به گزارش قدس آنلاین، مدتی است که از دستور رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی در جلسه هیئت دولت درخصوص ایجاد یک نظام عادلانه پرداخت می گذرد؛ اما فارغ از اقدامی که درخصوص این دستور صورت خواهد  گرفت، شاهد بودیم که کمیسیون تلفیق مجلس نیز وارد این گود شد و مصوبه ای متفاوت از سال گذشته داشت.

تردیدی نیست که عدالت به معنای مساوات نیست؛ اما دو نکته همیشه محور بحث های کارشناسی درباره دستمزدهاست، اول میزان حداقل دستمزد است و دوم میزان تفاوتی که در حداقل و حداکثر دستمزد در یک نظام عادلانه حقوق باید اعمال شود.

نگاهی به حداقل دستمزدها در کشورهای جهان نشان می دهد که در شرایط فعلی با قدرت کنونی پول ملی، حداقل دستمزد وضعیت خوبی ندارد، به طوری که حداقل حقوق در سال جاری ۳.۵ میلیون تومان برای کارمندان و ۴.۲ میلیون تومان برای کارگران است که با درنظر گرفتن رقم میانگین ۲۵ هزار تومان برای هر دلار، حداقل دستمزد برای ایرانیان رقمی بین ۱۴۰ تا ۱۶۸ دلار در هر ماه و کمتر از یک دلار در هر ساعت می شود؛ در حالی که حداقل دستمزد در ترکیه ساعتی ۶ دلار و ۵ سنت، در کره جنوبی ۶ دلار و ۸۴ سنت، در روسیه ۲ دلار و ۲۷ سنت، در برزیل ۲ دلار و ۱۸ سنت و در آمریکا ۷ دلار و ۲۵ سنت است.

البته با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که در صورت تصویب نهایی شاهد بهتر شدن این وضعیت خواهیم بود.

میزان تفاوت حداقل و حداکثر دستمزد عامل مهمی در ایجاد نظام عادلانه حقوق است، این تفاوت امسال ۱۵ برابر بود که برای سال ۱۴۰۱ به  هفت برابر تقلیل یافت به طوری که حداکثر حقوق در سال آینده نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد؛ اما نکته قابل توجه و تامل در آن است که این میزان تفاوت نیز در برخی از شرکت های خصولتی رعایت نمی شود و به تازگی شاهد افشای فیش حقوقی یکی از مدیران پتروشیمی با رقم بیش از ۸۴ میلیون تومان بودیم که بیش از ۲۴ برابر حداقل حقوق در سال ۱۴۰۰ است.

منبع: خراسان