این در حالی است که اصغر مهاجری؛ استادیار و پژوهشگر اجتماعی معتقد است رفاه نه تنها موجب بروز و رشد آسیب‌های اجتماعی نمی‌شود، بلکه برخورداری از آن، حق مسلم همه انسان‌ها به منظور حفظ ارزش‌های جامعه است.
رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۶ در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در همین خصوص می‌فرمایند: «ما برای ملت ایران امنیت ملی می‌خواهیم، عزت ملی می‌خواهیم، سلامت عمومی می‌خواهیم، رفاه عمومی می‌خواهیم، پیشرفت همه‌جانبه می‌خواهیم، استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی می‌خواهیم، شکوفایی استعدادها می‌خواهیم، رها شدن و نجات یافتن از آسیب‌های اجتماعی -مثل اعتیاد و فساد و امثال این‌ها- می‌خواهیم؛ این‌ها را برای کشور می‌خواهیم».
رفاه یا رفاه‌زدگی؟
اصغر مهاجری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز با تأکید بر این بیانات در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: اگر جامعه‌ای بخواهد سالم باشد، آسیب نبیند و به سمت توسعه و تعالی حرکت کند تا جرایم کاهش یابد، باید از رفاه عمومی برخوردار باشد.
مهاجری، قشر مرفه را قشر متوسط جامعه می‌داند که مفهوم آن با رفاه‌زدگی قشر تجمل‌گرا و زیاده‌خواه جامعه بسیار متفاوت است.
به گفته این پژوهشگر اجتماعی از منظر جامعه‌شناسی، جامعه سالم جامعه‌ای است که حدود ۶۸درصد جمعیت آن مرفه باشند؛ یعنی از سرپناه امن، بهداشت و تغذیه سالم، پوشاک مناسب، امکانات آموزشی لازم، خدمات درمانی موردنیاز و سایر نیازهای یک زندگی آبرومند و سالم برخوردار باشند.
چرایی افزایش آسیب‌های اجتماعی
مهاجری سپس از چرایی افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید و تصریح می‌کند: این آسیب‌ها دچار شعارزدگی شده‌اند و به همین دلیل درمان نمی‌شوند، چون فقط در مورد معلول صحبت و آمار ارائه می‌شود. در برخی مواقع مسئولان نیز مانند پژوهشگران صحبت می‌کنند در حالی که مقام‌های اجرایی باید بررسی کنند چه عاملی موجب پدید آمدن این آسیب‌ها شده و کدام تصمیم از سوی کدام مسئول زمینه رشد و افزایش آسیب‌ها را فراهم کرده و آن گاه برای حل آن مسائل اقدام کنند. اگر می‌خواهیم از بند نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی نجات پیدا کنیم باید از شعارزدگی خارج شویم. مسئولان حق ندارند در مورد آسیب‌ها شعار بدهند بلکه موظفند در خصوص آسیب‌ها گزارش دهند که چه باید کرد و چه اقداماتی برای کاهش آن‌ها انجام داده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: نکته دیگر شناخت آسیب‌هاست که بسیار پیچیده و چند بُعدی‌اند و چنانچه مشکل را برای حل آن تبدیل به مسئله نکنیم، آن مشکل تبدیل به آسیب و وارد جرایم و بحث‌های سیاسی و امنیتی می‌شود.
موضوع دیگر اشتباه گرفتن علت و معلول آسیب‌هاست، زیرا آسیب در برخی مواقع علت و در مواردی نیز معلول است، یعنی عواملی موجب می‌شود آسیبی به‌وجود بیاید و در چرخه بعدی، خود به‌علتی برای بروز آسیب‌های بعدی تبدیل می‌شود.
عوامل متهم
به گفته این پژوهشگر اجتماعی، براساس پژوهش‌های انجام شده در بروز آسیب‌ها سه عامل متهم هستند؛ عامل نخست ساختارهای جامعه به‌ویژه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و عامل دوم موضوع فرهنگی است، چرا که ممکن است ما با حفظ برخی از باورهای اشتباه که در جامعه وجود دارد، آگاهانه در دامن آسیب‌ها قرار بگیریم و آن‌ها را افزایش دهیم. سومین عامل نیز مربوط به حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مسئولان اعم از تصمیمات در سطح سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاست؛ به‌طوری که اجرای برخی از برنامه‌ها به جای کمک به کاهش و اجتناب از آسیب‌ها و تعدیل آن‌ها، منجر به آسیب‌زایی می‌شود و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آسیب‌ها دامن می‌زند.
وی با اشاره به نتایج مطالعاتی که برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه انجام داده و در آن‌ها چگونگی تأثیر اجرای پروژه‌های مختلف بر ایجاد آسیب‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، می‌افزاید: نمونه‌ای از طرح‌های مدیریت شهری، اجرای طرح یادگار امام جنوب و توسعه آن است. به‌طوری که این پروژه فضاهای بی‌دفاعی را ایجاد کرده که منجر به توسعه اعتیاد و حتی افزایش جرایمی نظیر کیف‌قاپی از سوی موتورسوارها شده است یا پایانه برون‌شهری را در جایی احداث کرده‌اند که کنار آن بیمارستان قلب قرار دارد. از آنجا که احداث این پایانه پیوست نداشته به این موضوعات توجه نشده است. در نتیجه با کوچک‌ترین حرکت باد، دی‌اکسیدکربن حاصل از سوخت اتومبیل‌ها در این ترمینال در صد متری روی بیمارستان می‌نشیند و از آنجا که بیشترین بیماران بستری در این بیمارستان از طبقه کارگر هستند این موضوع می‌تواند منجر به طولانی شدن دوره نقاهت آن‌ها و در پی آن بیکاری و آسیب‌های مرتبط با آن شود.
موضوع دیگر سیاست اجرای یارانه است که موجب گسترش فقر و توسعه فرهنگ فقر در کشور شده است. بنابراین سه عامل اساسی بروز آسیب‌ها شامل حوزه‌های ساختاری که به صورت سیستماتیک آسیب تولید می‌کنند، برخی از باورهای فرهنگی و برنامه‌های اقدام عملی است که به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی، پیش از ارزیابی پیامدهای منفی آن‌ها اجرا می‌شوند و پس از اجرای آن‌ها شاهد پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها می‌شویم که به تولید یا توسعه آسیب‌ها دامن می‌زنند و منجر به گسترش جرایم می‌شوند. درحالی که اگر این پروژه‌ها اجرا نمی‌شدند علاوه بر صرفه اقتصادی، آسیب‌ها نیز کاهش می‌یافت.
نظر شما