به گزارش قدس آنلاین، در این نسخه گزارش پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی در سناریوی بدبینانه برای فصل تابستان نسبتاً ۳/۳ درصد پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با رقم واقعی آن(عملکرد) که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد(یعنی ۴٫۳ درصد) پیش‌بینی بالنسبه قابل اطمینان و معتبری به شمار می‌رود.

همچنین پیش‌بینی برای بخش نفت ۱۰ درصد در مقایسه با ۱۰ درصد رشد واقعی آن، پیش‌بینی صنعت ۱/۳ درصد در مقایسه ۱/۲ درصد رشد واقعی، پیش‌بینی ساختمان ۳/۳ درصد در مقایسه با ۲/۲ درصد رشد واقعی، حمل و نقل ۱/۷ درصد در مقایسه با ۷/۵ درصد رشد قطعی و کشاورزی منفی ۷/۳ درصد در مقایسه با رشد قطعی منفی ۳/۴ درصد جملگی حکایت از پیش‌بینی‌های بالنسبه قابل قبولی دارند. تنها در مورد برخی بخش‌های خدماتی از جمله فعالیت‌های بانکی، بیمه و مستغلات پیش‌بینی پژوهشکده‌ آمار با ارقام واقعی عملکرد تفاوت فاحشی داشت. وجود این تفاوت از جمله دلایلی شد برای انجام محاسبات مجدد و تجدید نظر در پیش‌بینی‌های قبلی.

گزارش حاضر به عنوان نسخه تجدید نظر شده نتایج پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به تفکیک فصول چهارگانه است که به همت کارشناسان کمیته علمی پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی پژوهشکده‌ آمار انجام شده است.

پیش‌بینی جدید از رشد اقتصادی ۱۴۰۰
براساس یک جمع‌بندی از نتایج روش‌های مختلف به کار گرفته شده و مقایسه با سایر پیش‌بینی‌ها اعم از داخلی و بین‌المللی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، در سناریوی خوش‌بینانه ۷/۵ درصد و در سناریوی بدبینانه ۶/۴ درصد خواهد شد که با نتایج پیش‌بینی قبلی ۲/۶ درصد و ۹/۳ درصد، تفاوت عمده در مورد سناریوی بدبینانه بوده که میزان رشد در سناریوی بدبینانه امکان رشد بیشتری یافته است.

این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب ۳/۴ درصد و ۵/۳ درصد خواهد بود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بخش نفت(استخراج نفت و گاز طبیعی) در سناریوی بدبینانه ۱/۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰، ساختمان ۸/۴ درصد، صنعت ۶/۲ درصد، کشاورزی منفی ۳/۲ درصد و بخش‌های آب و برق و گاز، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل و نقل و انبارداری و فعالیت‌های مالی و بیمه به ترتیب ۶/۶ درصد، ۴/۲ درصد، ۹/۵ درصد و ۴/۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رشد خواهند داشت.

چنانچه گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود ۵/۱۴ درصد و متعاقب آثار القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها می‌توان انتظار رشد ۳/۳ درصدی برای صنعت، منفی ۴/۰ درصدی برای کشاورزی، ۵/۵ درصدی برای ساختمان، آب و برق و گاز ۳/۷ درصد، حمل و نقل ۳/۶ و در مجموع رشد اقتصادی ۷/۵ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ داشت.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نشریه اکونومیست رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ را به ترتیب ۱/۲، ۵/۲ و ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

محاسبات و خلاصه نتایج
انجام محاسبات و پیش‌بینی با استفاده از پنج مدل و روش ترکیبی انجام شده است، سپس براساس تجربیات حاصله در فرایند پیش‌بینی صورت گرفته در فصول قبل و تطبیق نتایج پیش‌بینی‌ها با ارقام تحقق یافته نهایتاً براساس نظرات تکمیلی اعضای کمیته پیش‌بینی حساب‌های ملی فصلی، از بین روش‌های فوق آنهایی که با مشاهدات اقتصاد ایران و برخی اطلاعات ثبتی در دسترس، سازگاری بیشتری دارند، در دو سناریوی تحت عناوین سناریوی خوش‌بینانه و سناریوی بدبینانه انتخاب شدند.

پیش‌بینی نهادها و مؤسسات بین‌المللی از رشد اقتصادی ۲۰۲۱
گزارش بانک جهانی: بانک جهانی در گزارش چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بنابراین گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب ۶/۵ درصد و ۱/۲ پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال جاری، ۵/۱ و ۶/۰ درصد افزایش را نشان می‌دهند.

براساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱/۲ و ۲/۲ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سال‌های آتی نزولی خواهد بود. براساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید؛ اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ۳/۲ درصد خواهد رسید.

در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید-۱۹، در جهان تأکید شده که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال ‌توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، ۴/۲ درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت کرده، اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود محدود شده است. بنابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران به شرح جدول ۴ است.

طبق گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران که در پایان سال ۲۰۲۱ منتشر شده به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران پس از سپری کردن یک دهه طی سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۱۱ به‌تدریج در حال بهبود است که این رونق اقتصادی با واکسیناسینون گسترده کووید- ۱۹ در نیمه‌ دوم سال ۱۴۰۰ تقویت شده، با این حال، محدودیت ذخایر ارزی قابل دسترس به دلیل تداوم تحریم‌های آمریکا منجر به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم شده است. از طرفی رونق اقتصادی ایجاد شده که عمدتاً اشتغالزا هم نبوده به همراه تورم‌های بالا منجر به کاهش رفاه خانوارها بویژه در دهک‌های پایین درآمدی شده است.

همچنین اتفاقات ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و افزایش بی‌سابقه‌ دما، منجر به کمبود آب و قطعی برق شده که فوریت اجتماعی- اقتصادی این چالش‌ها را هر چه بیشتر آشکار می‌کند.

خطرات عمده‌ پیش روی اقتصاد ایران به روند گسترش پاندمی و چشم‌انداز تحولات ژئوپلیتیک مربوط می‌شود تا زمانی که واکسیناسیون کامل بخش عمده‌ جمعیت محقق نشود، انتشار سویه‌های جدید و خطرناک کووید-۱۹ و اقدامات مهارکننده متعاقب آن ریسک‌های قابل توجه در روند بهبود اقتصاد ایران خواهند بود. سویه‌های جدید در کنار جذب سرمایه‌گذاری پایین، از موانع دیگر رشد اقتصادی به شمار می‌آیند.

در سطح بین‌الملل، اختلالات تجاری و تقاضای کم از سوی کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق به‌عنوان منبع اصلی ذخایر ارزی قابل دسترس، از موانع اصلی رشد و تأمین مالی واردات به شمار می‌روند، همچنین رشد کندتر شرکای بزرگ تجاری مانند چین، همراه با تداوم تحریم‌های آمریکا بر صادرات می‌تواند بر رشد نفتی و غیر نفتی اثر منفی بگذارد. از طرفی اقتصاد ایران همچنان در برابر افت قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر است. به این ترتیب میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت کمتر از ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

گزارش‌های صندوق بین‌المللی در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که در اکتبر سال ۲۰۲۱ منتشر کرده است رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به ترتیب ۵/۲ و ۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۹/۵ درصدی و ۹/۴ درصدی خواهد داشت که حکایت از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان با وجود ادامه‌ همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ دارد.

از سویی با سیاست‌های پشتیبانی که اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش از همه‌گیری رساندند؛ اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و خود را به سطوح پیش از همه‌گیری نرساندند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که فشار قیمت در سال ۲۰۲۲ در جهان کاهش خواهد یافت. اصلی‌ترین نگرانی در این میان، ظهور انواع تهاجمی‌تر ویروس کووید در جهان است، در نتیجه تسریع واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار گیرد. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون خود به منزله رسیدن به دستاوردهای اقتصادی است.

گزارش‌اکونومیست در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران: مرکز پژوهشی «Economist Intelligence Unit» در گزارشی چشم انداز پنج سال آینده ایران را به تصویر کشیده است که در این گزارش به بررسی وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال ۲۰۲۶ میلادی را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این گزارش انتظار می‌رود آمریکا برخی از تحریم‌های نفتی را در نیمه نخست ۲۰۲۲ بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد، همچنین با احیای قابل توجه اقتصاد چین و در نتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور در سال ۱۴۰۰(۲۰۲۲-۲۰۲۱) تا حد متوسطی احیا شود و رشد ۲ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که تخمین زده می‌شود به دلیل افت سریع صادرات نفتی و غیر نفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردشگری به دلیل شیوع کرونا، اقتصاد  چین در سال جاری ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته کوچک شده باشد.

با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، احتمالاً رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱(۲۰۲۳-۲۰۲۲) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این سال خواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب و کار ایران و شامخ مدیران خرید: بر اساس گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۰» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور در تابستان ۱۴۰۰ که نتایج آن به شرح جدول هفت آمده است.

شاخص کل محیط کسب و کار در فصل تابستان ۱۴۰۰ عدد ۹۱/۵(نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) را نشان می‌دهد که این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۰ بسیار جزئی نسبت به فصل گذشته نامساعد شده است.

در فصل تابستان سال مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان حدود منفی دو درصد مساعدتر شده است. بر اساس گزارش شامخ مدیران خرید نیز شامخ کل در فصل تابستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارای رشد مثبت است.

پیش‌بینی بانک خاورمیانه از رشد اقتصادی ایران: بانک خاورمیانه در سومین گزارش خود از پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر کرده است، با در نظر گرفتن فروضی از جمله ادامه وضعیت شیوع کرونا تا پایان سال ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن دو سناریو به برآورد متغیرهای مذکور پرداخته است.

در سناریوی اول که خوشبینانه است فرض می‌شود با انجام مذاکرات برجام، از ابتدای فصل سوم سال ۱۴۰۰ به تدریج تحریم‌های اقتصادی کاهش یافته و صادرات نفتی افزایش یابد تا به حدود دو میلیون بشکه در روز برسد. در سناریوی دوم فرض می‌شود وضع موجود ادامه یابد و مذاکرات بدون حصول نتیجه تداوم یابد و تحریم‌ها مرتفع نگردند.

منبع: ایران