وقوع حملات و انفجارهای پیاپی و خونین تروریستی طی یک ماه گذشته در پاکستان نگرانی‌های جدی را در مورد آینده امنیتی این کشور به وجود آورده است. این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که حدود یک ماه قبل دولت اسلام آباد از نخستین سند و یا در واقع راهبرد امنیت ملی این کشور رونمایی کرد؛ راهبردی که بنا بر مفاد آن و البته اظهارات مقامات پاکستانی چند سویه و در عین حال اقتصاد محور بوده و بیشتر از تأکید بر عناصر سنتی امنیت، بر بهبود وضعیت عمومی شهروندان و شاخصه‌های توسعه اقتصادی کشور تأکید دارد.

اکنون سؤال اساسی این است که آیا این راهبرد جدید امنیتی می‌تواند در راستای حل و یا حتی کاهش معضلات امنیتی فزاینده اخیر مؤثر واقع شود؟

توجه به برخی نکات قوت و ضعف این سند شاید تا حدی بتواند ما را در دستیابی به پاسخ کمک کند. در وهله نخست، اقتصاد محور بودن این راهبرد و ریشه‌یابی مشکلات در بستر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را احتمالاً می‌توان مهم‌ترین نقطه قوت این سند دانست.

در همین راستا بسیاری معتقدند عمده اقدامات تروریستی در ناحیه بلوچستان پاکستان بیش از آنکه منشأ قومیتی داشته باشد، ریشه در همین نابرابری‌ها و تبعیض‌های اقتصادی دارد؛ به خصوص در درک این مسئله که مردم محلی احساس می‌کنند در فعالیت‌های اخیر اقتصادی میان چین و پاکستان هیچ منفعتی متوجه آن‌ها نشده است. افزایش تحرکات تروریستی در این ناحیه، آن هم همزمان با سفر نخست وزیر پاکستان به چین، گواه خوبی بر همین موضوع است.

اما در شرایطی که بر اساس این سند در کنار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، افراط‌ گرایی بر اساس مبانی همچون زبان و دین نیز یکی دیگر از بزرگ‌ترین چالش‌های آینده جامعه را تشکیل می‌دهند؛ ریشه‌یابی داخلی این معضل تقریباً نادیده گرفته شده و در عوض تلاش شده تا نقش اقدامات تحریک آمیز خارجی و به ویژه اقدامات هند، پررنگ‌تر در نظر گرفته شود.

این در حالی است که کمتر از یک هفته قبل مولانا فضل الرحمان، رهبر جمعیت علمای پاکستان دولت عمران خان را نامشروع خوانده و حتی وی را به سرنوشتی مشابه با اشرف غنی تهدید کرده بود. چنین مقایسه‌ای نشان می‌دهد علاوه بر وجود بستر داخلی افراط گرایی، استقرار طالبان در افغانستان هم بر گسترش افراط گرایی و افزایش تحرکات طالبان پاکستانی تأثیرگذار خواهد بود.