همچنین دولت چشم‌انداز ۷۰ میلیارد دلاری صادرات کل را در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد برای دستیابی به آن و نیز بالا بردن حجم تجارت با وجود تداوم تحریم‌های نفتی، توجه به صادرات غیرنفتی به عنوان راه‌حلی جایگزین ضروری است. در چنین شرایطی، بازار عراق سهم عمده‌ای در اهداف صادراتی کشورمان دارد و دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود. در همین راستا، مواد غذایی جزو عمده کالاهای صادراتی به عراق است که بر اساس گفته رایزن بازرگانی پیشین ایران در عراق، بناست هدف‌گذاری افزایش ۳ میلیارد دلاری صادرات مواد غذایی با برگزاری تور آموزشی تجاری ایران در عراق عملیاتی شود.
مهدی نجات‌نیا در نشست خبری درباره این موضوع گفت: «در حال حاضر ۱۰میلیارد دلار صادرات به عراق وجود دارد که حدود ۲میلیارد دلار آن مواد غذایی است. در تلاشیم با برگزاری تور آموزشی ۳میلیارد دیگر به مواد غذایی صادراتی به بازار عراق بیفزاییم. این تور آموزشی خلاقانه‌ترین ایده برای افزایش صادرات است. صادرکنندگان اکنون اطلاعات چندانی از بازارهای صادراتی ندارند و از آنجا که عراق بهترین بازار صادراتی برای ایران است، کار را با گروه کالایی مواد غذایی در ۱۸ استان آغاز کرده‌ایم و شهر بغداد با ۹ میلیون نفر جمعیت برای اجرای این امر مناسب است». گفتنی است تور آموزشی تجاری عراق در روزهای ۲۴ تا ۲۷ بهمن در شهر بغداد برگزار می‌شود که برترین فعالان صادراتی کشورمان در آن شرکت خواهند داشت.
صادرات مواد غذایی بهترین گروه کالایی است که عراقی‌ها نیاز دارند
در همین راستا مهدی نجات‌نیا، رایزن بازرگانی پیشین ایران در عراق در گفت‌وگوی اختصاصی با قدس، درباره زیرساخت‌های مورد نیاز برای جهش صادراتی و تحقق اهداف ترسیم شده در بازار عراق، اظهار کرد: برگزاری تورهای آموزشی و آشنا کردن فعالان با بازارهای هدف، بهترین کار ابتکاری است که می‌توان از طریق آن جهش صادراتی کشور را رقم زد. در همین زمینه، کشور عراق بهترین بازار و مواد غذایی بهترین گروه کالایی است که عراقی‌ها به آن نیاز دارند. از سوی دیگر در کشور نیز فعالان باسابقه زیادی در عرصه تجارت با عراق وجود دارند که در مجموع تمامی این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا برنامه‌ریزی‌ها در همان بازار هدف به خوبی پیش برود.
نجات‌نیا ادامه داد: همچنین ما در همین مرکز آموزشی بازرگانی از ایده‌های فعالان تجاری استقبال می‌کنیم و پاسخگوی ابهام‌ها و خواسته‌های آنان برای پیشبرد امور هستیم. متأسفانه در حوزه زیرساخت‌ها، تاجران و بازرگانان بخش‌های خصوصی نمی‌دانند چگونه قیمت تمام شده کالا را در بازار هدف صادراتی به خریدار ارائه کنند. این موضوع به حدی است که اگر خریدار از فعالان قیمت کالا را بپرسد، این‌ها نمی‌توانند قیمت‌گذاری مطلوبی را مطابق قیمت بومی آن کشور داشته باشند یا حتی از مراحل صادرات به خوبی آگاهی ندارند. بخش مغفول مانده دیگر، حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی است. متأسفانه تجارت کشورمان در زمینه انجام امور تبلیغاتی مانند کارت ویزیت، کاتالوگ، وب‌سایت و آگهی‌ها که مناسب بازار هدف باشد، ضعیف است. همچنین حمل‌ونقل، دسته‌بندی و چگونگی نوشتن پیش‌فاکتور و قرارداد نیز جزو اموری است که در آن مشکل داریم و هنوز زیرساخت‌های مناسبی برای آن تدارک دیده نشده یا حتی در نحوه گفت‌وگو و مذاکره با خریدار خارجی نیز ضعف‌ها به خوبی آشکار است.
ترفند کاهش قیمت محصولات صادراتی با تجمیع بخش‌های کوچک
رایزن بازرگانی پیشین ایران در عراق گفت: اما از سوی دیگر، بخش دولتی نیز مالیات‌های متعددی را به شکل‌های مختلف از فعالان دریافت می‌کند که همین موضوع در آخر کار موجب می‌شود کالا به حدی گران تمام شود که صرفه اقتصادی نداشته باشد. این در حالی است که کشورمان از تمامی امکانات و منابع همانند گاز، برق و... برخوردار بوده و کالا ارزان است، اما در نهایت هزینه کالاهای صادراتی بسیار بالاتر تمام می‌شود؛ بنابراین این مسئله، نیازمند نهضت قیمت تمام شده در ایران است. بدین ترتیب، بخش دولتی باید بررسی و پیگیری کند چرا تولید محصولات تا این حد گران تمام می‌شود و چه هزینه‌هایی بر آن مترتب است که در دیگر کشورهای دنیا این گونه نیست.
وی تصریح کرد: مورد دیگر اینکه، شرکت‌ها و کارخانجات کوچک متعددی در کشور وجود دارند که وقتی کالایی را تولید می‌کنند هزینه تمام شده کالا برایشان بسیار بالاتر می‌شود، اما اگر این واحدها و بخش‌های خصوصی کوچک با هم تجمیع شوند و همگی با یک برند و به‌صورت یکپارچه فعالیت کنند، همین موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود. در واقع همین موضوع، جزو ترفندهای کاهش قیمت تمام شده در رقابت با دیگر کشورهاست. البته بایستی دولت نیز به بخش خصوصی برای توسعه صادرات کمک‌هایی داشته باشد، برای مثال میزان مالیات‌های دریافتی کمتر شود و در همین زمینه آسیب‌شناسی صورت بگیرد تا دریافت مالیات از چند جای مختلف نباشد. همچنین دولت می‌تواند اطلاع‌رسانی لازم در مورد بازار هدف و ارائه مشوق‌هایی برای تسهیل تجارت در نظر داشته باشد.
نجات‌نیا معتقد است: از سوی دیگر دولت باید اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی را برای جذب خریداران خارجی لحاظ کند. در همین زمینه دولت می‌تواند با آگاهی و ارائه اطلاعات به خریداران، آنان را در تأمین محصولات مورد نیازشان کمک کرده و میزان صادرات کشور را بالا ببرد. همچنین لغو روادید برای تجار، بهبود سیستم تبادلات مالی در راستای تأمین پروژه‌های مالی و دور زدن تحریم‌ها و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل کالا نیز از جمله اقدام‌های ضروری در همین راستاست. علاوه بر این‌ها، ابتدا بایستی روابط سیاسی‌مان را با کشورهایی که بازارهای هدف بسیار خوبی محسوب می‌شوند، بهبود بخشید تا ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد و حتی از آن‌ها به عنوان واسطه‌ای برای افزایش بازارهای هدف بهره برد.
نظر شما