به گزارش قدس آنلاین، با تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل میشوند را دستهبندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.
این اقدام در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبتنام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خردهفروشیها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان) نیز هستند؛ اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند همه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان تعیین میکند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته، همه اشخاص دارای ابزار پرداختهای بانکی میتوانند تا پایان بهمن ماه با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پروندههای مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
در این بین، شواهد حاکی از آن است اتصال دستگاههای کارتخوان به پرونده مالیاتی سرعت گرفته است و براساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوانها تعیین تکلیف شدهاند و ۲۰ درصدی باقی مانده نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.
با این تفاسیر، در شرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شدهاند؛ اما تاکنون خبری از راهاندازی سامانه مؤدیان نیست.
این در حالی است که بر اساس ماده۳ «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر طی مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
چرا اجرای قانون پایانههای فروشگاهی تاخیر دارد؟
اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ و تاب اجرا قرار دارد که مسئولان سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرای این قانون، احتیاج داشتن اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان و غیره میدانند.
آن طور که محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل تاخیر در اجرای این قانون توضیح میدهد، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجهای برای اجرای این قانون پیشبینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی میداند.
پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون گفت: اجرای قانون پایانههای فروشگاهی از اجرای سامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابیهای لازم و رساندن مطلوبیت سامانه به ۷۰ درصد، تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد.
اجرای پایانههای فروشگاهی کی نهایی میشود؟
پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانههای فروشگاهی اعلام میشود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوانها، ساماندهی حسابهای تجاری و غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکتهای معتمد در جهت همکاری با مودیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.
فارغ از این، وعده مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان فراخوان دهند.
البته، توضیح برزگری، رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.
بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا این بار نیز وعده اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است یا محقق خواهد شد؟
منبع: ایسنا
نظر شما