در روزهای اخیر که احتمال حصول توافق بین ایران و پنج به علاوه یک افزایش یافته دور تازه ای از تحلیلها و پیش بینی های کارشناسی در فضای رسانه ای بازتاب پیدا کرده است.
صرف نظر از اینکه توافق احتمالی بین ایران و طرفهای خارجی چه زمانی رخ دهد، آن چه که به باور صاحب نظران، نباید از نظر دور بماند، تفاوت بین برجام ۲۰۱۵ و برجام ۲۰۲۲ و تغییر نگاه طرفها به ماحصل و دستاوردهای چنین توافقی است.
با فرض حصول توافق بین ایران و پنج به علاوه یک با پدرام سلطانی فعال بخش خصوصی و تحلیل گر مسائل اقتصادی به گفتگو نشستیم تا برای ما از تفاوتهای ماهوی برجام ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ بگوید. نائب رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این گفتگو نگاهی نه بدبینانه بلکه واقع بینانه به خواسته های ذی نفعان برجام دارد و بر این باور است که صبغه سیاسی و امنیتی برجام ۲۰۲۲ برای طرفها پررنگ تر از اقتصاد است. به عقیده او نگاه ایران به مذاکرات، نگاهی راهبردی نیست و به عبارتی بنا ندارد چارچوب اقتصاد و راهبردهای آینده توسعه کشور از مسیر این مذاکرات بگذرد. مشروح این گفتگو پیش روی شماست.
آقای دکتر! با توجه به اینکه احتمال حصول توافق با پنج به علاوه یک و احیای برجام دور از ذهن نیست، شما بارزترین وجه تمایز برجام ۲۰۱۵ و برجام احتمالی ۲۰۲۲ را چه می دانید؟
اتفاقاتی که از زمستان سال گذشته با روی کار آمدن آقای بایدن و از سرگیری مذاکرات برجام رخ داد تا پایان دولت آقای روحانی نکاتی داشت که با نگاهی به آن نکات و رفتارها بیشتر می شود آینده را پیش بینی کرد. نکته اول این بود که به نظر می رسید دو طرف یعنی ایران و آمریکا دیگر توقعات سابق را از برجام ندارند بدان معنی که آمریکا چیزی بیشتر از برجام ۲۰۱۵ می خواست و ایران به چیزی کمتر از برجام ۲۰۱۵ راضی نبود و عملا دو طرف را به یک توقع واحد، به نام "حداقل برجام" می رساند. این چند ماه مذاکره به اضافه مذاکراتی که در دولت آقای رئیسی در حال انجام است نشان می دهد که دولت ایشان هم به این نتیجه رسیده است که برجام، علیرغم انتقادات فراوانی که این دولت به آن داشت، بهترین توافقی خواهد بود که امکان وقوع دارد و سقف اتفاقی است که در مذاکرات دولت سیزدهم رخ خواهد داد. نکته دیگر که بسیار اهمیت دارد این است که ما دریافتیم نگاه حاکمیت در ایران به مذاکرات یک نگاه راهبردی نیست. به عبارتی قرار نیست چارچوب اقتصاد و راهبردهای آینده توسعه کشور از مسیر این مذاکرات بگذرد و ایران مذاکرات را صرفا به مثابه یک توافق موردی با گروه پنج به علاوه یک و در این مرحله آمریکا می بیند تا تحریمها رفع شود و نگاهی بیش از آن ندارد. در واقع این طور به نظر می رسد که برجام از نظر اقتصادی هیچ ارزش راهبردی ای برای حاکمیت در ایران ندارد اما در حوزه سیاسی و امنیتی با نگاهی راهبردی به برجام نگریسته می شود. البته از ابتدا هم بسیاری آگاهان برجام را یک توافق امنیتی می دانستند نه اقتصادی و چنین نگاهی موجب شده حاکمیت ایران و تا حد زیادی کشورهای پنج به علاوه یک به دنبال این باشند که اولویت بیشتری به منافع امنیتی و سیاسی بدهند. شاید بشود وجه تمایز برجام ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ را این گونه بیان کرد که در برجام ۲۰۱۵ نگاه ایران بیشتر اقتصادی و نگاه پنج به علاوه یک عمدتا سیاسی و امنیتی بود اما در برجام ۲۰۲۲ نگاه ایران هم سیاسی و امنیتی شده و بیشتر به دنبال گرفتن تضامین و ترجیحات سیاسی است و به همین دلیل از اینکه موضوع را به مسائل سیاسی و امنیتی دیگری مانند نقش ایران در منطقه یا توسعه نظامی، تسلیحاتی و موشکی گره بزند به طور جدی اجتناب می کند.
با این استدلالات آیا نباید به دستاوردهای اقتصادی برجام ۲۰۲۲ برای ایران خوشبین بود؟
با فهم این موضوع به نظر می رسد آن چه اتفاق خواهد افتاد یک توافق تاکتیکی سیاسی و امنیتی برای ایران خواهد بود. من فکر می کنم این شکل از توافق در نهایت رخ می دهد اما آن خوشبینی هایی که به برجام ۲۰۱۵ و یا شش دور مذاکرات در دولت آقای روحانی داشتیم را نباید به برجام جدید داشته باشیم. به تعبیری باید تصور کنیم این توافق یک توافق تاکتیکی برای طرفین (پنج به علاوه یک و ایران) است و یک توافق تاکتیکی نمی تواند یک توافق رشد یابنده، توسعه یابنده و مستمر باشد و در آینده همچنان منافع همه طرفها به ویژه منافع ایران و آمریکا را حفظ کند. در مجموع پیام چنین رویکردی این است که این توافق نمی تواند پایدار باشد و صرفا فضایی اولیه برای برداشتن بخشی از تحریمها، امکان نسبی برای فروش نفت و آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران فراهم می کند که همه اینها زیر ذره بین های دقیق آمریکا و پنج کشور دیگر خواهد بود. از این نظر آزادی عمل اقتصادی ای که در برجام ۲۰۱۵ به تدریج می رفتیم که به دست بیاوریم و البته هنوز حاصل نشده بود و آن زمان فقط چشم اندازش را داشتیم، هیچ گاه نمی توانیم به دست بیاوریم و شکنندگی برجام ۲۰۲۲ می تواند به محدودیت در بهرهبرداری بلند مدت از منافع این توافق منجر شود.
به طور مشخص و با توجه به سیگنالهای تازه ای که بازار در واکنش به احتمال حصول توافق از خود نشان می دهد، برجام ۲۰۲۲ چه تاثیراتی روی حوزه های مختلف اقتصادی از جمله فضای کسب و کار بخش خصوصی خواهد داشت؟
به باور من با توجه به سیگنالهای تازه بازار اگر اتفاق غیر مترقبه ای رخ ندهد، در حال نزدیک شدن به نوعی از توافق هستیم اما این توافق خیلی محدودتر از برجام ۲۰۱۵ خواهد بود. در واقع شاید ظاهر این توافق، رفع تحریمها را نشان دهد اما در باطن علیرغم اینکه ایران به دنبال راستی آزمایی است هیچ گاه میزان گشایشی که می شد در برجام ۲۰۱۵ انتظار داشت در برجام جدید نمی توان انتظار داشت از این بابت که کشورهای پنج به علاوه یک به درجاتی (آمریکا و اروپا بیشتر، چین و روسیه کمتر) به ایران دارای قدرت هسته ای و یا نزدیک تر به قدرت هسته ای، حسّاس هستند لذا مراقبتهای شدیدتر و جدی تری خواهند داشت ضمن اینکه سایر نقاط اختلافی با گروه ۵+۱ که از گذشته بوده تاکنون تشدید شده است. حتی سایر ذی نفعان غیرمستقیم در منطقه و در راس آنها عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیح فارس، همسایگان و در نهایت اسرائیل هم نسبت به گذشته به این توافق حساس تر شده اند و در تعامل بیشتری با مذاکره کنندگان هستند کما اینکه این تعامل که در برجام ۲۰۱۵ پنهانی بود، امروز آشکار شده و حتی ملاقاتها رسانه ای شده است و همگرایی بین ذی نفعان مستقیم و غیرمستقیم را بالا برده تا در خصوص نقاط حساسیت زا در آینده فکر و عمل کنند. با این توضیحات می توانیم توافقی اولیه و محدود را در آینده نه چندان دور در دیدرس داشته باشیم اما نباید زیاد روی آن حساب باز کرد چون این توافق، ماه عسلی دارد که می تواند نرخ ارز را کاهش و درآمدهای حاصل از فروش نفت را تا حدی افزایش دهد. این توافق می تواند هزینه های تجارت خارجی ما را کاهش دهد اما تاثیر زیادی روی اندازه تجارت خارجی ما نخواهد داشت چون به عقیده من پس از برجام ۲۰۱۵ اندازه تجارت خارجی ما به جز نفت و فراورده های نفتی دیگر افزایش نمی یابد چرا که راه های دور زدن تحریمها را تا حد زیادی یاد گرفته ایم و در حدی که در کشور ظرفیت تولید صادراتی داریم صادرات را انجام می دهیم. پس توافق اولیه و محدود احتمالی از این منظر برای تجارت خارجی ایران جز در کاهش هزینه ها اثر مهمی نخواهد داشت. البته افزایش فروش نفت و نیاز دولت به فروش ارز حاصل از آن درب واردات را باز خواهد کرد. در حوزه سرمایه گذاری هم فکر نمی کنم چشم انداز مثبتی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ابعاد بزرگ داشته باشیم چون شرکتهای بزرگ چند ملیّتی نسبت به کار با ایران حسّاس تر شده اند و به گونه ای وارد ایران نمی شوند که اگر اتفاق دیگری افتاد هزینه های سنگین برای خروج شان متحمّل شوند بنابراین احتمالا شرکتهای کوچک با نگاه به اجرای پروژه، برداشت سریع تر منافع و یا شرکتهای متوسط با سرمایه گذاری کوچک ممکن است به ایران بیایند. در حوزه سرمایه گذاری داخلی نیز با وضعیتی خنثی کننده مواجه هستیم. در واقع این توافق تا حدودی می تواند سرمایه گذاری واحدهای اقتصادی با قصد ادامه کار در کشور یا بخش عمومی غیر دولتی و میزانی از بخش خصوصی را افزایش دهد اما در سوی دیگر نیرویی خنثی کننده یعنی خیزش خروج سرمایه ای که از دهه ۹۰ در کشور داشتیم همچنان تداوم خواهد داشت و در نهایت موجب می شود نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور که طی ۱۰ سال اخیر منفی بوده به آستانه صفر میل کند، یا قدری و برای مدت گذرایی مثبت شود که این امر نمی تواند پیشران و موتور محرّکه رشد اقتصادی کشور در سالهای متمادی باشد. بدین ترتیب شاید بتوانیم بهره این توافق را در یک تا دو سال داشته باشیم و بعد غروب بهره برداری از این توافق فرا می رسد مگر اینکه رویکرد سیاسی و امنیّتی کشور تغییر جدی و پایه ای کند. به عقیده من انتظار مثبتی که بازار نسبت به انجام توافق دارد، باعث آرامش شده است. در دو سه هفته اخیر بازار به آرامش نسبی رسیده و نرخ ارز کاهش تدریجی داشته و التهابات قیمتی در بازارهایی مانند خودرو، لوازم خانگی، سایر کالاهای وارداتی و حتی مواد غذایی، منهای بخشی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اش قطع شده، تا حدی فرو نشسته است. این ها همه پیش آگهی توافق است. بر همین اساس می توان داوری کرد که اگر توافق حاصل شود، انتظارات مثبت حتی با شیب بیشتر تا مدتی در اقتصاد ما ادامه پیدا می کند و بر عکس اگر بازار احساس کند توافق انجام نمی شود مجددا درگیر التهابات خواهد شد.
آقای دکتر! با فرض احیای برجام، آیا این توافق می تواند در اصلاح ساختارهای داخلی اقتصاد ایران هم یاریگر و مشوّق دولت سیزدهم باشد؟
با فرض توافق، مشکلات ساختاری کماکان گریبانگیر اقتصاد ماست. آنچه سربار مشکلات اقتصادی و بحرانهای اقتصادی شده قطع ارتباطمان با جامعه جهانی، عدم فروش نفت و نبود امکان وصول درآمدهای ارزی دولت است. توافق البته می تواند شرایط را اندکی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی مساعدتر کند اما قادر به حل این مشکلات ساختاری نیست. باید دید دولت تا چه حد در میان گروه های متخلف سرمایه اجتماعی دارد و تا چه میزان می تواند مطالبات گروه های مختلف را پاسخ دهد تا امکان اصلاحات ساختاری را که سخت به نظر می رسد، داشته باشد. در کنار این موارد باید توجه داشت که متاسفانه بدنه بروکراسی کشور بسیار نحیف و تُنُک شده، و لازم است زمان بگذرد تا معلوم شود انتصاباتی که در دولت جدید انجام شده و بعضا در مواردی از نظر تجربه، سابقه و تخصص مورد انتقاداتی واقع شده، زنان و مردان اصلاحات ساختاری هستند یا نه؟!
انتهای پیام
نظر شما