به گزارش قدس آنلاین، روز سه‌شنبه، تونسی‌ها در حالی با خبر افزایش قیمت سوخت از خواب بیدار شدند که تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی در کنار افزایش روزانه قیمت ها با وجود وعده های رئیس جمهوری، مردم این کشور را نسبت به آینده اقتصادی کشور خود نگران کرده است.

این روزها بازارهای تونس از نبود بسیاری از کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و آرد رنج می برد. نبود آرد باعث ایجاد صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها شده است.

از سوی دیگر، «عفیف المبروکی» مدیر توزیع سوخت وزارت صنعت، انرژی و معدن فاش کرد که برای افزایش قیمت سه درصدی سوخت برنامه ریزی شده بود؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی در ماه ژانویه اقدامی صورت نگرفته است.

جنات بن عبدالله، کارشناس مسائل اقتصادی به عربی ۲۱ گفت: وضعیت در تونس وحشتناک است و گزارش‌های بین‌المللی نسبت به بروز تنش، درگیری و در نهایت فروپاشی هشدار می‌دهد و دولت عملاً قادر به پرداخت بدهی های خود نیست.

وی تأکید کرد که کشور ورشکسته شده و در بن بست قرار دارد و هر لحظه بیم آن می رود که مردم گرسنه به خیابان‌های بیایند.

بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس در نتیجه بحران سیاسی تشدید شد. قیس سعید رئیس جمهور از ۲۵ ژوئیه گذشته مجموعه‌ای از اقدامات فوق العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد.

گفتنی است؛ پیش از این اتحادیه مشاغل تونس در بیانیه‌ای از نقشه راه ارائه شده توسط قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور برای مقابله با بحران‌های اقتصادی تونس انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده بود که این نقشه راه به با انحصار قدرت و حاکمیت فردی فرقی ندارد و فاقد کارایی و تاثیرگذاری لازم است.

این اتحادیه همچنین در این بیانیه تاکید کرده بود که نقشه راه ریاست جمهوری، بدون در نظر گرفتن مولفه‌ها و دستاوردهای جامعه تونس، مانع از انحصارطلبی، محرومیت و حاکمیت فردی نمی‌شود.

این انتقاد پس از آن مطرح شد که قیس سعید ماه گذشته میلادی اعلام کرد که طی ژوئیه آینده، همه پرسی قانون اساسی را برگزار خواهد کرد و انتخابات پارلمانی نیز در پایان سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.

منبع: ایرنا