصل به حساب مؤدی مالیاتی نیستند مصداق واقعی فرار مالیاتی است و بسیاری از واحدهای تجاری به همین شیوه قانون را دور زده و از پرداخت مالیات و ارزش افزوده کالاها امتناع می‌کنند.
غیبی‌پور با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ ما شاهد یک انقلاب در گسترش پایه‌های مالیاتی و یک تحول عظیم در نرخ‌های مالیاتی خواهیم بود یادآور می‌شود: در قانون بودجه چند نکته کلیدی هست که البته باید ارزیابی بشود؛ یک مورد اجرای ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم است که در بند ه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: سپرده‌های اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شود به این نحو که یک‌چهارم سودشان را باید به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. از آنجایی که ۴۰درصد سپرده‌های بانکی متعلق به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است این یک درآمد مالیاتی خوب برای دولت ایجاد می‌کند ولی خطری که دارد این است که ممکن است بخشی از این پول‌ها از بانک‌ها خارج و راهی بازارهای ارز، سکه و مسکن شود.
وی می‌افزاید: با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سیزدهم این ماه در حال اجراست، بلیت هواپیما و بخشی از کالاهای وارداتی مثل برنج و قند مشمول ارزش افزوده شده است که به این ترتیب از یک سو مالیات بر مصرف افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر فشارهایی از بخش تولید برداشته می‌شود این‌ها همه اقدام‌های خوبی هستند که از سال آینده می‌توان پیامدهای آن را رصد و ارزیابی کرد.
وی یادآوری می‌کند سازمان امور مالیاتی در تلاش برای کاهش مالیات بر شرکت‌های تولیدی است. این کارشناس مالیاتی می‌گوید: فرار مالیاتی دو عرصه دارد که یکی فرارهای عامدانه و دور زدن قانون توسط مؤدیان است، نوع دیگر فرار مالیاتی از خلأ قانونی نشأت می‌گیرد مثل کارت‌خوان‌های بدون هویت مالیاتی که چون قانونی برای آن نوشته نشده، زمینه‌ساز فرار مالیاتی گسترده‌ای شده بود.
وی توضیح می‌دهد: دو اقدام باید انجام بشود؛ در برخی موارد باید راه‌های فرار بسته شود و از آن طرف کیفیت رسیدگی به ماده ۹۷ افزایش پیدا کند. اگر این دو بخش راه بیفتد، به لحاظ مصداقی فرار مالیاتی کمتر می‌شود.
وی می‌افزاید: با بحث‌های کلان، کلی‌گویی و آرمانی به‌جایی نمی‌رسیم. باید از جزئیات و ساختار یک شغل با همکاری همان اصناف شروع بشود و به عدد و رقم برسیم، با این کار مبارزه با فرار مالیاتی رقم خواهد خورد.
وی می‌گوید: خوشبختانه امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش مالیاتی نزدیک به ۵۰درصد داشتیم. از همین افزایش ۵۰درصدی آن بخشی که قرار بود تا پایان ماه آذر وصول بشود به لحاظ آماری حدود ۸ درصد هم بیشتر بوده است. چون این سه ماه پایانی نیز عملیات تسویه و وصول مطالبات، واریز مالیات حقوق و مالیات پاداش آخر سال هم هست، به نظر می‌رسد امسال هم از ۱۰۰ درصد تحقق بیشتر شود.
نظر شما