به گزارش قدس آنلاین، جنبش النهضه روز دوشنبه در بیانه‌ای تصمیم قیس سعید در این باره را مغایر قانون اساسی دانست.

وی اظهار کرد: ما این تصمیم غیر قانونی را که هدفش سلطه و کنترل رئیس جمهور بر دستگاه عدالت است، مردود می‌دانیم.

النهضه هدف از این تصمیم را تسویه حساب با رقبای سیاسی و بستن فضای عمومی و نیز ایجاد یک حکومت مطلقه فردی دانست.

رئیس جمهور تونس در اقدامی بحث انگیز، در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفت؛ اقدامی که به نوشته رسانه‌ها جرقه اختلاف‌ها بر سر دستگاه قضایی را شعله ور خواهد کرد.

به گفته عربی ۲۴؛ قیس سعید در جمع رهبران امنیتی تونس اظهار کرد: شورای عالی قضایی جایی است که در آن مناصب فروخته می‌شود. انتصاب قضات بر مبنای وفاداری آنها انجام می‌شود. 

به نوشته این رسانه عربی، در ماه جاری، قضات تونسی، آنچه را که آن را مداخله رئیس جمهور و فشار مستمر بر قوه قضاییه خواندند، مورد انتقاد قرار دادند. قیس سعید گفت قوه قضاییه چیزی جز یک وظیفه در بطن دولت نیست و وابسته به حاکمیت هم نیست. رئیس جمهور تونس همچنین تمامی امتیازهای مالی اعضای شورای عالی قضایی این کشور را لغو کرد.

قیس سعید، رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه(سوم مرداد) گذشته مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد. بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه بحران سیاسی تشدید شد.

کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.

منبع: ایرنا